يستمر البنك المركزي المصري في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية التي تمكنه من الخروج بالاقتصاد المصري من النفق المظلم الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من تداعيات سلبية لجائحة كورونا وارتفاع مستويات التضخم وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما نتج عنه نقص في العملة الأجنبية لدى البلاد.
وكان من ضمن الحلول التي استخدمها البنك المركزي المصري، توقيعه لاتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي، والذي أشاد به خبراء ومصرفيون، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عن الدولار، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلاً عن دورها في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
ووقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اتفاقية مبادلة عملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية، قال حسن عبد الله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالى المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
فماذا يعني اتفاقية مبادلة العملة بشكل عام؟
تنص اتفاقيات مبادلة العملة بشكل عام، على أن يقوم كل طرف، بوضع مبلغ مالى بعملته المحلية فى حساب الآخر، يتم التعامل عليه لفترة زمنية معينة وفق شروط وتفاصيل محددة، وبالتالى فمن المفترض أن يضخ البنك المركزى الإماراتى ما يعادل 5 مليار درهم فى حسابات المركزي المصري.
ويقوم البنك المركزى المصرى، بإتاحة مبلغ 42 مليار جنيه لنظيره الإماراتي، وتقوم الإمارات باحتساب فائدة على الأموال التى ستتيحها لمصر بالدرهم، طوال مدة الاتفاقية، وبالمثل تحصل مصر على فائدة عن المبالغ التى أتاحتها بالجنيه للإمارات، ويتفق الجانبان على اعتماد سعر صرف العملتين أمام الدولار، عند فتح الاعتمادات المستندية لكل عملية.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها التي توقعها مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ أعلن البنك المركزى المصرى فى ديسمبر 2016، عن إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع المركزى الصينى، بمبلغ 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات.
يقلل من الطلب على الدولار
وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن توقيع اتفاقية مبادلة العملة التي تسمح لمصر باستخدام الجنيه بدلاً من العملة الأجنبية في تعاملاتها مع الإمارات يقلل من حجم الطلب على الدولار من البنوك وفقًا لحجم العمليات التجارية التي تتم بين الدولتين.
وتابع أن هذه الخطوة قد ينتج عنها توفير سيولة دولارية يتم ضخها في سوق الإنتربنك بين البنوك، وهو ما ينعش عملية توافر الدولار في الأسواق واستخدامه لعمليات الاستيراد ذات الأولوية، والمتمثلة في السلع الأساسية ومواد التصنيع والأدوية.
وأشار «القاضي» إلى أن عملية مبادلة العملة قد تتخذ أشكالًا متعددة وجميعها سيكون له أثر إيجابي للاقتصاد المصري، خاصة أن الدرهم الإماراتي من العملات التي يمكن تحويلها إلى الدولار بسهولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استخدامًا جيدًا للأدوات النقدية والمشتقات المتاحة لتوفير بدائل تزيد من سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي.
زيادة الاحتياطى الأجنبي وإنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وقال الدكتور هانى جنينة الخبير المصرفى، والمحاضر بكلية إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية، إن اتفاقية تبادل العملة مع الإمارات يشبه تمامًا اتفاقية مصر والصين في أواخر عام 2016، والتي تسهم فى تخفيف الضغط على الدولار من خلال توفير التمويل لاستيراد المنتجات الإماراتية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم أيضًا في زيادة الاحتياطى النقدى للبنك المركزى من العملات الأجنبية، إضافة إلى إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن اتفاقيات مبادلة العملة أحد الأساليب التى تستخدمها البلدان فى تمويل علاقات التبادل التجارى بينها بالعملات المحلية، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية الأخرى.
وأشار «جنينة» إلى احتمالية دخول دول جديدة في اتفاقيات مبادلة عملة مع مصر أو زيادة قيمة المبادلات القائمة مع الإمارات والصين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قرب إنهاء مراجعة صندوق النقد الدولي لقرض مصر.
تنويع مصادر النقد الأجنبي
ومن جانبها قالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات قائمة على سعر صرف ضمني يقدر بـ 8.4 جنيه للدرهم وهو نفس سعر الصرف الرسمي بالبنك المركزي.
وأشارت «بدير» إلى أن الاتفاقية لها دلالات وأهمية كبيرة في الوقت الحالي، كونها تسهل المعاملات والتبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة أحد أهم شركاء مصر خلال السنوات الأخيرة سواء كسوق للصادرات المصرية أو كمصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن أهم الاستثمارات في مصر هي استثمارات إماراتية في العديد من القطاعات الهامة.
ولفتت إلى الاتفاقيات التي وقعتها مصر والإمارات مؤخرًا ويأتى على رأسها استيراد القمح من الإمارات، لتنويع واردات مصر وعدم الاعتماد على أسواق بعينها، وهو ما يحد من تكاليف المعاملات التجارية كونها لا تحتاج لوسيط من عملات أخرى كالدولار.
ونوهت بأن البنوك الإماراتية لعبت دورًا رئيسًا في اتفاقيات استيراد القمح من الإمارات، مما يدلل على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
مؤشر ثقة في الاقتصاد المصري
وأكدت «بدير» على أن الاتفاقية ستعمل على تقليل مخاطر سعر الصرف، وكذلك تنويع مصادر النقد الأجنبي، فضلاً عن كونها تمثل نوعًا من أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي لمصر في هذا التوقيت، ومؤشر ثقة على قدرة الاقتصاد المصري في الحصول على الدعم المطلوب منه الفترة الحالية.
وأشارت إلى احتمالية توقيع اتفاقيات مبادلة عملة مع دول أخرى خلال الفترة المقبلة وخاصة الدول الخليجية، في ظل العلاقات الوطيدة بين مصر وأشقائها العرب.
الاستثمارات الإماراتية في مصر
وارتفعت الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، مع تركيز شركة أبوظبي القابضة «ADQ» التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار على التوسع في مصر، حيث تتسم الاستثمارات الإماراتية بأنها طويلة الأجل.
وكشفت بيانات جهاز الإحصاء عن قفزة في الاستثمارات الإماراتية في مصر بقيمة نحو 5.7 مليار دولار مع نهاية 2022 مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام بنسبة ارتفاع تتجاوز 300.8%.
ليرتفع حجم الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في مصر من 20 مليار دولار في 2020 إلى 28 مليار دولار حتى مطلع هذا العام، وفق تصريحات الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان.
وتتعدد الاستثمارات الجديدة للإمارات بين قطاعات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية والبترول والزراعة والمدن الصناعية الذكية والمجال البحري والسياحة، بجانب العقارات والأغذية.
