تعتزم شركة “ميتا”، إنشاء كابل بحري ضخم يمتد حول العالم، بحجم استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، حسبما ذكر موقع “تك كرانش”.
ويعد مشروع الكابل البحري الذي يزيد طوله على 40 ألف كيلومتر، هو الحدث الأول للشركة من هذا النوع، والذي يُمثّل علامة فارقة لجهود الشركة في تطوير البنية التحتية.
وبحسب الموقع التقني، ستكون “ميتا” هي المالكة والمستخدمة الوحيدة لهذا الكابل البحري، لافتاً إلى أن المشروع لا يزال في طور التخطيط، كما لم يتم وضع أي أصول مادية بعد.
ومن المتوقع أن تكشف “ميتا” في أوائل عام 2025 عن المزيد من التفاصيل حول المشروع، بما في ذلك المسار المقصود والسعة وبعض الأسباب الكامنة وراء بنائه.
وكان خبير الكابلات البحرية “سونيال تاجاري” كان أول من كشف عن خطط ميتا في أكتوبر الماضي قائلاً: “كان من المخطط البدء بميزانية تُقدّر بـ2 مليار دولار، ولكن مع تطور المشروع أصبح من المرجح أن يتجاوز 10 مليارات دولار، إذ يمتد المشروع إلى سنوات من العمل”.
والمسار المخطط للكابل يمتد حالياً من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الهند عبر جنوب إفريقيا، ثم إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة من الهند عبر أستراليا، ويكون على حرف “دبليو” (W)، كما يتصور “تاجاري”.
ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط، كما لم يتم وضع أي أصول مادية بعد. ومن المتوقع أن تكشف “ميتا” في أوائل عام 2025 عن المزيد من التفاصيل حول المشروع، بما في ذلك المسار المقصود والسعة وبعض الأسباب الكامنة وراء بنائه.
ورغم ذلك، قد يستغرق الأمر سنوات حتى يصبح المشروع جاهزاً للعمل بشكل كامل؛ نظراً لعدد الشركات المحدود مثل “سابكوم” SubCom القادرة على بناء مثل هذا النوع من البنى التحتية، كما أن لدى هذه الشركات بالفعل عملاء كبار مثل “جوجل” التي تحجز خدماتها.
يشار إلى أن “ميتا”، هي ثاني أكبر محرك في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، ويشكل مستخدموها وخوادمها نحو 10% من إجمالي حركة البيانات على الإنترنت، و22% من إجمالي حركة البيانات للهاتف المحمول.
وتؤكد خطط “ميتا” كيف تحوَّل الاستثمار وملكية الشبكات البحرية في السنوات الأخيرة من تحالف يضم شركات الاتصالات، لتشمل الآن أيضاً عمالقة التكنولوجيا الكبرى؟.