قال حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الاقتصادية، وشهد القطاع تطورا كبيرا خلال ال 10 سنوات الأخيرة من مشروعات قومية تنفذها الدولة أو مشروعات عقارية تتبع القطاع الخاص.
أكد عضو رجال الأعمال أن المشروعات القومية التى تنفذت خلال السنوات الماضية استطاعت تحريك عجلة الاستثمار والتنمية للاقتصاد المصري وتشغيل الملايين من الايدى العاملة في مصر.
واضاف حسين تامر أن مصر منذ عقود طويلة لم تشهد مشروعات بهذة الضخامة، مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري ناهيك عن المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كانت تحتاج إلى سنوات طويلة لتنفيذها والانتهاء منها.
وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم إلا أنه كان أكبر القطاعات الاقتصادية القيادية في مصر والدليل المشروعات العقارية التى شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها.
وألمح عضو رجال الأعمال، الى أن من بين عوامل دعم القوة الشرائية للمواطنين في القطاع العقاري هو توجه الدولة لتدشين المدن الجديدة و مدن الجيل الرابع التى تحفز المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار فيها وتساهم فى خلق طلبًا قويًا في العام الجديد .
وتوقع حسين زيادة الطلب على شراء العقار بشكل كبير بمختلف أنماطه خاصة في المدن العمرانية الجديدة وبالأخص في العاصمة الادارية وبدر والشروق وزايد الجديدة واكتوبر الجديدة ومع بداية فصل الصيف يتزايد الطلب على الوحدات العقارية الساحلية مثل العلمين والساحل الشمالي والسخنة
