تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية، الرسائل النصية التي ترسلها البنوك لعملائها لإبلاغهم باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط، إذ يأتي على رأس هذه البنوك «التجاري الدولي مصر CIB، العربي الأفريقي الدولي، العربي، التعمير والإسكان».
وجاء نص الرسالة التي أرسلتها البنوك لعملائها خلال الأيام الماضية كالتالي: «عميلنا العزيز، برجاء العلم أنه بدءًا من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر سيتم إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشرة المصدرة على حساباتكم بالجنيه المصري وذلك داخل جمهورية مصر العربية فقط».
وخلال الفترة الماضية عمل بعض عملاء البنوك على استخدام بطاقات الخصم المصدرة بالجنيه فى عمليات السحب النقدى خارج مصر، ويتم السحب “كاش” خارج مصر بالدولار الأمريكى، وهو ما يمثل زيادة أعباء على البنوك فى تسوية تلك المعاملات بالدولار فى ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة فى مصر.
ونجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، أمس الاثنين في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من كروت الفيزا بأسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة، حيث أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف محمد إبراهيم شاكر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوى أربع سبائك ذهبية بأوزان قليلة، وبتفتيش حقائبه أسفر التفتيش عن ضبط ١١٧ كارت فيزا، منهم عدد قليل باسم الراكب والباقي باسماء لأعداد كبيرة من الأشخاص.
ولجأت البنوك وشركات الصرافة في الأشهر الماضية إلى تقليص مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر، كما خفضت البنوك المبلغ الذي يمكن للعملاء الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.
ويعتمد العملاء في مصر بشكل أساسي على البطاقات البنكية في أغلب معاملاتهم، إذ وصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني بالبنوك إلى 59.98 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، منها 30.3 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، و 24.4 مليون كارت خصم، و 5.2 مليون بطاقة ائتمان.
كما يأتي هذا بعد نحو 9 أشهر من قرار البنك المركزي الصادر بنهاية العام الماضي، والذي أشار إلى وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر، على الرغم من تواجد العملاء حائزي البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم البلاد.
ووجه «المركزي»، في بيانه آنذاك، البنوك بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
وأضاف أنه في حال ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساء استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها، خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
ولفت البنك المركزي إلى أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الخبراء أكدوا لـ«Followict»، أن اقتصار البنوك على استخدام العملاء لبطاقات الخصم داخل مصر فقط، يرجع إلى سوء استخدام بعض العملاء للبطاقات في ظل نقص العملة الأجنبية الذي تعاني منه الدولة.
وفي هذا الصدد، أرجعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، توجه البنوك المصرية نحو إيقاف المعاملات بالعملة الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشرة المصدرة بالجنيه المصري إلى سوء استخدام بعض العملاء لهذه البطاقات.
وأشارت إلى أن بعض العملاء يستغلون الفرق بين سعر الصرف الرسمي بالبنوك والسعر في السوق الموازية لتحقيق مكاسب غير شرعية، مما يستنزف العملة الأجنبية للدولة والتي تعاني منه نقصًا بالفعل بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعانيها العالم.
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 30.9 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
ولفتت إلى أن استخدام بعض العملاء للبطاقات بشكل سيء، يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتوفير النقد الأجنبي بكل السبل، عبر الطروحات الحكومية وبيع الأصول، وطرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، وتوقيع اتفاقيات لمبادلة العملة مع الدول.
وأضافت سهر الدماطي: «لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتصار استخدام بطاقات الخصم المباشرة في مصر فقط، حيث حدث هذا قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016، بسبب الاستخدام السيء للبطاقات واستنزاف العملة الأجنبية».
ومن جانبه قال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن إيقاف عدد من البنوك للمعاملات بالعملة الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشرة المصدرة بالجنيه، يرجع بشكل أساسي إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.
ولفت إلى أن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.
ونوه بأن هناك عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، حيث يقومون بإرسال بطاقاتهم المصرفية دون مغادرة البلاد لشراء منتجات من الخارج وبيعها في مصر للاستفادة من فارق سعر الصرف الرسمي في البنوك والسوق الموازية.
وتوقع أن تقوم جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بفرض قيود على استخدام البطاقات خلال الفترة الحالية.
