أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، استمرار وزارة المالية والمصلحة في السعي دائماً إلى تحقيق العدالة الضريبية، وبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله؛ لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال عبدالقادر، في بيان صادر عن المصلحة اليوم، إنه تمت متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، موضحاً أن تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصري، ويحافظ على سير الأعمال دون أي مساس بها.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأوضح أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، موضحاً أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وأشار عبد القادر، إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.
ولفت إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني، والواتساب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 16395.
وأضاف أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم https://docs.google.com/forms/d/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM71vHBTUiDN4Skfr2QFIg/edit والذي يمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الانترنت أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.
وأشار عبد القادر، إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg.