حققت غرفة التطوير العقاري مكاسب جديدة للسوق العقاري للتواصل مع وزارة الإسكان. وتوصلت لإلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية. ورفع نسبة الخدمات إلى 15%.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
غرفة التطوير العقاري
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان «مستقبل قطاع التطوير العقاري».
أضاف أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى. وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.
أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%.
لفت إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
زيادة المساحات البنائية
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، وأن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضي بحيث تستطيع بناءه شقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.
وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95%. والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين. وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات.
لفت إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري. وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
وتابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة. وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري.
كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات. التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.