صرح المهندس إيهاب الحنفي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الحضرية، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا في مجال تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، موضحًا أن ما تم إنجازه يُعد طفرة حضارية حقيقية ضمن مشروع “الجمهورية الجديدة”.
أوضح الحنفي أن ما قبل ثورة 30 يونيو اتسم بمحاولات محدودة لعلاج أزمة العشوائيات، دون أن تستند إلى خطة واضحة ومتكاملة. أما بعد عام 2014، ومع انطلاق مشروع “الأسمرات”، شرعت الدولة في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة نجحت في تحويل المناطق عالية الخطورة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، تليق بالمواطن المصري.
وأكد أن الدولة أنفقت ما يقرب من 43 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة بين عامي 2014 و2021، في حين لم يتجاوز حجم الإنفاق في الفترة من 2008 إلى 2014 سوى 653 مليون جنيه، وهو ما يُبرز حجم التحول الحقيقي والإرادة السياسية الواضحة وراء تلك المشروعات.
وأشار الحنفي إلى أن أحد أبرز التحديات الميدانية تمثل في غياب الثقة بين المواطن والدولة، إذ لم يكن عدد كبير من السكان يثق في جدية تنفيذ هذه المشروعات أو في أحقيتهم في الاستفادة منها، قائلًا: “في البداية، ظن البعض أن وحدات مشروع الأسمرات مخصصة للطبقات الميسورة، وليس لسكان المناطق العشوائية”.
وأضاف أن التصدي لهذه التحديات استلزم البدء بتنفيذ المشروعات أولًا، ثم نقل السكان تدريجيًا، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية لكل منطقة. وقد تم إعداد ما يُعرف بـ”خريطة العلاقات الأسرية” لضمان الحفاظ على الترابط الاجتماعي داخل المجتمعات المستهدفة.
وبيّن الحنفي أن مشروعات مثل “الأسمرات”، و”بشاير الخير”، و”روضة السيدة” تجاوزت كونها مشروعات إسكان فقط، إذ ضمّت عناصر الحياة المتكاملة من تعليم وصحة وترفيه، فضلًا عن توفير فرص عمل بديلة للمواطنين الذين كانوا يعملون في مهن خطرة وغير مستقرة كفرز القمامة.