أعلنت مجموعة «إي آند» أن منصتها للتكنولوجيا المالية «اي آند مونى» واصلت ترسيخ مكانتها كتطبيق التكنولوجيا المالية المرخّص الأول في الإمارات، بعدما تجاوز إجمالي البطاقات الصادرة عنها 1.76 مليون بطاقة، بما يعادل نموًا سنويًا مضاعفًا.
وأوضحت المجموعة أن قيمة المعاملات ارتفعت بمعدل 2.8 مرة. فيما واصلت خدمات التحويلات المالية تحقيق نمو قوي، ما عزّز ريادة المنصة في سوق المدفوعات الرقمية.
وأضافت «إي آند» أن «اي آند مونى» حصلت على رخصة “شركة تمويل” من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأمر الذي مكّنها من دخول قطاع الإقراض والتوسع في حلول الرواتب وخدمات الأجور، إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المدمج. بما يدعم توسعها كتطبيق مالي شامل وقاعدة مستدامة لتحقيق الإيرادات.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة إي آند (e&) أعلنت أمس الثلاثاء عن مرحلة انتقالية كبرى في قمة هرمها الإداري، حيث سيتولى مسعود م. شريف محمود منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من الأول من أبريل 2026.
ومن المقرر أن يتنحى الرئيس التنفيذي الحالي، حاتم دويدار، عن منصبه بنهاية شهر مارس 2026، مختتماً مسيرة حافلة استمرت لستة أعوام.
