شنودة أمين: القطاع العقاري أكثر المستفيدين من قرار تخفيض المركزي المصري للفائدة
قال شنودة أمين، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بروبرتي بانك للاستشارات والتسويق العقاري، بأنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري غدا، أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا الخميس، وأضاف أمين أنها ستعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمارات بشكل عام وبقطاع التطوير العقاري علي وجه التحديد، وأستند أمين أن قرار الخفض ضروري لحاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترات المقبله لتحفيز وتنشيط الاستثمارات.
خفض أسعار الفائدة
وذكر أمين، بأن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي بكل تأكيد علي تحفيز ودعم نشاط شركات التطوير العقاري ، حيث أن قرار خفض الفائده قد يجعل الشركات تستثمر من جديدخلال النصف الثاني من العام الحالي وتنويع وتوسيع دائره إستثماراتها، وإستكمل أمين أن الخفض سينشط السوق العقاري بكل تأكيد بعد حالة الركود النسبيه التي شهدتها في الفترة الماضية، حيث أنه في حالة وصول الفائدة إلى معدلات منخفضه ، سيشجع ذلك الشركات العقاريه بكل تأكيد على ضخ استثمارات كبيرة”.
وأردف أمين، بأن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمارات المحليه والاجنبيه، وأضاف القرار سيكون له إنعكاس إيجابي أخر في حاله الخفض ، وهو أنه سيحفز الشركات العقاريه التي تمر بضائقه ماليه أو تعثر مالي خلال الفتره الاخيره على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحه طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض، وهو أيضا ما سيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية.
ارتفاع تكلفة التمويل
كما أوضح شنودة أمين، أن خفض الفائدة سيعقبه نشاط في الاقتراض من جانب المستثمرين العقاريين، كما أنه سيشجعهم على تنفيذ مشاريعهم التي تأجلت بسبب ارتفاع تكلفة التمويل مؤخرا بسبب التضخم الحادث في ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف أمين بأن الأسعار الحالية للفائدة ليست الأفضل وكلما تراجعت كلما بعثت برسائل إيجابية للاستثمار، ويأتي ذلك في ضوء سعى مصر لحث المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة تدفع عجله الاقتصاد نحو الأمام، وذلك في حاله ارتفاع الاستثمارات والسيولة والقوة الشرائية بالسوق، واتجاه رؤوس الأموال للبحث عن فرص استثمارية بديلة للادخار بالبنوك.
كما يري أمين أن التوجه من قبل المركزي المصري نحو تخفيض أسعار الفائدة ، يعد خبر إيجابي للقطاع العقاري، و سيؤدي لإعادة نظر من قبل كثير من شركات التطوير العقاري في تقييم استثماراتها والتوسعات الجديدة التي كان يصعب القيام بها في ظل أسعار فائدة مرتفعة.
