عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين فى المجالات المختلفة.
واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والصحة، والتخطيط الاقتصادى، والثقافة والآثار والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولى فى هذا المجال.
وناقش الاجتماع أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى في قطاع الزراعة الذى يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر؛ حيث تم التطرق الى استخداماته لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والعمل على ترشيد استخدام المياه والمبيدات الحشرية والحفاظ على خصوبة التربة، فضلًا عن تحسين الجودة الإجمالية للمحاصيل والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم.
وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، خاصة وأن الذكاء الاصطناعى يعد أحد المقومات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة؛ وتم التأكيد على ضرورة تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعى وغيره لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على جمهورية مصر العربية.
وتم الإشادة بجهود الحكومة المصرية بجميع مؤسساتها فيما يخص الذكاء الاصطناعى والذي أدى إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019، وعليه أكد المجلس على ضرورة دراسة المحاور المختلفة لهذا المؤشر لتحقيق تقدم أفضل في العام المقبل خاصة وأن الذكاء الاصطناعى هو أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي، حيث يعد أحد العوامل المحفزة الرئيسية للتحول الرقمي في مصر.
يذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، قد تم إنشاءه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2019 بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
