استحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 6.6% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2026، مسجلًا معدل نمو بلغ 9.1%، مقارنة بنحو 4.8% بنهاية مارس 2025.
ووفق بيانات البنك المركزي، أسهم التمويل الممنوح للقطاع في دعم معدل نمو محفظة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنسبة 3.6%، بالتزامن مع مواصلة القطاع تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 17.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، ليسهم بنحو 11.4% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبيانات الواردة بالتقرير.
وبلغت صادرات الخدمات الرقمية المصرية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 4.8 مليار دولار صادرات خدمات التعهيد، بما يعزز مساهمة القطاع في توفير موارد النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى تأسيس 2474 شركة جديدة عاملة بالقطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، فيما ارتفع متوسط مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية بنسبة 59.4% ليصل إلى 4045 نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتلت مصر المركز 51 عالميًا والأول أفريقيًا والثالث عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، بالتوازي مع التوسع في الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.