توقع عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
وأرجع «الألفي» توقعاته إلى سببين رئيسيين، يتمثل الأول في أن شهر يونيو 2023 شهد ذروة التضخم الحضري الرئيسي الذي بلغ 35.7% مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 41%، متوقعًا أن يظل التضخم مرتفعاً عند صدور أرقام يوليو الأسبوع المقبل.
وتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل هامشي (+1.4% على أساس شهري)، مع ارتفاع التضخم الحضري الرئيسي إلى 35.9% مع بقاء التضخم الأساسي مرتفعاً بالقرب من 41%، مضيفًا أن قراءات التضخم المرتفعة لا تزال مدفوعة بديناميكيات اندفاع التكلفة بدلاً من انجذاب الطلب، وبالتالي فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم حيث تقوم الشركات بتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين.
وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة المشكلة، مما يزيد من تكلفة الدين المحلي للحكومة المصرية، مما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية.
وتجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، للمرة الخامسة هذا العام، حيث رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس.
وكان الاجتماع الأخير في 22 يونيو، عندما أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25%، 19.25% لمعدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة.