«شعبة المستوردين» قرارات «المركزي» ستوفر البضائع في الأسواق
قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي اليوم ستدعم توفير السلع في الأسواق، خاصة بعد قرار رفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وأضاف «قناوي» أن قرار المركزي سيسهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيسهم في تشغيل خطوط إنتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة.
وتوقع أن تشهد الأسعار في البداية ارتفاعات لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستسهم المنافسة بين التجار والمصانع في ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.
كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.
وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.
وكان البنك المركزي قرر صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وقال عماد قناوي، إن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيرين إيجابي وسلبي، موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كامل وممتد علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار، في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازي للرفع العشوائي.
وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج.
وأشار إلى أن القرار له أيضا تأثير إيجابي على حصيلة التصدير، وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله على الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له أثار سلبية يجب العمل علي حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤي متضاربة.
أما الأثر السلبي الأخر لارتفاع سعر الفائدة على الأقراض يعتبر أيضا يسير في عكس إتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائده التأكيد على مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والإنتاج.
