تقترب شركتا فيزا وماستركارد من التوصل إلى تسوية مع التجار، لتخفيض الرسوم التي تدفعها المتاجر عند قبول البطاقات ومنحهم قدرة أكبر على رفض بعض أنواع بطاقات الائتمان.
وبحسب رويترز، ستُخفض رسوم الخصم التي تتراوح عادة بين 2 و2.5% لكل معاملة، بمعدل نحو عشر نقطة مئوية على مدار عدة سنوات. كما سيتم تخفيف القواعد التي تلزم التجار بقبول جميع أنواع بطاقات الشبكة إذا قبلوا نوعًا واحدًا.
وستقسم التسوية التي تنهي نزاع قانوني مستمر منذ عام 2005، قبول البطاقات إلى فئات مختلفة تشمل بطاقات المكافآت، والبطاقات دون مكافآت، وبطاقات الشركات.
وذكرت “رويترز” أن التسوية الجديدة قد تشمل أيضاً أحكاماً تتعلق بالرسوم الإضافية على بعض طرق الدفع.
وأكدت فيزا وماستركارد أنهما لم ترتكبا أي مخالفات عند الاتفاق على التسوية، على الرغم من اتهامات التجار المستمرة بفرض رسوم مرتفعة ومنعهم من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أقل تكلفة.
يذكر أن الشركتين وافقتا في العام الماضي على تسوية تقديرية بقيمة 30 مليار دولار لتقليص رسوم بطاقات التجار، تضمنت خفض رسوم السحب بنسبة لا تقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على المتوسط أقل بسبع نقاط أساس لمدة خمس سنوات.
