تشهد صناعة التعهيد نموا مطردا في السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بدعم السياسات والحوافز الحكومية والاستراتيجية الرقمية لصناعة التعهيد، لاستهداف تعزيز تنمية القطاع وتلبية احتياجاته الرئيسية وتوفير الكوادر المؤهلة، إلى جانب الترويج لهذه المقومات في الخارج لجذب العلامات التجارية الكبرى العاملة في هذا المجال بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
وعمدت الحكومة أيضا على دعم الشركات المحلية العاملة في مجال التعهيد لتطوير خدمات القيمة المضافة ، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير لتسريع نمو اقتصاد المعرفة والتأسيس لبيئة عمل رقمية قادرة على تشجيع إنشاء أعمال جديدة ومطورة، وأحدثها توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا الأحد الماضي، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة.
وتم التوقيع خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد في مصر، وأعقبها أمس استقبال الرئيس السيسي رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أكد على أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي.
الخبراء أشاروا إلى أن إستراتيجية الدولة للتعهيد باتت تؤتي ثمارها في دلالات تؤكد على قوة السوق المصري في هذا المجال الحيوي، والمساحة التنافسية على مستوى المنطقة التي يمكن أن يتحرك فيها عبر جذب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو توسيع نشاط وأعمال القائم منها، استغلالاً للمقومات والكوادر البشرية المصرية المتاحة والحوافز المتاحة من جانب الحكومة إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرقمية لمصر على كافة المستويات والتي شهدت ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار.
ولفتوا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات تأكيدًا للمستهدف الذي تعمل عليه الدولة بجعل مصر مركزًا إقليميا للتعهيد، وتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة وذلك بالنظر لدوره في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب التدفقات النقدية من العملة الصعبة ، وأيضا كمرتكز رئيسي لتنمية مجالات الخدمات السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات مايفتح أمام القطاع فرص كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة.
ويُقصد بـ التعهيد استخدام واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة “خارج النطاق الجغرافي للبلد”، وهي طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك بإعطاء الجهة الثالثة المستعان بها الثقة ومهام ووظائف ومسؤوليات وصلاحيات وهيكليات معينة، وأنشطة كانت عادة تقوم بها ذاتياً وتؤديها داخلياً الجهة المستعينة.
ولفت الخبراء، إلى أن استراتيجية الدولة أيضا في ملف التصدير الرقمي، يجب أن تعمل على توطين التكنولوجيا الأكثر تعقيدا لتحقيق قيمة مضافة تتفوق على مثيلتها من حيث العوائد ونقل المعرفة كالبرامج المدمجة المتواجدة داخل السيارات الحديثة، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة للابتكار وجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة، وأيضا تحقيق الاستفادة المُثلَى من التحول إلى الاقتصاد الرقمي والنظام البيئي التكنولوجي.
وشهدت مصر طفرة في عدد شركات التعهيد بنسبة 300% في السنوات الأخيرة، إذ تستضيف حاليا أكثر من 180 شركة تعهيد وفقا لأحدث بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء أمس، وتستهدف الحكومة إسهام الصادرات الرقمية في الاقتصاد بـ 9 مليارات دولار سنويا بداية من العام المقبل، وصولا إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وحققت مصر صادرات رقمية 6.9 مليار دولار في عام 2024 ويشمل هذا الرقم صادرات خدمات التعهيد التي تتضمن مراكز خدمة العملاء ومراكز الموارد البشرية التي شكلت أكثر من نصف الصادرات الرقمية.
قال الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات، لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم.
وأشار إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع 3: 4 مرات من المتوسط الوطني؛ موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، بينما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة توفر برامج لبناء القدرات الرقمية لقرابة مليون مواطن سنويًا لضمان جاهزيتهم للاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة تعد عاملا ممكنا للشركات يتيح لها التوسع السريع واستمرارية الأعمال.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أثمر عن تصدر مصر للقارة الأفريقية في سرعة الإنترنت لعدة أعوام متتالية، كما تأتي كثاني أقل تكلفة في أسعار الإنترنت على مستوى القارة. مشيراً إلى جهود توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية، مما يتيح الوصول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن الشركات متعددة الجنسيات من تعيين الكفاءات خارج القاهرة من خلال العمل عن بُعد.
وجدد الدكتور عمرو طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وجميع الجهات التابعة للوزارة بإتاحة قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين في كافة مراحل العمل بدءًا من التأسيس إلى النمو، لتقديم الدعم الكامل وتيسير التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المقومات التنافسية لمصر التي تجمع بين الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تُترجم إلى قدرة تنافسية عالية في تقديم خدمات رقمية على مستوى عالمي بتكاليف تشغيلية متميزة؛ مضيفاً أن الكفاءات المصرية تتميز بالاستقرار المهني، وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بعدة لغات؛ لافتاً إلى إطلاق الوزارة لحزم تحفيزية تكافئ التوسع، وتشجع الأنشطة الموجهة للتصدير، وتدعم العمليات في مختلف مجالات التعهيد بما يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للنمو للمؤسسات العالمية؛ مُؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية في العالم للشركات العاملة في مجال التعهيد.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في عام 2022 شهد رئيس مجلس الوزراء انعقاد قمة مماثلة تم خلالها توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تعهدت بتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر لتقديم خدماتها لعملائها حول العالم؛ موضحًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قمة هذا العام تشهد توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 أعوام، موضحًا أن هناك 39 شركة من هذه الشركات تقوم بتوسيع مراكزها القائمة في مصر، في دليل واضح على نجاح عملياتها وثقتها في قدرتها على التوسع، بينما تدخل 16 شركة أخرى السوق المصرية للمرة الأولى.
من جانبه قال الدكتور عادل دانش، الرئيس الأسبق لشركة اكسيد، إن صناعة التعهيد تقود الصادرات الرقمية خلال الفترة الحالية، نتيجة التحركات الأخيرة الإيجابية على مستوى الدولة والقطاع الخاص على كافة المستويات التنظيمية والاستثمارية وفي ظل المكتسبات الأخيرة التي أضيفت لتلك الصناعة، منوها إلى أن مصر تمتلك العديد من مقومات النجاح لتعزيز المنافسة على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمارات التكنولوجية ومنها؛ الموقع الجغرافي، فمصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أوروبا، آسيا، وأفريقيا، مما يجعلها مركزًا مثاليًا لخدمات التعهيد.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وقعت في الفترة الأخيرة خاصة خلال العام الجاري، هي تتويج لسنوات من العمل الجاد في هذه الصناعة كقيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية منوها إلى أن الحكومة تقدم دعمًا قويًا من خلال سياسات تشجيعية وقوانين تنظيمية مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى توافر الكوادر الشابة المؤهلة ذات المهارات اللغوية والتقنية العالية، علاوة على تطور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ، مما يدعم نمو صناعة التعهيد.
ولتشجيع الشركات العالمية على توسيع عملياتها في مصر، شدد دانش على ضرورة الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية للشركات الناشئة والتكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع إتباع استراتيجية للترويج الدولي والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية للترويج لمصر كوجهة مفضلة لخدمات التعهيد.
ولفت إلى أن هناك نمو وتنامي في الطلب على خدمات التعهيد على مستوى الدول وأيضا على مستوى نوعي من القطاعات الاقتصادية الرئيسية كقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والرعاية الصحية لافتا إلى أن الشركات المصرية تركز بشكل رئيسي على منطقة الخليج لحجم الطلب الكبير منها على هذه النوعية من الخدمات، ولديها فرصة حاليا في زيادة نسب اختراثها للسوق الأوروبي والأمريكي كونهما من أهم الأسواق الجاذبة للشركات العاملة في هذه الصناعة وامتلاكهم لثقافة مؤسسية تتبني خدمات التعهيد كخيار رئيسي للأعمال.
وأكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات على قدرات الدولة على التحول لوجهة إقليمية لتصدير التكنولوجيات عالية القيمة خاصة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة بتوفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية.
وأضاف أن توقيع وزارة الاتصالات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 55 مشروعًا جديدًا لشركات مختلفة سيرفع العائد السنوي للعملة الأجنبية بنحو 40% خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لديها أكبر ميزة تنافسية تحتاجها هذه الصناعة، حيث تمتلك الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات التعهيد بكفاءة عالية، إلا أنها تحتاج لمذيد من الجهود لتخريج أجيال من الشباب الجدد في ظل قدرتها على كسر حاجز الـ 10 مليار إيرادات سنويًا من جراء تقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.
وأشار إلى ضرورة تعزيز استراتيجيات مصر في هذا المجال عبر تهيئة بيئة داعمة للابتكار وجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة، وأيضا تحقيق الاستفادة المثلى من التحول إلى الاقتصاد الرقمى والنظام البيئى التكنولوجى، إلى جانب العمل بشكل رئيسي على توافر قاعدة من الشباب المؤهل والذي يمثل أحد المزايا التنافسية لمصر التى تعزز من قدرتها فى مجال تصميم أشباه الموصلات، وخدمة الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للتعهيد وتصدير الخدمات الرقمية العالية القيمة.
وأكد الدكتور محمد عزام، على أن تعزيز مصر من قدراتها لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة يحتاج إلى خطوات غير تقليدية، ومنها الإنفاق على البحث والتطوير بشكل كبير، ونحن لا نمتلك إمكانيات كبيرة للقيام بذلك، فالصين على سبيل المثال أنفقت أكثر من 550 مليار دولار على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق الطفرة التي أحدثتها مؤخرا، ولذلك يجب أن نتخصص في نوع واحد من التكنولوجيا ونستثمر فيه ونتميز به وتصبح الدولة مشهورة به، على سبيل المثال مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، فيجب أن يكون لدينا بصمة في مجال واحد ويكون لدينا القدرة للإنفاق عليه، فهذا ما سيعزز الصادرات، بجانب الاهتمام بالبحوث والتطوير، لأن أي تكنولوجيا متطورة حاليا هي نتاج البحث والتطوير، والدول التي تقدمت فعلت ذلك.
ولفت إلى أن أهم عنصر في تهيئة بيئة داعمة للابتكار هو التعليم، وأيضا بطرق غير تقليدية، فيجب الاستثمار في المواهب المتميزة وإلحاقهم بالجامعات الأمريكية والعالمية، للحصول على الخبرة الكافية، ومن ثم العودة بأفكار مبتكرة وإطلاق شركات ناشئة تدعم الصادرات التكنولوجية، مضيفا أن معظم طلاب الجامعات الأمريكية من دول شرق آسيا، فتلك المواهب أصبح لديها أبحاث تكنولوجية متميزة تحولت إلى شركات ساهمت في تحقيق طفرة تكنولوجية، مؤكدا أن الابتعاد عن الأفكار التقليدية سيساهم في تحقيق تلك الطفرة في مصر.
وذكر الدكتور محمد عيسي، على أهمية ضرورة العمل علي تطوير صناعة التعهيد بالشكل الأمثل والترويج لها في العديد من الأسواق العالمية المستهدفة ورفع مهارات الكوادر البشرية داخل الشركات، وصياغة ورقة عمل للصناعة بشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ، حيث يمكن لصناعة التعهيد أن تكون مصدر للعملة الصعبة يفوق السياحة في حالة دعم مرتكزاتها، مشيرا إلى توقعاته أن يشهد سوق خدمات التعهيد فى مصر نموا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نظرا لوجود اسعار تنافسية يقدمها السوق المصرية.
من جانبه قال أحمد رفقي، خبير في خدمات مراكز الاتصالات، أن جذب شركات التعهيد العالمية هو هدف استراتيجي لمصر، خاصة أن مصر لديها المقومات التي تدعمها في هذا التوجه، ومنها موقع مصر الجغرافي ، وتوسطها بين دول العالم، بالإضافة إلى توفير أيدي عاملة ومواهب على أعلى مستوى، بجانب وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تأسيسها من أجل جذب الشركات الأجنبية، ويمكن الاستفادة منها بصورة أكبر لتواجد شركات التكنولوجيا وتعزيز صادراتها الرقمية.
وأضاف أن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تتبناها الدولة لتعزيز هذا التوجه، ومنها منح التسهيلات الكافية لتلك الشركات من أجل التأسيس والتصنيع والانطلاق من أرض مصر، ويكون هناك سهولة في التعامل، وتوفير الأماكن المناسبة وتهيئتها بكل ما تحتاجه من بنية تحتية، وتوفير الأيدي العاملة المدربة، والعمل على تسهيل بناء مراكز بيانات خاصة بتلك الشركات مثلما تقوم بالخارج، فهذه أكثر الأشياء التي يمكننا جذب الشركات بها.
وطالب أحمد رفقي، بأهمية التوسع فى الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الدعم الفني بجميع مستوياته وتطوير البرمجيات بالإضافة إلي توفير مزيد من العمالة المدربة بمستوياتها المهنية والإدارية ومزودة باللغات المطلوبة منوها إلى أن مصر قطعت شوطا في جذب شركات التعهيد الأجنبية بالإضافة إلى توطين العديد من نظيرتها المحلية، وهذا يمكن البناء عليه والاستمرار في تطويره، وذلك كمسار للتحول لوجهة لتصدير التكنولوجيا عالية القيمة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على تصدير الخدمات باعتبارها أولوية قصيرة المدى خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم وتتطلب معها أفكار استثمارية مناسبة تحقق أهدافها وعوائدها على المدى القصير مع احتياج الدولة الملح للعملة الصعبة، وهو ماسيعطي الوقت والاستثمار اللازم لتطوير الصناعات الاستراتيجية والتي تحقق عوائدها على المدي المتوسط والطويل،مؤكدا على أن قطاع خدمات التعهيد يحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الكثير من الدول، كالفلبين والهند والمغرب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم اعمالها فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة وهناك فرصة كبيرة لوضع مصر كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجية، التي تشمل مراكز البيانات الإقليمية واسعة النطاق.
ولفت أحمد رفقي، إلى أن مصر أصبحت مقرا رئيسيا للكثير من الشركات المتعددة الجنسية الرائدة في تقديم خدمات تعهيد المتنوعة ، حيث تقوم بتصدير الوظائف للسوق المصرية في جميع التخصصات مثل أسواق رأس المال والقطاع البنكي، والتأمين، والصناعة، والطيران، والرعاية الصحية، والتجزئة، وأيضا القطاع التطويرالعقاري مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير مهارات الطلاب الجامعين وتدريس مناهج خاصة بخدمات التعهيد.
قال المهندس رومانى رزق الله استشارى تكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها مخططات كبرى للتحول إلى وجهة تجارية في مجال الصادرات الرقمية وخدمات التعهيد وفقا للخطوات التي قامت بها خلال الفترة الماضية والرهانات القوية للقيادة السياسية والحكومة على هذا النشاط كمحرك رئيسي للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب في مجالات الاقتصاد الرقمي، منوها إلى الاستراتيجية الرقمية لصناعة التعهيد تعتمد على 3 أهداف، هي: «زيادة الصادرات الرقمية بحوالي 3 أضعاف معدل نمو، خلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد، إذ نستهدف الوصول إلى 215 ألف فرصة عمل حتى عام 2026، وأخيرا إنشاء اسم تجاري لمصر في مجال الخدمات والتقنيات الرقمية.
وأكد على ضرورة توطين وجود مراكز البيانات في مصر كمرتكز رئيسي لنشاط الصادرات الرقمية ، حيث تعطي ميزة مضافة وقيمة لخدمات التعهيد، حيث أنه من المهم وجود بيئة جاذبة للشركات العالمية العاملة في قطاع التعهيد المقدمة للتكنولوجيات المتقدمة، علاوة على الامتيازات الموجودة حاليًا وفقاً لفكرة الإنترنت وتطور البنية التحتية المعلوماتية، مشدداً على ضرورة تعزيز وتحسين جودة خدمات الانترنت بشكل كبير لأن جميع الخدمات تعتمد على سرعات فائقة موجودة وعدم وجود انقطاعات في بعض الخدمات، لأن جميع الشركات تعمل من مقرات افتراضية أو من المنزل أو من مقرات عمل تشاركية، بالتالي من المهم الاستثمار في هذه المسألة.
وأشار المهندس رومانى رزق الله إلى أهمية ربط المناهج التعليمة في الجامعات بمتطلبات سوق التعهيد المتقدمة وتدريس مواد خدمة العملاء والمهارات المطلوبة لمنصات التواصل الاجتماعي في الجامعات والمدارس التكنولوجية المتخصصة، مقترحا إنشاء أكاديميات متخصصة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل في خدمات التعهيد عالية القيمة، بما يوفر كادر منافس عالميًا ويضمن استدامة نمو الصناعة في مصر خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن حجم السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود بلغت نحو 540 مليار دولار .
وأشار إلى إن وضع الدولة الحالي في صناعة التعهيد ومخرجات التوسع في عملية التحول الرقمي الحالية تجعلها في وضع مثالي للاستفادة من اتجاهات التعهيد المستقبلية من خلال الاستفادة من نقاط قوتها، مشيرا إلى أن نشاط خدمات التعهيد سيساهم بقوة في توفير العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي وإتاحة الآلآف من فرص العمل، إلى جانب المساهمة فى الناتج المحلي للدولة بمليارات الدولارات.
