كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هيئات تنظيمية صينية لمكافحة الاحتكار تدرس فرض غرامة قياسية ضد مجموعة “علي بابا” بسبب انتهاكات ضد المنافسة، بحسب تقرير حديث.
ونشرت “الصحيفة” نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن الغرامة المحتملة ضد شركة التجارة الإلكترونية الصينية قد تتجاوز ما تم فرضه ضد “كوالكوم” في عام 2015 والبالغ 975 مليون دولار.
ويدرس المنظمون الصينيون ما إذا كان يجب على “علي بابا” فصل بعض أصولها غير المرتبطة بأعمالها الرئيسية الخاصة بالبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
ووسعت السلطات الصينية مؤخراً حملتها التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، بدعوى وجود مخالفات تتعلق بالاحتكار والإضرار بالمنافسة في عدة قطاعات.
