قد يواجه البعض عطلاً مفاجئاً في ماكينات سحب الأموال (ATM)، حيث تتم عملية الخصم من الحساب البنكي دون خروج النقدية من الماكينة. في هذه الحالة، يجب الهدوء تماماً، فالحق القانوني يضمن لك استرداد المبلغ بالكامل؛ إذ يعتبر هذا الأمر خللاً فنياً تقنياً يلتزم البنك بمعالجته فور إجراء عملية جرد وفحص دوري للماكينة للتأكد من وجود فائض نقدي يطابق العملية المتعثرة.
وبمجرد حدوث الواقعة، يتوجب عليك التحرك بسرعة لتوثيق حقك؛ ابدأ بالاحتفاظ بإيصال العملية في حال صدوره، وقم بتصوير ماكينة الصراف الآلي بهاتفك المحمول مع التركيز على إظهار “رقم الماكينة” ومكانها في الصورة، كما يجب عليك تسجيل وقت وتاريخ العملية بدقة، فهذه التفاصيل هي حجر الزاوية في إثبات أحقيتك أثناء التحقيق الفني.
في الخطوة التالية يتوجب عليك الاتصال فوراً بخدمة عملاء البنك التابع له وتقديم شكوى رسمية، حتى لو كانت الماكينة تخص بنكاً آخر، وتستغرق عملية إعادة الأموال إلى الحساب عادةً فترة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام عمل، وفي بعض الحالات قد تمتد إلى 14 يوماً تبعاً لجدول فحص وتفريغ الماكينة المعنية.
وفي حال المماطلة أو تأخر الرد، يجب عليك التوجه فوراً إلى فرع بنكك وقدم شكوى رسمية مكتوبة، ومن حقك الحصول على “رقم مرجعي” للشكوى خلال يوم عمل واحد كحد أقصى، ويلتزم البنك قانوناً بالرد على شكواك خلال 15 يوماً، وفي حال عدم رضاك عن الرد، يمنحك القانون حق الاعتراض مرة ثانية لدى ذات البنك خلال 15 يوماً أخرى.
مع ذلك، وفي حال لم تنجح المحاولات السابقة في استرداد حقك، عليك باللجوء إلى البنك المركزي المصري باعتباره جهة الرقابة العليا، ويمكنك تقديم الشكوى إما عن طريق زيارة مقر البنك المركزي أو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وتذكر دائماً أن التحرك السريع والالتزام بالخطوات الرسمية هو الضمان الوحيد لعودة أموالك كاملة.