أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أدت إلى استعادة الثقة.
وأكد في تقرير حديث له، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي.
ووفقًا للتقرير ، منذ توحيد سعر الصرف، وظل الفارق بين السعر الرسمي ومقاييس أسعار مقاصة السوق مغلقًا منذ أوائل شهر مارس، وظل تراكم الطلب على النقد الأجنبي لدى البنوك صفرًا.
وأكد الصندوق أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم.
وأضاف أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمر حتمي لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
