قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، إن اعتماد الجنيه ضمن قائمة العملات لدى البنك المركزي الروسي يدعم فرص تصدير العقار المصري لدى العملاء الروس خلال الفترة المقبلة.
أوضح «شكري» في تصريح خاص لمنصة لـFollow ICT، أن شركات العقارات ستسعى للاستفادة من هذه الفرص خلال الفترة المقبلة، فضلا عن بحث آليات الترويج للمنتج المصري في روسيا خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن كل من تركيا والإمارات استفادت بالفعل من جذب الروس لشراء العقارات خلال الفترة الماضية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، فيما توجد فرص قوية أمام التوسع في تصدير العقار المصري خلال الفترة المقبلة للعملاء الروس.
وقال إن شركات التطوير العقاري تواجه تحديات كثيرة خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء وزيادة أسعار مواد البناء إلى مستويات غير مسبوقة.
وطالب «شكري» بضم القطاع العقاري إلى مبادرة الـ11% لدعم القطاعات الإنتاجية، فضلا عن ربط المبيعات بمعدلات التنفيذ لتوفير حالة من التوازن بين التسويق ونسبة تنفيذ المشروع.
وقال إن غرفة التطوير العقاري خاطبت مجلس الوزراء وطابت بالتوسع فى تطبيق مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3% و8% لتمويل وحدات شركات القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة مراجعة آليات تمويل الوحدة وأن تكون هي الضمانة للقرض البنكي وليس القدرة الائتمانية للعميل، الامر الذي سيسهم فى حل نحو 80% تقريباً من مشكلات التمويل التى تواجه العميل وتعيق الاستفادة من آلية التمويل العقارى بشكل كبير.
لفت إلى زيادة مبيعات القطاع العقاري بنحو 40% خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة الإقبال من العملاء على شراء العقار باعتباره الوعاء الآمن للاستثمار.
وقال إن العمل المتوازن المدروس هو الحل بالنسبة للمطورين العقاريين لتحقيق نسبة أرباح خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى موافقة وزارة الإسكان على عدد من التيسيرات لدعم القطاع العقارى.
وطالب المطورين العقاريين بعمل مراحل لكل مشروع، والإسراع فى معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة؛ تجنباً لأى خسائر محتملة؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وأن يربط المطور فتح المبيعات بمعدلات التنفيذ لديه لخلق حالة من التوازن بين المبيعات ونسبة التنفيذ بالمشروع.
وقال «شكرى»، إنَّ غرفة التطوير العقارى لديها استراتيجية عمل طموح خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم جميع الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية للتغلب على أى تحديات تواجه السوق العقارى، وخاصة فى ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الغرفة تستهدف، خلال العام الحالى، دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.
وأشار إلى تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الأجنبية، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه، يجعل العقار المصرى ضمن أرخص العقارات وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب.
وأكد ضرورة تعاون الدولة مع القطاع الخاص للبحث عن مقترحات لتصدير العقارات وجذب استثمارات أجنبية، بدايةً من تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، إيماناً منها لما تمثله صناعة التطوير العقارى كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري.