اعتمد “صندوق النقد الدولي” المراجعتين الخامسة والسادسة، في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر الذي تم توسيعه عام 2024، ما يتيح للبلاد الحصول الفوري على نحو 2.3 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن هذا التمويل يشمل ملياري دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد، و273 مليون دولار؛ في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار.
وأشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعاً حاداً ليبلغ 11.9% في يناير 2026؛ مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية مرنة.
وعلى صعيد الميزان الخارجي، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق؛ وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي.
أما على صعيد “تسهيل الصلابة والاستدامة” المعني بدعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية، كشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وحذر الصندوق من مخاطر التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، في حين رأى أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة إنتاج البترول والغاز والمشروعات الاستثمارية الخليجية الكبرى تمثل فرصاً داعمة لتعزيز النمو.
وكان الصندوق قد أرجأ العام الماضي المراجعة الخامسة للبرنامج ثم دمجها مع السادسة، بانتظار قيام السلطات بخصخصة مزيد من الأصول بما يتماشى مع الأهداف المحددة.