مؤتمر «GSR 2023».. حوار عالمي في مصر للتأسيس لمستقبل صناعة الاتصالات والتحول الرقمي
تستعد مصر لاستضافة المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR 2023)، خلال النصف الثاني من عام 2023 بمدينة شرم الشيخ، في توقيت تشهد فيه الصناعة مجموعة من التحديات والفرص فرضتها التداعيات الاقتصادية الحالية.
ويستهدف المؤتمر حوارًا ديناميكيا عالميا لمنظمي الصناعة، بين المنظمين وصانعي السياسات وقادة الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويوفر الحوار العالمي للمؤتمر منصة محايدة لأعضاء قطاع تنمية الاتصالات لتبادل وجهات نظرهم حول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يجمع رؤساء الهيئات التنظيمية الوطنية للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم.
وتختتم أعمال “GSR” باعتماد المنظمين لمجموعة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التنظيمية.
ومن المقرر أن تتضمن أعمال المؤتمر في مصر، أحداث موضوعية، واجتماع الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية وكبير مسؤولي التنظيم في القطاع الخاص، واجتماع الجمعيات الرقابية، والموائد المستديرة التنظيمية الإقليمية.
ويشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات نخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، ومجموعة من أبرز صانعي القرارات في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمي ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي بشرم الشيخ في العام المقبل يأتي في إطار اهتمام مصر بمد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما وأنه يعد من أبرز المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل فتح حوار عالمي يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم؛ لمناقشة أبرز القضايا التي تعنى قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن هذه الاستضافة تعد تأكيدًا على الدور الريادي لمصر على المستوى الدولي في مجال تنظيم الاتصالات، كما تتماشى مع رؤية الدولة بأن تصبح مصر مركزًا للفعاليات الدولية ونقطة التقاء لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص مصر على حشد الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لضمان خروج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة وريادة مصر.
من جانبه، أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، خلال توقيع اتفاقية بين الجهاز، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن استضافة أعمال المؤتمر، أن توقيع اتفاقية استضافة مصر للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2023 يعد خطوة هامة وانعكاسًا لثقة المجتمع الدولي في إمكانيات مصر لاستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة، واستكمالًا لسلسلة الخطوات التي انتهجها الجهاز لتعزيز مركز مصر الدولي في مجال تنظيم الاتصالات.
وأضاف أن الجهاز اتخذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والخطوات الفعالة والتي نتج عنها تقدم مصر 54 مركزًا دوليًا لتحصل على المركز 41 في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات عن عام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، والتقدم 43 مركزًا دوليًا والحصول على المركز ٣٦ في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام ٢٠٢٠ وكذلك الحصول على المركز 23 دولياً في المؤشر الدولي للأمن السيبرانى عام 2019 .
الحدود التنظيمية الجديدة
ومن المقرر أن يقدم المؤتمر، إرشادات أفضل الممارسات حول الحدود التنظيمية الجديدة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تعمل الرقمنة على تغيير المجتمعات والاقتصادات بشكل متزايد مما يحتاج إلى مواكبة التطورات في التكنولوجيا، ومعالجة الحدود التنظيمية الجديدة وإنشاء الأساس الذي يمكن أن يحقق التحول الرقمي على أساسه إمكاناته الكاملة.
ويعد الاستعداد للتحول الرقمي والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) والجيل الخامس موضوعات رئيسية سيشهدها المؤتمر.
ووفقا لمحللين عالمين فإن هذه الموضوعات ستسمح بتطبيق أفضل الممارسات في مستقبل قطاع الاتصالات بالاستجابة للمتغيرات الحالية ومعالجة الحاجة المستمرة إلى بنية تحتية آمنة وموثوقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والوصول الميسور التكلفة إلى الخدمات الرقمية وتقديمها ، فضلاً عن حماية المستهلكين والحفاظ على الثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المبادئ التوجيهية
وأقر المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات مجموعة محدقة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التنظيمية بشأن الحدود التنظيمية الجديدة لتحقيق التحول الرقمي وتشمل تعزيز إمكانات التقنيات الناشئة للتحول الرقمي، حيث يؤدي التقدم التكنولوجي إلى خلق ظواهر اجتماعية ونماذج أعمال جديدة تؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا الشخصية والمهنية – والتي تتحدى النماذج التنظيمية، وتجلب الحوسبة السحابية والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المزيد من التغيير العميق، إدراكًا لإمكانيات التقنيات الناشئة والتأثير الذي يمكن أن تحدثه الأطر التنظيمية على نجاحها ، ينبغي للجهات التنظيمية تشجيع النموذج التنظيمي الذي يدفع الحدود وتمكين التحول الرقمي. لذلك ندعو إلى:
وذلك عبر تنفيذ إطار عمل رشيق لنظام بيئي رقمي مبتكر من خلال نهج سياسي وتنظيمي مرن يتسم بالمرونة ومتعدد القطاعات وتطلعي للمستقبل ومحايدة وشفافة ، وتشجيع التدابير السياساتية والتنظيمية لتسهيل نشر واستخدام التقنيات الناشئة للبنية التحتية والخدمات الرقمية الميسورة التكلفة ، بما في ذلك في مجال تقاسم البنية التحتية والتوصيل البيني وجودة الخدمة والاستخدام الفعال للطيف الترددي ، بالإضافة إلى معالجة البيئة التمكينية للتكنولوجيات الناشئة بما في ذلك ، قضايا مثل حقوق الملكية الفكرية (IPR) والذكاء الاصطناعي (AI) والاستثمار وخلق فرص العمل والأمن السيبراني والحياد التكنولوجي.
كما جاء المبادئ، ضرورة معالجة الحالة التجارية والاستثمارية للجيل الخامس، والتدابير التنظيمية والسياسات التمكينية ذات الصلة ، مع الاعتراف بأنه من المتوقع أن يساهم الجيل الخامس في زيادة تطور الاقتصادات الرقمية ، وتحسين النمو الاقتصادي ، وتعزيز تجارب حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت المبادئ على أن الوصول إلى الموارد النادرة (مثل الترددات وأرقام الهواتف وعناوين بروتوكول الإنترنت) ضروري لتقديم خدمات اتصالات فعالة ومبتكرة ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يعد الحفاظ على المرونة الكافية للقواعد والإجراءات أمرًا مهمًا للسماح بالابتكار ، بحيث يمكن تصور الاستخدامات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة وتصميمها واختبارها ونشرها.
ونصت المبادئ على ضرورة تحديد آليات الاستجابة المناسبة للتهديدات والهجمات الإلكترونية بما في ذلك خدمة الإنذار المبكر وإنشاء فرق الاستجابة للطوارئ للأمن السيبراني (CERT) لتعزيز ثقة المستهلك في الاقتصاد الرقمي مع حماية الاستثمارات الموجودة بالفعل (الشبكات والأنظمة والتطبيقات والمحتوى).
وشملت أيضا التأكيد على ضرورة تواجد سياسة ملائمة للاستثمار وإطار تنظيمي لدعم التحول الرقمي الذي يتخلل جميع الصناعات ويؤثر على الأسواق في جميع القطاعات، بالإضافة إلى إنفاذ قانون المنافسة أو التعاون في تنفيذه لضمان امتثال مقدمي الخدمات لجميع قواعد المنافسة العادلة والصحية ؛ والنظر في الإصلاحات الاقتصادية المؤيدة للاستثمار ونهج الأعمال للاعبين المختلفين في سلسلة القيمة للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الأنشطة التجارية عبر الصناعات والقطاعات ، وبالتالي تعزيز الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها.
النظام البيئي الرقمي
كما طالبت بدعم أسس النظام البيئي الرقمي، ومعالجة مبادئ التعاون عبر القطاعات، وكذلك المنافسة والتقارب والتبسيط الإداري؛ علاوة على ذلك، معالجة الوصول إلى الأسواق عبر سلسلة القيمة، وتعزيز نماذج الأعمال والاستثمار المبتكرة والمستدامة، وتحديد الحوافز الاقتصادية لدعم التحول الرقمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تقليل الحواجز التي تحول دون الدخول المتعلقة بأنظمة الترخيص والسياسات الضريبية، مع دعم بيئة تمكينية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية (IPRs) والحوافز الاقتصادية الضرورية.
ونصت المبادئ على ضرورة زيادة الوعي بأن التحول الرقمي يحقق فوائد كثيرة للمجتمع وأن اعتماده يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والمنافسة ، وأنه يجب ألا يُنظر إلى هذا على أنه تهديد للأمن الوظيفي.
وطالبت بتشجيع التغطية الوطنية والأداء المعزز للشبكات لتمكين المستخدمين النهائيين من استخدام التقنيات والخدمات الرقمية بنفاذ سريع وموثوق، مع مراعاة التوصيل اللاسلكي، عدم التوافق المحتمل للأنظمة اللاسلكية، ومرافق نشر شبكات إنترنت الأشياء، إنشاء آليات فعالة للتعاون عبر القطاعات لتعزيز تطوير الخدمات الشاملة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية والصحة الإلكترونية، بما في ذلك مع سلطات حماية المستهلك ومقدمي الخدمات والهيئات الأخرى ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
مصر تعد من أقدم الدول الأعضاء
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد من أقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، فهي عضو في مجلس الاتحاد منذ تشكيله عام 1973، حيث تشارك بفاعلية في أنشطة وأعمال الاتحاد الدولي للاتصالات على عدة محاور، فهي عضو بمجلس لوائح الراديو، إلى جانب رئاستها لجان الدراسات وفرق العمل بالقطاعات المختلفة ومساهمات تقنية وتنظيمية بالقطاعات المختلفة بالاتحاد، كما كانت مصر مركزًا لإطلاق العديد من الأحداث الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات كالندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-16 بمدينة شرم الشيخ في 2016، والمبادرة العالمية للشمول المالي FIGI-19 بمدينة القاهرة في 2019، وجمعية الاتصالات الراديوية RAوالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC19 بمدينة شرم الشيخ في 2019.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعد من أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تقنيات المعلومات والاتصالات، ومقره الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية، وتتألف عضويته من 193 دولة وأكثر من 900 عضو وشريك من قطاعات مختلفة، ويتركز دور الاتحاد في تهيئة الأجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم.
