تسعى كندا إلى طرح مشروع قانون من شأنه مساعدة شركات الإعلام المحلية، والتي تعاني من استنزاف عوائد إعلانات الإنترنت لصالح شركات سليكون فالي الرقمية العملاقة.
ويتضمن مشروع القانون إجبار شركات تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك على الدفع لناشري الأخبار المحليين مقابل المحتوى.
وقال وزير التراث الكندي، بابلو رودريجز، إنه سيقدم مشروع قانون يُدعى قانون الأخبار عبر الإنترنت، ويضمن دفع الشركات مثل ألفابت، وميتا بلاتفورز تعويضات للمؤسسات الإخبارية المحلية مقابل محتواها، من خلال صفقات يُتفاوض عليها بشكل خاص. يمكن أن يصب القانون في صالح الشركات الكندية المدرجة بالبورصة مثل بوست ميديا نتوورك كندا (Postmedia Network Canada).
وصرح رودريجيز للصحفيين، في مؤتمر عُقد الثلاثاء:حالياً، يتجه عدد متزايد من الكنديين إلى المنصات الرقمية كوسائل للاطلاع على محتوى الأخبار، وكان لهذا التحول عبر الإنترنت تأثيراً كبيراً على الشركات الإخبارية، كما تواصل تلك المنصات الاستفادة من مشاركة وتوزيع المحتوى الإخباري الكندي دون الحاجة إلى دفع ثمنه فعلياً. لذا؛ ومن خلال مشروع القانون ذلك، نسعى لمعالجة هذا الخلل السوقي.
يأتي هذا المسعى الكندي عقب صدور تشريع أسترالي العام الماضي طالب المنصات بالدفع لناشري الأخبار المحليين، وقال رودريجيز إن كندا درست القانون الأسترالي بشكل مستفيض.ونتج عن هذا القانون صفقة دامت لعدة سنوات بين فيسبوك وشركة نيوز كورب (News Corp.) التابعة لروبرت موردوخ، بعد أن بدأت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة في تقييد مشاركة المقالات الإخبارية.
وقدم المشرعون الأمريكيون أيضاً تشريعات مماثلة، في حين مارس ناشرو الأخبار ضغوطاً في أوروبا لفرض تشريع على غرار القانون الأسترالي.
وصُمم التشريع المقترح، الذي فرضته هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية، لمساعدة قطاع الإعلام الكندي، بعد معاناته من إغلاق 450 وسيلة بين عامي 2008 و2021، وفقاً للحكومة.
يأتي مشروع القانون بعد شهرين من تقديم رودريجز لاقتراح منفصل ينص على تعديل قانون البث في البلاد، بحيث يطلب من قنوات البث عبر الإنترنت، مثل: نتفليكس، وسبوتيفاي تكنولوجي تقديم تمويلاً محلياً لدعم الفنانين الكنديين. وحالياً، يراجع البرلمان قانون البث عبر الإنترنت.