استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المؤشرات حول نمو الناتج المحلي في الربع الرابع والعام المالي 2025/2024.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 5%، لافتة إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5% في الربع الرابع وهو الأعلى في 3 سنوات، مؤكدة أن الاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية
وأضافت في بيان اليوم، أن «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، كما أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية
ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مضيفة أن الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية
وتابعت: “لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار، والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص”.
ووفق البيان، بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالي الماضي 14.7% نمو مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة، مدفوعًا بإجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية.
كما جذب قطاع السياحة في مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس
وتراجعت وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي 1.23 تريليون جنيه، مقابل تراجع مساهمة الاستثمار العام.
وأشار البيان إلى أن الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية. مع زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي.
وارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، وسجلت الواردات نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي.