عقب نجاح المرحلة الأولى.. مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج يعزز موارد العملة الصعبة لمصر

في إطار ما تمثله تحويلات المصريين العاملين فى الخارج من قوة للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، وفي ضوء تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، يجري البنك المركزي المصري تحضيراته الأخيرة لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج والتي تستهدف اشتراك 12 بنكًا من البنوك العاملة في مصر.

يأتي هذا بعد أن أطلق البنك المركزي مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85% من المستفيدين من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج.

وكشف البنك المركزي عن منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار «حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية، ومنتجات بالعملة الأجنبية»، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم فى دول الخليج العربي، وفى صدارتها المملكة السعودية التي يعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، بواقع 600 ألف مصري لكل منهما، وفق تصريحات سابقة لوزارة الهجرة.

تحويلات العاملين بالخارج أهم موارد العملة الصعبة

لا يخفى على أحد الدور الرئيس الذى تلعبه تحويلات العاملين بالخارج فى تعزيز صلابة الاقتصاد ضد الصدمات المحلية والإقليمية والدولية المتتالية، كونها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد والتي تأتى من دون تكلفة تقريبًا عكس حصيلة الصادرات على سبيل المثال التى يتطلب تحقيقها ضخ نفقات دولارية لتوفير المواد الخام والسلع الرأسمالية اللازمة للتصنيع.

وتتسم تحويلات المصريين بالاستدامة والاستقرار كأحد العوامل المهمة والضرورية للبناء عليها في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك خلافًا للأموال الساخنة كمورد للعملة الصعبة، والتي توصف بالتقلبات الشديدة والدخول والخروج السريع من الأسواق وما يعقب ذلك من اضطرابات كبيرة مثل ما شهدته مصر فى 2021 وما بعدها، حينما غادر ما يتجاوز 20 مليار دولار دفعة واحدة، ما أحدث عجزًا كبيرًا بالأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي وعدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الأجنبي وظهور السوق الموازية.

كما أن التحويلات تُعد المورد الأهم للعملة الصعبة والذى يجب العمل على دعمه من جانب جهات الدولة كافة، وتذليل كل العقبات فى طريق زيادته واستمرار تدفقه، وأول هذه التحديات التى يجب ضمان عدم ظهورها مجددًا هو تشوه سوق الصرف الأجنبي من خلال وجود أسعار متعددة للعملة، وهو ما نجح البنك المركزي فى حسمه بإصلاحات اقتصادية جريئة مطلع مارس الماضي، حينما فاجأ الأسواق بتطبيق آليات التسعير الحر للعملات الأجنبية أمام الجنيه مع دعم جاذبية الأخير عبر رفع الفائدة عليه لمستويات قياسية بلغت 27.25٪ للإيداع وتبعته البنوك المحلية بطرح شهادات ادخارية جذابة بمعدلات عائد تاريخية بنحو 30٪.

وبفضل حزمة الإصلاحات، بدأت تحويلات المصريين العاملين بالخارج معاودة مستوياتها القياسية، لتشهد الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وهو ما يتطلب تكاتف الجهات المختلفة وخاصة القطاع المصرفي للعمل على تشجيع العاملين في الخارج لتحويل أموالهم واستثمارها بالشكل الأمثل داخل الاقتصاد المصري.

وإدراكًا لأهمية التحويلات يبتكر البنك المركزي بشكل دائم أدوات ومنتجات مخصصة لهذه الفئات وذويهم في مصر للحفاظ على أحد أهم موارد العملة الصعبة، والتي كان آخرها إطلاق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما من شأنه أن يحفز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم.

إضافة الحوالات لحظيًا لحسابات العملاء

البنك المركزي أصدر مؤخرًا التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وتمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.

وكان البنك المركزي قد أطلق هذه الخدمة تجريبيًا خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.

البنوك القنوات الأبرز

وتعد البنوك أهم القنوات التى يمكن من خلالها إرسال تحويلات المصريين العاملين بالخارج وذلك عبر فروعها ومكاتبها فى الدول المختلفة، أو من خلال شبكة مراسيلها التى تضم بنوكًا ومكاتب صرافة دولية ومنافذ تحويل الأموال حول العالم.

لذا عقد عددًا من البنوك الكبرى في مصر شراكات إستراتيجية مع شركة IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون فى مصر لتعزيز دور هذه البنوك فى استقبال تحويلات العاملين بالخارج، وكذا شركة IBAG بوكالتها لشركة ويسترن يونيون والتي تعد من أقدم الشركات العاملة في مصر في استقبال الحوالات الخارجية.

وتأتى تحويلات العاملين فى الخارج فى صورة إعانات أسرية أو لأغراض عائلية يتم تحويلها مباشرة لحساباتهم الشخصية أو حسابات ذويهم ومعارفهم المقيمين داخل مصر ومن خلال تحويل مبالغ لتغذية الحساب أو الاستفادة من الخدمات والمنتجات الادخارية والاستثمارية بالبنك.

وتدرك البنوك المصرية بوجه عام حاجتها الملحة لتعزيز قدراتها التنافسية لجذب المزيد من التحويلات وذلك من خلال خطوات ومبادرات عدة، منها تطبيق عمولات تنافسية على التحويلات، وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية في مجال التحويلات، وتوسيع شبكة المراسلين والتنسيق والتعاون مع شركات تحويل محليًا وخارجيًا، وتوثيق المعاملات وتنظيم الزيارات الميدانية مع البنوك وشركات الصرافة في أماكن تجمع المصريين.

كما تعمل البنوك بشكل دائم على تحسين جودة الخدمات المقدمة من حيث السرعة والدقة والتكلفة، وتحسين خدمة العملاء وإنشاء مراكز اتصال هاتفي خاص بالخدمة، واستحداث منتجات وأوعية ادخارية واستثمارية جديدة و جذابة، وتطوير حملات إعلانية وتسويقية للخدمات المالية المرتبطة بالتحويلات، علاوة على توقيع اتفاقيات مع بنوك دول الخليج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

ووقع العديد من البنوك اتفاقيات تعاون مع بنوك فى دول خليجية أو أجنبية أخرى خلال السنوات الماضية، لتسهيل تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب هذه المبادرات العامة تعمل بعض البنوك على وضع خطط خاصة بها تشمل مجموعة من الخدمات والمنتجات الادخارية والاستثمارية لاستهداف أموال المصريين العاملين بالخارج على وجه الخصوص والتي تسعى من خلالها إلى زيادة تدفقات تحويلات العاملين خارج حدود البلاد.

وعززت البنوك الخدمات المالية والمصرفية والأوعية الادخارية والاستثمارية أمام المصريين بالخارج، من خلال إتاحة خدمة التحويل عبر محفظة الهاتف المحمول بالجنيه المصري، لتسهيل عملية استقبال الحوالات الخارجية على العملاء، وتعظيم الاستفادة من مصادر الدخل الأجنبي في القطاع المصرفي المصري.

كما تم تفعيل خدمة التحويلات الإلكترونية غير المصرفية؛ إذ وقّعت شركة المدفوعات الإلكترونية «فورى»، مذكرة تفاهم مع تطبيق «بوتيم» الإماراتي لخدمات تحويل الأموال، وذلك في إطار مساعي الشركة إلى تقديم منظومة تحويل أموال المصريين بالخارج فى عدد من الدول العربية.

وطرحت البنوك شهادة بلادي بالعملات الأجنبية، بمبادرة من البنك المركزى، إذ أصدرت البنوك الوطنية شهادات ادخارية بالعملات الأجنبية (الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني) بعائد تنافسي مرتفع للمصريين المقيمين بالخارج ولأبنائهم القصّر.

كما يُمنح المصريون بالخارج قروض تمويل عقارى تصل إلى ٥ ملايين جنيه بمدد تتراوح بين عام وحتى ١٥ سنة، من خلال فروع بنك مصر المملوكة له بالخارج، والعمل على تعميمها، الأمر الذى يستدعى عرض بعض الخدمات التى يقدمها البنكان الحكوميان الأهلى المصري وبنك مصر للمواطنين فى الخارج، على سبيل المثال لا الحصر.

التحول الرقمي يعزز التحويلات من الخارج

ولأن التحول الرقمي هدفه الأسمى هو توفير الوقت والجهد وتحسين تجربة العملاء، فإن البنك المركزي والبنوك يعملان بقوة على تعزيز هذا التحول لخدمة العاملين في الخارج من خلال المنتجات الرقمية المبتكرة التي تيسر على المصريين في الخارج عند تحويل أموالهم.

وقد عزز التحول الرقمي تحويلات العاملين في الخارج، من خلال تحسين سرعة التحويلات، حيث تسهم التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير في تسريع عمليات تحويل الأموال من الخارج بعد أن كانت التحويلات تستغرق عدة أيام للوصول إلى المستفيدين، خاصة عبر الأنظمة التقليدية مثل الحوالات البنكية، ولكن مع التقنيات الرقمية أصبح من الممكن إجراء التحويلات في وقت قصير جدًا، بل في بعض الأحيان في ثوانٍ أو دقائق.

كما أن التطبيقات الرقمية مثل PayPal، Western Union، Revolut، وغيرها من خدمات الدفع الرقمي، توفر طرقًا سريعة وآمنة لتحويل الأموال عبر الإنترنت، مما يسهل على العاملين في الخارج إرسال الأموال إلى عائلاتهم بشكل فوري.

خفض التكاليف أحد أهم المزايا التي خلقها التحول الرقمي، إذ أن التحويلات التقليدية كانت تتضمن رسومًا عالية سواء من خلال البنوك أو مراكز التحويل المعتمدة، ولكن مع التحول الرقمي، تقلصت هذه الرسوم بفضل الابتكار في التقنيات المالية مثل البلوك تشين والتطبيقات المالية التي تسهل الوصول إلى الأسواق بدون وسطاء تقليديين.

كما أن التكنولوجيا الرقمية توفر مستوى عالٍ من الأمان لعمليات التحويل المالي، باستخدام تقنيات مثل التشفير و المصادقة الثنائية، مما يعزز من ثقة العاملين في الخارج في إجراء التحويلات المالية بشكل آمن، ويقلل من المخاطر المرتبطة بسرقة البيانات أو الاحتيال.

ويتيح التحول الرقمي للمواطنين العاملين في الخارج استخدام منصات التحويل الإلكتروني من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكنهم إرسال الأموال بسهولة عبر التطبيقات المصرفية أو مواقع الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التحويل.

كل هذه الخدمات المبتكرة تعزز من الشمول المالي ويتيح للأفراد الذين لا يملكون حسابات بنكية تقليدية في البلد المستلم الاستفادة من خدمات التحويل عبر المحافظ الرقمية أو التحويلات عبر الإنترنت، كما أنه مع النمو في استخدام الهواتف الذكية، يمكن للعاملين في الخارج إرسال الأموال إلى المستفيدين في المناطق النائية أو الريفية التي قد لا تكون فيها خدمات مصرفية تقليدية، مما يعزز وصول التحويلات إلى فئات أوسع من الناس.

وفي هذا الصدد،قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن جهود البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق لتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج غير مسبوقة، مشيدًا بخطوات القطاع المصرفي الأخيرة وخاصة مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج وخدمة التحويلات المالية الفورية من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة ممتازة للعاملين والمقيمين خارج مصر، وتأتى في إطار بناء وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، إذ تسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية.

أوضح أن هذه الخدمات تتميز بتوفيرها للوقت والجهد للعملاء، كما أنها تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي واستقرار سعر صرف الجنيه من خلال زيادة حصيلة النقد الأجنبي.

ومن جانبه أشاد محمد البيه، الخبير المصرفي، بمشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، خاصة مع وجود قاعدة عريضة من العاملين المصريين بالخارج والتي تقدر بحوالي 14 مليون مصري.

وأضاف أن إتاحة خدمة التحويل اللحظي، بعدما كانت تستغرق الحوالات أياما عدة، تمثل حافزا كبيرا لهذه الشريحة وتسهم في تحقيق الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء إلى القطاع المصرفي، وبالتالي، سيشهد القطاع تدفقًا كبيرًا للعملة الأجنبية، ما يعزز السيطرة على الأموال سواء كانت أجنبية أو محلية.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، إذ ستكون عامل جذب قويا للعاملين والمقيمين بالخارج، فبدلاً من اللجوء إلى وسائل أخرى خارج القطاع المصرفي لإجراء التحويلات النقدية، ما يؤثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبي الرسمية ويزيد من حجم السوق الموازية ويؤدى إلى اضطرابات في سعر الصرف، أصبحت هناك الآن خدمة ممتازة توفر إمكانية إرسال الأموال لحظياً وبأمان تام.

من ناحيته، قال الدكتور محمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج سينعكس بشكل واضح على زيادة هذه التحويلات، خاصة في ظل توفير البنوك المصرية لمنتجات مصرفية للمستفيدين من التحويلات.

وأشاد بجهود البنك المركزي في منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار، وإبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.

وأضاف أن خدمة تحويل الأموال من الخارج إلى مصر لحظياً التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا، تعد خطوة جيدة تسهم فى زيادة حجم التحويلات وتفتح قناة رسمية لتحويل الأموال عبر البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وذكر أن هذه الخطوة ستشجع المصريين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم إلى ذويهم فى مصر عبر القنوات الرسمية، ما يساعد فى القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.

وأوضح «السيد» أن قرارات البنك المركزى تمثل خطوات إيجابية فى المرحلة الراهنة، كونها تسهم فى نشر استخدام «إنستاباى»، خاصة أن التحويل يظهر لحظياً لكل عملاء التطبيق فى مصر.

وأشار إلى أن هذه الخدمات ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول العربية، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي، الأمر الذى تترتب عليه زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفى الرسمى، والذى قد يسهم ذلك فى تقليص فجوة العرض والطلب على العملات الأجنبية فى السوق، ما يدعم استقرار سعر الصرف.

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أشارت إلى أن التكنولوجيا تغير الصناعة المصرفية التي نعرفها ، خاصة مع النمو الكبير في الطلب عليها سواءا من الأفراد أو المؤسسات المالية ، وهو مايدعم بالتأكيد تحويلات المصريين بالخارج خاصة مع توافر العديد من المنصات المالية المبتكرة التي تعزز قوتها رقابة البنك المركزي والثقة التي يمنحها لها .

ونوهت إلى الحياة التي يعيشها الأفراد سواءا داخل مصر أو خارجها تتطلب وسائل مالية رقمية عديدة تتناسب مع متطلباتهم ومايدفعهم نحو الثقة في المؤسسات الرسمية والابتعاد عن السوق السوداء للعملة والتي يحظى نشاطها بمرحلة صعود مؤقتة في الوقت الحالي، وستعود إلى الاختفاء مع تدخلات البنك المركزي الأخيرة لضبط سعر الصرف ، وطرح أوعية ادخارية جديدة تتناسب مع تطلعات المصريين بالخارج .

ولفتت سهر الدماطي إلى أن تكنولوجيا التحويلات المالية ساهمت في تعزيز قنوات إرسال الأموال لكل شرائح المجتمع، بسرعة، وتكاليف منخفضة، وتداول آمن و الحفاظ على خصوصية البيانات، مما دعم تنافسية سوق التحويلات المالية للمهاجرين بظهور الشركات الناشئة القائمة على منصات رقمية وشبكات الهواتف الذكية ، ومساهمتها في دعم معاملات التحويلات المالية الدولية مما يؤثر إيجابا على مصادر النقد الأجنبي و المعيشة و التنمية.

وأكدت على إن وجود إطار عمل جديد للتعاون بين الجهات التنظيمية المالية في الموضوعات المتعلقة بالابتكار من شأنه أن يساعد على بناء قدرات مؤسسية وتعزيز ظروف إطار العمل المتكامل إقليميا من أجل التوسع في تكنولوجيا التمويل عبر الحدود، والمتعلقة بالشمول والاستقرار والنزاهة واعتبارات الحماية. وقد ظهرت بالفعل مبادرات دولية لأطر جديدة للتعاون على نطاق يتجاوز النطاق الإقليمي لاختبار و تجربة أو لتعزيز تقنية  البلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية