تُطبق الولايات المتحدة قيودًا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الشرق الأوسط، مما يُثير قلق شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي”.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الولايات المتحدة المتزايد لكبح جماح التقدم التكنولوجي الصيني، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتخشى واشنطن من أن تصل الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتطورة من خلال مراكز البيانات في الشرق الأوسط، مما قد يُساعدها على تطوير قدراتها العسكرية أو استخدامها لأغراض أخرى تُهدد الأمن القومي الأمريكي.
تُركز القيود الجديدة على “كميات كبيرة” من الرقائق، مع تركيز خاص على المبيعات الكبيرة إلى دول مثل الإمارات والسعودية. وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ الولايات المتحدة تُراجع حاليًا طلبات التراخيص المقدمة من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي” و”إنتل” و”سيريبراس سيستمز”، لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط. وقد أدت مراجعة التراخيص إلى تأخير طلبات الشركات الأمريكية، مما يُثير قلقها من تأثير هذه القيود على أعمالها في المنطقة.
تُهدف القيود الجديدة إلى منح الولايات المتحدة وقتًا لتطوير استراتيجية شاملة لنشر الرقائق المتقدمة في الخارج. وتشمل هذه الاستراتيجية التفاوض بشأن كيفية استخدام هذه الرقائق، ومن يتولى إدارة وتأمين المنشآت التي تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
أعربت شركات التكنولوجيا الأمريكية عن قلقها من تأثير هذه القيود على أعمالها في الشرق الأوسط. وتخشى هذه الشركات من أن تُؤدي القيود إلى تأخير مشاريعها في المنطقة، وفقدانها حصتها في السوق لصالح الشركات الصينية.
من ناحية أخرى، تُؤيد دول مثل الإمارات والسعودية القيود الجديدة، وتعتبرها ضرورية لحماية أمنها القومي. وتُشارك هذه الدول في محادثات مع الولايات المتحدة لتطوير ضوابط تصدير أشباه الموصلات، مع التأكيد على التزامها بفصل سلاسل التوريد الصينية عن هذه التكنولوجيا.
تُشير هذه الخطوة إلى تحول كبير في استراتيجية الولايات المتحدة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُظهر القيود حرص واشنطن على التحكم في انتشار هذه التكنولوجيا، ووضع قواعد جديدة تُنظم تصديرها إلى الخارج.
من المتوقع أن تُؤثر هذه القيود على تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وتُشكل تحديات جديدة للشركات العاملة في هذا المجال.