تحدث عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب المصري، ونائب وزير الإسكان الأسبق، عن التحديات المرتبطة بإدارة وتشغيل الأصول العقارية في مصر، مؤكدًا أن السوق ما زال يفتقر إلى منظومة متكاملة تنظم مرحلة ما بعد البيع والتسجيل، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروعات واستدامة قيمتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن غياب إطار واضح لإدارة وتشغيل المشروعات بعد التسليم ينعكس سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة داخل المجتمعات العمرانية، ويؤثر على ثقة المستثمرين والعملاء في السوق العقاري.
غياب تصنيف واضح لشركات الإدارة والتشغيل
وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر إنفستجيت الذي عُقد تحت عنوان مرحلة ما بعد البيع: إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن، أوضح أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم وجود تصنيف واضح لشركات إدارة وتشغيل المشروعات العقارية، إضافة إلى غياب جهة متخصصة تشرف على خدمات ما بعد البيع.
وأكد أن هذه الفجوة التنظيمية تؤدي إلى ضعف التنسيق بين المطورين والعملاء، كما تؤثر على جودة تشغيل المشروعات بعد التسليم، وهو ما ينعكس في النهاية على القيمة السوقية للأصول العقارية.
تشريع مقترح لتنظيم الإدارة والتشغيل
وفي هذا السياق، شدد على أهمية سن تشريع ينص على إنشاء إدارة حكومية مختصة بتنظيم عملية إدارة وتشغيل المشروعات العقارية، بهدف وضع إطار مؤسسي واضح يضمن كفاءة مرحلة ما بعد البيع.
وأوضح أن الإدارة الذكية للمشروعات العقارية تمثل عاملًا حاسمًا في رفع قيمة المشروع أو تراجعها، لافتًا إلى أن السوق شهد نماذج لمشروعات تم تخطيطها باحترافية وجذبت استثمارات كبيرة، لكنها واجهت صعوبات عند مرحلة التشغيل والإدارة، ما أدى إلى تراجع قدرتها التنافسية أمام مشروعات أقل تكلفة أُنشئت بجوارها، وكان الفارق الأساسي مرتبطًا بكفاءة إدارة وتشغيل مرحلة ما بعد البيع.