أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك المصرف المتحد يُعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للصندوق في مجال التمويل العقاري، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تسهم بشكل مباشر في دعم المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأوضحت عبد الحميد أن توقيع بروتوكول التعاون الجديد مع المصرف المتحد يمثل امتدادًا لبروتوكول سابق وُقع في 1 سبتمبر 2020، مشيرةً إلى أن البروتوكول الحالي يستهدف رفع حجم التمويل إلى 5 مليارات جنيه مصري، بما يعكس قوة العلاقة بين الطرفين وحرصهما على دعم جهود الدولة في توفير سكن كريم لكل مواطن.
بروتوكول جديد يعزز فرص التمويل العقاري للمواطنين
شهدت مراسم التوقيع حضور السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال التمويل العقاري، وتيسير فرص الحصول على التمويل للفئات المستهدفة ضمن مبادرات الدولة للتمويل العقاري.
طارق فايد: البروتوكول يترجم شعار “انطلق معنا” ويعزز العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد السيد طارق فايد أن هذا البروتوكول يمثل ترجمة عملية لشعار المصرف المتحد “انطلق معنا”، إذ يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين لتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية، ما يسهم في دعم مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تتبناه الدولة.
وأشار فايد إلى أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 17,500 عميل في مختلف محافظات الجمهورية. كما أوضح أن المصرف يمتلك 68 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية، مع تركيز خاص على مناطق الصعيد والدلتا، حيث يتم إرسال فرق عمل متخصصة لتيسير الإجراءات لعملاء الصندوق، إلى جانب تطوير خدمات رقمية مبتكرة تسهّل عمليات السداد وتضمن تجربة ميسرة للمستفيدين.
تعاون مستقبلي لتعزيز فرص السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل
وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك بين الصندوق والمصرف المتحد في مجال التمويل العقاري، إلى جانب العمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات أخرى مستقبلًا، بما يحقق مزيدًا من الفوائد للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية السكنية المستدامة.