«عقار مصر» تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات خلال العام الجاري

قال أحمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عقار مصر للتسويق العقاري، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 600 مليون جنيه خلال العام الجاري.

أكد أن شركته تركز على التعامل مع المطورين العقاريين الجادين الذين يمتلكون معدلات إنجاز في مشروعاتهم.

وقال إن الشركات التي نفذت نسب أعلى في الإنشاءات هي التي نجحت في تحقيق معدلات أعلى في المبيعات، لافتا إلى أن الشركات التي تطرح مشروعات بأسعار مبالغ فيها تعاني من ركود بيعي خاصة وأن هناك أسعار تتجاوز إمكانيات العملاء.

وأضاف أن الشركات التي طرحت مشروعات وبدأت في البيع منذ ثلاث سنوات، ولم تبدأ في الإنشاءات حتى الآن ستواجه مشكلة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب فرق الأسعار الكبير في تلك الفترة والذي زاد بنحو 300%، فهناك شركات أثبتت وجودها بقوة وشركات سترحل في صمت.

وأكد أن العميل يبحث عن الشركات التي حققت إنجازا في الموقع خاصة في تلك الفترة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، إذ يحتاج العميل للاطمئنان لقوة الشركة وملائتها المالية وقدرتها على استكمال الإنشاءات والالتزام بالجداول الزمنية.

وألمح رئيس مجلس إدارة شركة عقار مصر للتسويق العقاري، إلى طرق وأنظمة السداد والتسعير، مؤكدا أن خطط السداد المرنة ساهمت في نجاح شركات عقارية بينما تسبب التسعير المبالغ فيه وغير المدروس في ترنح شركات أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بالتسليم في المواعيد لتدور عجلة الاستثمار العقاري.

وشدد سالم على ضرورة أن تتحرى شركات التسويق العقاري جدية المطور قبل التعاقد معه وتوجيه العملاء لمشروعاته والتركيز على الشركات التي تمتلك معدلات إنجاز في مشروعاتها أو لها سابقة أعمال ومشروعات منفذة، مشيرا إلى أن دور شركات التسويق هو توجيه العملاء للمشروع الجيد وشركات التطوير الجادة والملتزمة.

وأشاد بدور الحكومة المصرية في توفير الاستقرار مما ساعد على طمأنة وتشجيع المستثمرين المصريين علاوة على جذب استثمارات خارجية لضخ أموال في القطاع العقاري المصري بكل ثقة وأمان، مؤكدا أنه بدون الاستقرار لن تتوفر البيئة المناسبة للاستثمار.

وفيما يتعلق بمعدلات البيع في السوق العقاري خلال الفترة الحالية، أكد سالم أنها ليست في صورتها المثلى حيث أن الفئة المستهدفة من العملاء أصبحت مثقلة بالأقساط والأعباء وغير قادرة على شراء وحدات جديدة، ولتحريك السوق وتشجيع الفئات المستهدفة على الشراء مرة أخرى يجب تسليم المشروعات المباعة منذ ثلاث سنوات لطمأنة العملاء وتحريك دورة رأس المال وتوفير عائد استثماري يمكنهم من الشراء مرة أخرى.

وقال إن المنطقة السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة الـ R7 هي الأعلى في معدلات البيع خلال العام الجاري بسبب تميزها بمعدلات تنفيذ كبيرة، مضيفا أن منطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد تشهدان إقبالا من شركات التطوير العقاري.

وأثنى أحمد سالم، على قرار وقف الطروحات الجديدة في الفترة الحالية في العاصمة الإدارية، لأن هناك عدد كبير من المطورين حصل على أكثر من قطعة منذ عدة سنوات، ولم يحقق أي إنجاز ملحوظ على الأرض، وجاء القرار لإلزام تلك الشركات بتنفيذ المشروعات أولا قبل طلب قطع جديدة.

ولفت إلى لجوء عدد من المطورين لفسخ التعاقدات مع العملاء دون مرونة مما يضر بسمعة الشركة ويؤثر على ثقة العملاء.