أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري حصول صندوق SAFE للاستثمار العقاري (SAFE Real Estate Investment Fund) على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، في خطوة تعكس التوسع المتزايد في أدوات الاستثمار العقاري الرقمية وتعزيز فرص الاستثمار المرن داخل السوق المصرية.
ما هي منصة SAFE للاستثمار العقاري؟
وكانت شركة مدينة مصر قد أطلقت خلال عام 2024 تطبيق SAFE تحت مظلة ذراعها الابتكاري Madinet Masr Innovation Labs، بهدف تقديم حلول مبتكرة تسهل الاستثمار العقاري وتفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين للدخول إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الشركة وقت إطلاق التطبيق أن منصة SAFE توفر نظام الملكية الجزئية للعقارات، وهو نموذج استثماري يسمح لعدة مستثمرين بامتلاك حصص في عقار واحد بتكلفة مناسبة، بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات المالية، مع إمكانية تحقيق عوائد استثمارية بطريقة مرنة وآمنة.
تطبيق رقمي للتملك الجزئي
ويتوفر تطبيق SAFE عبر متجري Google Play وApp Store، حيث يمثل منصة رقمية متكاملة تتيح فرص التملك الجزئي في مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المطروحة من عدة مطورين، وتشمل مختلف أنواع العقارات المدرة للدخل.
ويعتمد التطبيق على هيكل ملكية مرن يقوم بتقسيم قيمة الوحدة العقارية إلى حصص مالية صغيرة محددة القيمة، ما يتيح للمستثمرين الدخول في الاستثمار العقاري بجزء محدود من رأس المال، والتغلب على عقبة ارتفاع أسعار العقارات، مع الاستفادة من العوائد دون الحاجة إلى شراء الوحدة بالكامل.
إجراءات استثمار مرنة وسهلة
ويتيح التطبيق للمستثمر اختيار العقار المناسب وتحديد عدد الحصص بعد تسجيل البيانات الشخصية عبر إجراءات إلكترونية سهلة وسلسة، مع إمكانية الدفع نقداً أو بالتقسيط من خلال Paymob، بالإضافة إلى إمكانية استلام العقود في محل الإقامة فور اكتمال تمويل العقار، دون الحاجة لزيارة مقر الشركة.
خطط توسع وعوائد استثمارية متوقعة
وأشارت شركة مدينة مصر إلى أن منصة SAFE تعرض حالياً فرص استثمار عقاري في مواقع متميزة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، مع خطة توسع تستهدف مختلف مناطق القاهرة الكبرى ومدناً رئيسية داخل مصر وخارجها، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.
كما أوضحت الشركة أن الاستثمار عبر المنصة يوفر عوائد إيجارية سنوية متوقعة قد تصل إلى 12% تُصرف بشكل شهري، إضافة إلى إمكانية نمو رأس المال بنسبة قد تصل في المتوسط إلى 30% سنوياً مع ارتفاع قيمة العقارات.