أكد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس (Bold Roots) للتسويق العقاري، أن القرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم السوق العقاري المصري، ويضع أسسًا واضحة لبيئة استثمارية أكثر انضباطًا واحترافية.
وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج «تعمير» المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية رانيا الشامي، أن القرار يستهدف ضبط العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، ويدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية بصورة منظمة.
تصنيف الوسطاء يعزز احترافية السوق
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بولد روتس إلى أن تصنيف السماسرة العقاريين إلى فئات محددة يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمجال، ويقضي على الممارسات العشوائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحد من وجود غير المؤهلين داخل السوق، وتضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرات حقيقية.
إطار قانوني داعم للاستثمار المحلي والأجنبي
وأكد عثمان أن القرار يوفر مظلة قانونية واضحة تحت إشراف وزارة الاستثمار، ما يعزز مناخ الثقة داخل السوق العقاري، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب قدرًا أكبر من الأمان والطمأنينة عند اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال في القطاع.
التدريب والالتزام بالمعايير أساس النجاح
وشدد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في النشاط العقاري، وضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، لافتًا إلى أن شركة بولد روتس تدعم بشكل كامل المبادرات التي تستهدف رفع مستوى الجودة والشفافية وتحسين صورة السوق العقاري المصري.
واختتم عمرو عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التنظيم التشريعي الجديد سيسهم في تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع العمراني.