التحدث بلغة التكنولوجيا، أصبح العنصر الحاسم في خطوات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، للتأسيس لتنمية مستدامة يتدافع فيها النمو الاقتصادي وفقا لمؤشرات تراعي الابتكار والتنافسية لتعويض سنوات الفرص الضائعة ، وتعزز فيها الأسواق وحركة الاستثمار بمظاهر التقدم التكنولوجي الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وتكنولوجيا الروبوت، وأيضا صناعة بني تحتية متطورة تقدم من خلالها الخدمات بكفاءة وبأسعار مناسبة لزيادة رفاهية المجتمع .
فالحاجة إلى فهم موجات التكنولوجيا بشكل مستمر والحوار حول تأثيراتها، أصبح الضرورة التي لايمكن الاستغناء عنها، لتشكيل وعي شامل يحرص على اقتناص الفرص، وأيضا يمتلك أداواته لمواجهة أية تحديات طارئة من ناحية، وأيضا التأسيس لجاهزية حكومية وخاصة ومجتمعية قادرة على استيعاب هذه التطورات في الوقت المناسب لتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وبهذا المفهوم، يتم النظر للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT ، الذي يختتم فعالياته دورته السابعة والعشرين اليوم، والتي بدأت الأحد الماضي تحت رعاية الرئيس السيسي، فالمعرض نجح من خلال جلساته الثرية بما ضمت من كبار القيادات التنفيذية للشركات وخبراء محليين ودوليين ، وأجنحته المتنوعة التي ضمت كبريات المؤسسات والعلامات التجارية البارزة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات على المستوى العالمي، في التعبير عن واجهة تكنولوجية براقة للدولة المصرية ، بسياسات ومخططات طموحة، وتكامل بين كافة الأطراف الفاعلة يحدث لأول مرة بهذا المستوى ، وبمبادرات تؤكد قوة وتنافسية الاقتصاد المصري المعزز بالرقمنة أمام التحديات العالمية .
فمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2023 ، عزز دوائر الاتصال المسئولة عن تشكيل الهوية الرقمية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة عبر الشراكات التفاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص، وصاغ رسالة إعلامية ومجتمعية حملت الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة من تسخير للرقمنة والتقنيات كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبنوك الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، من أجل خلق مستقبل أكثر شمولاً، يتلائم مع التحديات العالمية ويتيح فرصا لاستكمال تجربتنا الرائدة.
وتمكن المعرض أيضا، من صناعة زخم مجتمعي من الزائرين مثل فيه الاف الشباب الفئة الأكبر باعتبارهم العنصر البارز لمستقبل مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم اعطاء دور كبير للشباب، لعكس احتياجاتهم وأفكارهم وما لديهم من حلول في كافة أروقة المعرض، لضمان اشتراك وارتباط هؤلاء الشباب بالفرص الممكنة التي يوفرها القطاع وإدراكهم لدورهم الرائد في تطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم التقنية لتلائم وظائف المستقبل التي تراهن عليها الدولة كخدمات التعهيد وتصدير التكنولوجيا وتوطين الصناعات التقنية ،وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وتعد أهم رسالة، يجب الإشارة إليها خرجت من فعاليات المعرض، هي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول قول الرئيس السيسي بأن مستقبل مصر سيكون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة للقوى البشرية التي تتمتع بها مصر، وهو مايمنح رهانات قوية على رؤية القيادة السياسية للقطاع بشقيه التشغيلي والهيكلي، كونه أحد أهم القطاعات التي حققت نمو خلال الأعوام الماضية وكونه أيضا مرتكز رئيسي لتوفير فرص عمل تلائم طبيعة المرحلة وتركيبة الشباب المصري في هذا التوقيت الباحث عن
توصيات ملحة
تقدم منصة FollowiICT ، في التقرير التالي أهم التوصيات والأفكار التي قدمها المشاركين خلال معرض كايرو اي سي تي والفعاليات التي عقدت ضمن أحداثه كالمعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية “بافكس” ،و ملتقى الإبداع وساحة الابتكار ” Innovation Arena “، و معرض ومؤتمر المدن الذكية IntelliCities، ومعرض ومؤتمر HealthtechوInsuretech، ومعرض تكنولوجيا الأمن والسلامة العامةDSS ، وكذلك معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية SATCOM ، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية كونكتا، لتعزيز قدرات الدولة المصرية في عملية التحول الرقمي التي تنفذها على كافة المستويات، لضمان الاستدامة وتحقيق المستهدفات في إطار يخدم الرؤية الشاملة للتنمية في مصر.
المشاركين في فعاليات المعرض الأكبر في إفريقيا والذي انعقد تحت شعار “دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل”، أكدو على ضرورة الحديث عن التحول الرقمي والشمول المالي المرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة ، مشيرين إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً ولكنها لا تزال في أول الرحلة، حيث يجب البحث عن طرق جديدة يمكن أن تعزز بها التقنيات الرقمية جهود الاستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية وتقنيات الطاقة ونماذج الأعمال المتنوعة.
وأكد المتحدثون بشكل كامل، على أن الدولة المصرية تمتلك كافة عناصر القوة التي تؤهلها لصنع تجربة رقمية عالية الجودة، من منظور شامل يتبنى كافة المفاهيم المتعلقة بهذا التوجه الذي أصبح، هو الركن الرئيسي الذي يشكل اقتصادات الدول في العصر الحالي التي يسيطر عليها، التغيرات المستمرة في فلفسة الإدارة نتيجة الصدمات الداخلية والخارجية التي تشكلها الصراعات الجيوسياسية منوهين إلى أن زيادة الوعي، يعد أحد أبرز التحديات في مجال التحول الرقمي، والتي يجب العمل عليها خلال الفترة الماضية بتوجه جمعي يشارك فيه كافة اللاعبين الرئيسين، من حكومة وقطاع خاص وإعلام، وأيضا المنظمات والراوبط المجتمعية المعنية بالتنمية الشاملة، وذلك وفقا لروية مصر 2030.
الجانب الحكومي
وشمل المعرض بشكل خاص عرض استراتجيات الدولة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، واستعراض المبادرات النوعية التي تم تنفيذها وتطويرها خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الكبري الرقمية التي تنفذها الدولة على كافة المستويات والفرص الاستثمارية المتواجدة، بالإضافة إلى الاطلاع على دور صانعي السياسات على المستوى الحكومي، والتي تعد ضرورية لتطوير تشريعات جديدة وإرساء اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة تلائم الاقتصاد الرقمي.
وأوصى المتحدثون بأهمية قصوى لعمليات الرقابة والحوكمة، كونها المعيار الأهم خلف كافة البرامج والتطبيقات التكنولوجية، وباعتبارها جزء لا يتجزأ من التطوير في كافة المجالات الرقمية المالية، مع الاهتمام بعمليات التأمين المعتمدة من الجهات الرقابية لتمكين الشركات من العمل بثقة داخل الإطار الرقابي.
وأكدوا على أن التأثير المرتقب للأزمات العالمية الراهنة يجب أن تقابله سرعة كبيرة من جانب صناع القرار لتعزيز الاعتماد على حلول التحول الرقمي التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة حيث تعد الفترة الراهنة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية فرصة لمصر لتحويل الاقتصاد الوطني من قطاع خدمي لتصدير هذه الخدمات للعالم الخارجي بفضل التكنولوجيا والمساعي المبذولة في عملية التحول الرقمي.
وطالبوا بأهمية اعتماد التنمية المستدامة المبنية على الرقمنة، على تطوير أداء الموظفين والعاملين في كافة المؤسسات العامة والخاصة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلي مراقبة الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلا خاصة في ظل التداعيات الحالية التي غيرت الكثير من طرق الإدارة والتعامل مع الملفات الاستراتيجية للدول.
وألمحوا إلى ضرورة التعرف علي تحديات تكنولوجيا المعلومات في ظل التحول الرقمي الراهن والمتسارع في كل المؤسسات، والذي جعلها تتبنى سياسات مختلفة في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأن حجم تداول البيانات أصبح كبيرا جدا مع تنفيذ التحول الرقمي الراهن ، مما أدى إلي تعقيدات كثيرة وتحديات أكثر من ناحية تطبيق معايير الأمن السيبراني وظهور ما يعرف بالثغرات الأمنية لاختراق المؤسسات في القطاعات المختلفة.
كما طالب المتحدثين بضرورة نفاذ القوانين المنظمة للفضاء اﻹلكتروني في مصر بجانب زيادة حجم الإنفاق على مجالات التأمين السيبراني ، حيث يعد هذا التوجه ضمن أهم العوامل الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التحول الرقمي الآمن.
القطاعات المالية
عزز المعرض بشكل خاص، الحضور القوي للقطاعات المالية وماشهدته من تطور كبير على مستوى الرقمنة خلال السنوات الأخيرة، بما عزز من طبيعتها التشغيلية وأهدافها المتعلقة بالمستقبل ، من زاوية يحرص فيها البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية على صناعة منظومة مالية رقمية متكاملة ومستدامة، تعزز من النمو الاقتصادي للدولة وتدفع بتوفير مسارات أمنة لحركة الأموال للمؤسسات والأفراد.
وهو ماتم إثباته ضمن فعاليات المعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX المقام ضمن فعاليات كايرو اي سي تي، بحضور كبير من هذه المؤسسات تمثل في وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، حيث حملت رسالة مفادها أن التحول الرقمي في القطاعات المالية أصبح حتميًا في ظل التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة، مع ضرورة تكاتف كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمواطنين لضمان هذا التحول.
وذلك في ظل خطة استراتيجية وضعتها الدولة المصرية والبنك المركزي للتحول نحو مجتمع رقمي، وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه، مع تطوير نظم الدفع القومية وخلق نُظم دفع آمنة وذات كفاءة عالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية.
التبشير بالبنوك الرقمية
كلمات المتحدثين أكدت على قرب إطلاق نموذج البنوك الرقمية في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري ضوابط رخص البنوك الرقمية، والتي ستمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي بشكل خاص والسوق المصرية بشكل عام، إذ لا حاجة للذهاب لفروع البنوك، حيث أن العميل يمكنه فتح حساب مصرفي، وإعداد الحوالات وربط الوديعة، والتقديم على بطاقات الائتمان من خلال الهاتف المحمول.
وحمل المعرض الإعلان عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يمكن معها استيعاب مرحلة التطور التي يمر بها القطاع المالي والمصرفي المصري حيث ارتفع معدلات الشمول المالي من 14% فقط في عام 2014، إلى نحو 68% حاليًا، وضم نحو 45 مليون مواطن فوق الـ16 عامًا للقطاع البنكي، وهو ما يؤكد على نجاح إستراتيجية الدولة والبنك المركزي في التحول نحو مجتمع رقمي مستدام.
كما أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ 59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022-2023 نحو 3.46 تريليون جنيه.
وبلغ حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20٪، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
وتم الإعلان عن أحدث مؤشرات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “إنستا باي” والتي انطلقت في مارس لعام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
وأوصى المشاركون في الجلسات المتعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية ، على ضرورة رفع مستوى الخدمات الرقمية من قبل مقدمي الخدمة وعلى رأسها البنوك، وأن يكون سعرها منافس للأسعار العالمية، وإعادة النظر في تسعير الخدمات الرقمية لضمان تطورها، مشددين على ضرورة النظر إلى احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية بما يتوافق مع الثقافة الحالية ومن ثم التوسع خطوة بخطوة فى الخدمات المالية التكنولوجية.
وأشاروا إلى ضرورة التوسع في تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمات المالية، والاعتماد كذلك على تقنيات البلوك تشين في تأمين بيانات المستخدمين، حيث يمكن ربط كل تلك الخدمات بشكل متكامل للحصول على خدمة مصرفية كاملة.
وأكدت العديد من المناقشات على قدرة السوق المصرية على الاستفادة من التحول الرقمي في عمليات المدفوعات على المستوى القومي ، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع التشريعات والقوانين سواء من البنك المركزي أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تعديل التشريعات اللازمة لضمان سلاسة التحول في الخدمات المالية رقميا، حيث أن اعتماد الاقتصاد القومي على القنوات الرقمية يتيح أضعاف تلك الأرقام ضمن منظومة القنوات الرسمية بمراجعة الأطر الحالية بما يساعد الشركات على التكنولوجيا المالية لتقديم خدماتها، في حالة وضع الإطار التنظيمي لتسهيل عملية العمل في الشركات والبنوك، ليضع ذلك مصر على الطريق الصحيح للتحول الرقمي.
الأمن السيبراني عنصر حاسم
وأكد المشاركون على إن المؤسسات البنكية والمالية هي المؤسسات الأكثر عرضة لأعمال الاحتيال، وفي ضوء ذلك يجب رفع استثمارات تأمين الأنظمة الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية، وتطبيق النظم الحديثة كنظام “جي ار سي” وهو مفهوم لتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر المتوقع وقوعها في البنوك والقطاعات المصرفية، مشددين على ضرورة توافر إطار موحد لأنظمة جي ار سي في مختلف المؤسسات، والالتزام بالمعايير العامة وخاصة مع تطور الخدمات التكنولوجية، مع استراتجية واضحة وإطار عمل موحد لهذه العمليات، وضرورة عمل اختبارات مخاطر للمنظومة الرقمية والخدمات التي تقدمها والتطبيقات المستخدمة في هذه المنظومة، ومن ثم تحديد الخطوات المتبعة لأعمال التأمين والحماية الرقمية.
وأثنوا على دور البنك المركزي المصري في تطبيق معايير حماية كبيرة جدا في القطاع المصرفي من خلال عدة أطر للتأمين والقواعد التي يصدرها ، بالإضافة إلي المعايير الدولية، التي يتم تطبيقها بطرق تضمن استمرارية الحماية والتأمين لبيانات العملاء والبنية التحتية في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة منوهين إلي أن الكثيرين يستخدمون تطبيقات متعددة لتحويل الأموال وإجراء المعاملات المالية، ما يستوجب توفير خدمات مؤمنة لحماية هذه المعاملات من خلال تحديد المخاطر، والتعامل معها عن طريق مفهوم جي ار سي وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية المختلفة.
الذكاء الاصطناعي
وركزت الجلسات على عرض، كل ماهو جديد من تقنيات المستقبل، التي شملت الذكاء الاصطناعي بشكل خاص والتأكيد على أنها هي المستقبل لأي صناعة، والاستثمار بها سيساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن الوضع يحتم على الجميع البحث عن حلول مبتكرة.
وأوضحت أن الشركات التي ترغب في تنفيذ الذكاء الاصطناعي ينبغي عليها أن تكون بياناتها منظمة بشكل كبير، وبجودة عالية، بالإضافة إلي ضرورة أن تمتلك الشركات خارطة طريق لها أهداف محددة، تستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي تحقيق تلك الأهداف، وأن يكون الغرض من تنفيذ الذكاء الاصطناعي هو مواجهة تحد ما، وليس فقط من أجل المواكبة الشكلية.
وشددوا على أهمية تأثير تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية وتسريع دورة حياة بيئة العمل عبر تشكيل الأدوار وتحسين المهام في قطاعات الأعمال المتنوعة واستخدامات التكنولوجيا الحياتية، مؤكدين على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تحل محل البشر، ولكنها تهدف إلى تطوير الإنتاجية وتحسين طاقات البشر، وهو ما يتماشى مع الهدف الحقيقي للتكنولوجيا بشكل عام.
وأكدوا أهمية ما يعرف بـ “نزاهة التكنولوجيا”، حيث يجب معرفة دور التكنولوجيا دون تحيز في استخدام أي تقنيات، مشيرين إلى ضرورة الوضع في الاعتبار دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تشكيل الأدوار، وتحسين المهام، بجانب التأكيد على تقليل المخاطر، فضلا عن تحسين مهارات العاملين بمجالات قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وطالب المتحدثين الشركات، خاصة المعنية بانتاج الحلول الرقمية، بأهمية تسريع وتيرة الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين سبل الإنتاج من حيث السرعة والوقت والجودة وتطوير مستوى التجربة، وتحقيق نقلة نوعية في الأهداف المنشودة على مستوى قطاع الأعمال، ومن ثم مجالات الاقتصاد المرتبطة بما يخدم كافة أطراف المنظومة العملية، موضحين في نفس الوقت إلى أهمية الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في رفع كفاءة العمل، وزيادة مجال تطوير التطبيقات.
وبيَن المتحدثين أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكلفة جدًا، فهي تتطلب استثمارات عالية للوصول لتحليل البيانات، لذلك تحتاج الدولة على المستوى القومي للاعتماد على الحوسبة السحابية للتخزين واستخدام تلك البيانات في التحليل واتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك معرفة كمية جيدة جدًا وحلولا متقدمة للغاية في الذكاء الاصطناعي، علاوة على ضرورة بناء القدرات بشكل أكبر للوصول بالعقول الشابة إلى مراحل أكثر تقدمًا في التكنولوجيات الجديدة للـAI لتواكب التحول العالمي في هذا المجال المتنامي.
الحوسبة السحابية
وجرى التأكيد على أن الحوسبة السحابية هي واحدة من أهم التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي لابد أن تكون محور اهتمام العملية التعليمية والتدريبية، لأهميتها في مجالات المدن الذكية والزراعة الذكية والتحول الرقمي وغيرها خاصة أن المجتمع المصري هو مجتمع ذكي وقادر على تنفيذ التحول الرقمي بكفاءة كبيرة وقادرين على تعظيم الاستفادة من هذا التحول.
ولفت المتحدثين إلى إن التحديات الأمنية التي تواجه استخدام الحوسبة السحابية تتطلب كوادر لديهم القدرة على حماية الحوسبة السحابية، بجانب عملية التأمين نفسها التي من الضروري أيضًا أن تكون في اعتبارات متخذي القرار باستخدام الحوسبة السحابية بشكل آمن منوهين إلى أنه من الضروري تطبيق مفهوم zero Trust أو الثقة المنعدمة، في استخدام أنظمة الحوسبة السحابية، والذي يعتمد على تحديد الأدوار ومن له الحق في استخدام العناصر المختلفة داخل منظومة الحوسبة.
وأشاروا إلى أن خفض تكاليف استخدام موارد الحوسبة السحابية يمكن تحقيقه من خلال التشغيل الذاتي لتحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف من خلال تطوير عمليات الإدارة والتشغيل وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مضيفين أن تقنيات التخزين المتقدمة تكون فعالة من حيث التكلفة والتخزين الذكي، فضلاً عن استخدام التحليل الضبابي لسرعة وجودة عمليات اتخاذ القرار وتحسين كفاءة النظام.
وأكدوا على إن أبرز الأدوات لتحسين نفقات الحوسبة هي التسعير بالدفع حسب الاستخدام، حيث تسمح هذه النماذج للمستخدمين بدفع ثمن الموارد التي يستخدمونها فقط مما يساعد على تجنب الإنفاق الزائد على الموارد غير المستخدمة، مشيراً إلى أن الشركة شكلت نموذجًا لاستخدام مساحاتها السحابية أمام العملاء كنظام الوحدات المستخدمة فقط.
وأوضى المتحدثين بأهمية رفع كفاءة حماية البيانات، لأنها عند تخزينها في السحابة قد تتعرض للخطر أثناء النقل أو عند عدم النشاط، موضحين أنه يجب على المؤسسات تشفير البيانات في الحالتين، مع استخدام تقنيات أخرى مثل تجزئة البيانات ومنع النسخ للحماية من الهجمات وعمليات الاختراق، بالإضافة إلى إجراء تقييمات أمنية منتظمة لتحديد نقاط الضعف المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها.
التعليم والكوادر المتخصصة
ركزت محادثات المؤتمر أيضا على ضرورة زيادة تخريج الكوادر المتخصصة في التحول الرقمي وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والاتصالات والشبكات وغيرها، بجانب التدريب على تخصصات السوق بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم الجوانب المهمة لتوفير التدريب للطلاب أثناء مراحل الدراسة المختلفة.
واستعرضت وزارة التعليم العالي هذا التوجه، مؤكدة أن عملية التحول الرقمي وصلت أيضا إلى منصات التنسيق لدخول الجامعات بجانب معامل متخصصة في التكنولوجيات الحديثة في عدد من الجامعات المصرية بما يوفر هذه التكنولوجيا في كل محافظات مصر بناءً على التوزيع الجغرافي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لكل أعمال التطوير التكنولوجي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب المحتوى عن طريق الكتب الإلكترونية والمنصات والبوابات الإلكترونية بصورة منافسة دولية.
وأكد المتحدثين على أن العلاقة بين التعليم وسوق العمل يجب أن تقوم على التكامل بين الجوانب الأكاديمية والمهنية بين المؤسسات التعليمية ومسارات العمل بالشركات وما توفره من فرص التوظيف، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات كافة الأطراف، فالجامعة تتعرف على متطلبات التوظيف بالشركات فتقوم بتأهيل الطلاب بالشكل المناسب ليصبح على الكفاءة المناسبة لفرص التوظيف التي تقدمها الشركات ويكون على مستوى عالي من الإنتاجية فيسهم في تطور سوق العمل.
وأشاروا إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن تأخذ في الاعتبار مجالات التعليم وعلى رأسها التكنولوجيا، منوهين إلى أن دور الشركات في العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم هو تنمية المجتمعات التي تعمل بها لتحرز تقدم مستمر في المسارات الرقمية والاقتصادية من خلال إتاحة التدريب والتأهيل المهني الملائم وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات التعليمية المختلفة.
وذكروا أن هناك وظائف نوعية مبتكرة ستظهر في العالم بفعل التقنيات والابتكار المتواصل وسترسخها التكنولوجيا بالتوازي، منوها أن ذلك سيكون بالتوازي مع تأثير التحول الرقمي الذي يمر به العالم على اختفاء وظائف التقليدية الأخرى، مشددا أن المؤسسات لم تعد بحاجة الى طرق العمل القديمة لأن التكنولوجيا يتم توظيفها بشكل يسرع الإنتاج ويدعم كفاءة العمل مثل العمل عن بعد أو المهام الروتينية التي ساهم يقوم نظم البرمجيات مثل الشات بوت أو الذكاء الاصطناعي في إعداد المهام المكتبية.
مسار الشركات الناشئة
نظرا للنجاحات المتعددة التي حققتها الشركات الناشئة خلال السنوات الأخيرة، والي كان لها الفضل في وصول تقديرات لقيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر بـ 8.3 مليار دولار بناءً على قيمة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على استثمارات، وفقاً لأحدث التقارير العالمية، حرص المعرض من خلال العديد من الخبراء على تقديم رؤى وتوصيات في هذا الشأن لتعزيز هذه النجاحات ولضمان قدرة الشركات على مواصلة مسارات النمو رغم التحديات العالمية الحالية التي أضعفت من حركة رؤوس الأموال.
أكد المتحدثين أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقوم الجامعات بدور أفضل وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة، مشيرين إلى أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا مما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.
ونوهو ا إلى إن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم هو انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو، وهو ما يتطلب ضرورة أن تقوم الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر أن تعمل مع الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.
وطالبوا بسرعة إتاحة منصة متخصصة لكل رواد الأعمال في مصر لتلقي استفساراتهم، ويتم توجيه هذه الاستفسارات للجهة المختصة لتبني الأفكار وحل المشكلات التي تواجه الشركات ، وإتاحة وتعديل الإجراءات والتشريعات المتاحة في مصر وتغيير بعضها بالإضافة إلى الحوافر لتصبح أكثر سهولة، بالإضافة إلى تأسيس استراتيجية وطنية لدعم المنظومة الإبداعية في مصر
وأكدوا ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى العمل على تطوير التكنولوجيا، والعمل على النتائج القريبة بدلاً من الاعتماد على الخطط طويلة الأمد، والنظر إلى القطاعات الأخرى لسد احتياجاتهم اعتمادًا على الأفكار المبتكرة، وسد الفجوة الكبيرة بين الإدارة الاستراتيجية، وتطويع الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل، مشددًا على ضرورة دعم ريادة الأعمال في المرحلة الأولى.
دور الأقمار الصناعية
واستعرض قادة ومتخذو القرار بمجال الأقمار الصناعية الدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في تنمية موارد المجتمع المصري، وكيفية تطوير تلك المهام بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن أهمية محاكاة التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن لفكرة الأساسية من إطلاق القمر تستهدف توفير وسيلة اتصال آمنة توصل الخدمة إلى المواطن والاستفادة منها في مختلف المجالات الحياتية منوهين إلى أن تغطية حدود الدولة المصرية لا تتجاوز نحو 30%، ولذلك يتم التوجه نحو الاعتماد على الأقمار الصناعية لمد مختلف المناطق النائية بالخدمات والبنية التحتية، مثل مشروعات “توشكى” والمنافذ الحدودية، حيث تحتاج تلك المشروعات إلى وسيلة اتصال مسبقة للتعرف على متطلباتها اللازمة، مما يتطلب من الدولة بذل الكثير من الوقت والمال والجهد.
واستشهدو بما حدث مؤخرًا في أزمة السودان الأخيرة، عندما تم تأمين الحدود المصرية بواسطة رصد الأقمار الصناعية، بجانب أحداث غزة (طوفان الأقصى)، والتي تم التعامل السريع مع الطلب على دعم طبي للحالات المصابة وتوفيره بشكل عاجل.
وأوصوا إلى ضرورة تبني خطط في هذا المجال لتعزيز عملية التطوير، والتوجه نحو عنصر التكامل وتنفيذ شراكات التعاون بين مختلف أطراف منظومة مجال الأقمار الصناعية.
المدن الذكية
ورصدت فعاليات المعرض والمؤتمر التحركات المكثفة من جانب شركات التطوير العقاري في مصر، للاعتماد بقوة على التكنولوجيا في إطار من التحول الكبير للمجتمعات الذكية المتكاملة، ، وذلك عبر تشييد البنية التحتية السليمة التي يمكن أن تقدم كل أنماط التكنولوجيا الحديثة في المشروعات العقارية كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأجهزة الطاقة المتجددة والتطبيقات الذكية وغيرها من صور التكنولوجيا، بالإضافة إلى الإطار الإداري والتنظيمي والذي يشمل أنظمة المرور والمخلفات والتشغيل، وتجميع وإدارة وتحليل البيانات الضخمة .
وأشار المتحدثين إلى إن المدن الذكية تعتمد على زيادة معدل استخدام التكنولوجيا بهدف تحسين مجالات الحياة اليومية وبالتالي تقليل التكلفة وتسريع الإنتاجية وزيادة كفاءة الأعمال والمهام وتطوير الخدمات الحياتية وتحقيق نقلة نوعية، مؤكدين على أهمية عنصر تقنيات إنترنت الأشياء في التحول إلى المدن الذكية، مثل قياس معدل التلوث، وكذلك مراقبة حركة المرور، وجميع الخدمات المطلوب تحسين أداءها ورفع كفاءتها.
وأكدوا على أهمية التزام مزودي خدمات التكنولوجيا ومطوري الحلول بحماية البيانات خلال عملية التحول إلى المدن الذكية، لأن أي تقنية تتيح الاتصال بالإنترنت يجب أن يتم تأمينها بشكل جيد، لذلك عند استهداف تطبيق عملية الرقمنة بشكل عام هو تطبيق التحول في الفكر والبنية التحتية والتطوير وأمن المعلومات.
وطالبوا بالتركيز على عنصر البنية التحتية التكنولوجية بشكل قوي لتحقيق عنصر الاستدامة، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة للتعرف على كيفية تلبية احتياجات المواطن بشكل ذكي، لافتين إلى أثر التكامل بين مقدمي الخدمات لإنشاء المدن الذكية وأيضا أهمية جانب التوعية بمزايا وتأثير المدن الذكية وضرورة نشر ثقافة توطينها ودور الشركات،
وشددوا على ضرورة التعامل مع التحول إلى المدن الذكية على أنه ضرورة لتطوير حياة البشر وليس باعتباره مجالا للرفاهية، مبينين أن مشغلي المدن الذكية عليهم توفير حلول جاذبة للمستهلك النهائي مثل عروض استهلاك الطاقة في أوقات محددة بخصومات مغرية بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل كثافة الضغط على الخدمة.
