أسس قوية تبني عليها شركات المحمول في مصر استراتيجيات النمو واستدامة الأعمال في عام 2024، بعد تحول شامل في كامل سياستها وأعمالها التشغيلية خلال الشهور الماضية وتوجهها المتنامي نحو تقديم الخدمات التكنولوجية ومجالاتها المتعددة التي مازالت أقواسها مفتوحة وتجني العديد من الثمار، وسط توغل غير مسبوق للتقنيات الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية والمجالات الخدمية، واتساع دائرة الاقتصاد الرقمي في ظل تداعيات فرضتها تغيرات عالمية دفعت لمعدلات غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية الرقمية وعملية نقل البيانات.
إلا أن هذا الأساس تعرض لبعض الهزات خلال العام الجاري في ظل الارتفاع الكبير في مستويات التضخم، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي تحتاجه الشركات لاستيراد مستلزمات أساسية للشبكات، وأيضا زيادة أسعار الوقود المسئول عن تشغيل معظم محطات المحمول، مما دفع لزيادة تكلفة التشغيل على الشركات مقابل ثبات أسعار الخدمات، وهو مادفع شركات المحمول لبدء مفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات منذ فترة، لتحريك أسعار الخدمات لمستويات معقولة لامتصاص زيادة التكلفة، ولتعزيز مقومات الشركات وقدرتها الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه حتى الان وسط تقارير وأخبار لم تثبت صحتها سواء بالنفي أو الإثبات.
هذه المعادلة التي وصفها الرؤساء التنفيذين في أكثر من مقابلة بالصعبة، حاولت شركات الاتصالات حلها خلال الفترة الماضية بسياسات أكثر مرونة تراعي تخفيض الإنفاق في المجالات غير الرئيسية، مع تعزيز محفظة إيراداتها بالدخول في مجالات جديدة كالتكنولوجيا المالية والمدن الذكية وغيرها، وأيضا جذب العملاء عن طريق عروض تكاملية في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك الذي ترصده بدقه نتائج أعمال الشركات الفصلية.
حجم الاستثمارات
ووفقا للمعلن من الشركات، رصدت فودافون مصر استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة مع ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري فى تقوية الشبكة وتطوير خدماتها، فى حين خصصت شركة أورنج مصر استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري لدعم وتحسين الشبكة، في حين تستهدف “اتصالات مصر من “&e ” ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه في 2024، بينما تركز المصرية للاتصالات “WE” على التوسع في استثماراتها بواقعية تنوع إيراداتها القوي
ويعد قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا لمدة 5 أعوام متتالية؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3%، فيما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 5% صعودا من 3.2%فى عام 2014.
وعلى الجانب الأخر، يقف جهاز تنظيم الاتصالات، الذي وإن كان ينظم الصناعة بشكل عام وفقا لسياسات تخدم استدامة القطاع ونموه إلا أنه يراعي البعد الاجتماعي في كافة قراراته المتعلقة بارتفاع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع مستويات التضخم على المواطنين بشكل عام على كافة الأصعدة لتلائم التحولات التي حدثت على مستوى الاقتصاد الكلي وحركة العملة، وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الاستيراد والتصدير بشكل عام.
فهل تحل المعادلة قريبا ونشهد تقارب وجهات النظر حول أسعار خدمات المحمول؟ وكيف ترتكز الشركات على استراتيجيات مرنة للاستثمار فى تحديث الشبكات وتحسين آدائها فى ظل الضغوط التضخمية الحالية؟
قال عمرو حسين الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تحريك أسعار خدمات الاتصالات يعد أهم مطالب الشركات خلال عام 2024 لتعويض زيادة التكلفة التي حدثت خلال العام الماضي في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خاصة وأن الشركات تستورد معظم المكونات الرئيسية للشبكة من الخارج كما ان معدلات الصيانة أصبحت مرتفعة جدا في ظل المعايير التي تعمل عليها الشركات من حيث جودة الخدمات المقدمة وتطورها لكي تلائم التطورات التي حدثت على مستوى الاستهلاك خاصة في مجال البيانات.
زيادة تكاليف التشغيل
واكد على أن زيادة تكاليف تشغيل شركات المحمول أصبحت تقترب من 100% في ظل تضاعف تكلفة الاستيراد وارتفاع تكلفة التشغيل وأيضا إقرار التزامات مالية للعاملين بهذه الشركات لكي تناسب مستويات التضخم الحالية، خاصة وأن الزيادة الوحيدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الخدمات كانت في 2017 عندما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإقرار زيادة تكلفة كروت شحن رصيد مكالمات التليفونات المحمولة بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ أكثر من عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة.
حول الزيادة المتوقع حدوثها في أسعار الخدمات خلال 2024، تحدث عمرو الألفي، أنه يمكن أن تصل إلي 15% مع إعادة النظر فيها مستقبلا وفقا لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة وأن المسألة تخضع للتوافق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي سيراعي كافة الظروف المحيطة بالقرار سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وهو ماتحرص عليه الشركات بالتأكيد لضمان استدامة أعمالها وارتفاع مستويات الطلب على خدماتها.
ونوه إلى ضرورة أن تعمل شركات الاتصالات خلال العام المقبل على تعزيز مقوماتها وتنويع إيراداتها خاصة “الدولارية” للتحوط ضد الأزمات المحتملة ولتوفير جزء من احتياجاتها من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد مستلزمات أساسية للشبكات، وذلك عبر التوسع في مجالات التعهيد وتصدير الخدمات، وإنشاء مراكز البيانات، إلى جانب تعزيز مواردها من خدمات التجوال في ظل مؤشرات ارتفاع أعداد السائحين، حيث تحقق شركات المحمول أرباحا مجزية سواء من خدمات الاتصالات الدولية وأيضا التجوال الدولى حيث تعتمد الأخيرة بشكل كبيرة على تحسن السياحة فى مصر وتتم المعاملات التجارية بين شبكات المحمول فى مصر ونظيرتها فى الخارج بالعملة الصعبة فيما يعرف بالمقاصة.
وتحدث بشكل خاص عن قدرة الشركة المصرية للاتصالات، على زيادة إيراداتها بنسبة 20% خلال العام المقبل في ظل تنامي استهلاك خدمات نقل البيانات، وتوسعها في إنشاء مراكز الداتا سنتر ودخولها في تحالفات قوية في مجال الكابلات البحرية الذي يشكل مرتكزا رئيسيا لمواردها من العملة الصعبة منوها إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات بمصر واستقطاب المزيد من مراكز البيانات العالمية .
مقومات المنافسة
ولفت عمرو الألفي، إلى أن مقومات المنافسة بين الشركات خلال العام الجاري سترتكز على خدمات القيمة المضافة المتمثلة في خدمات نقل البيانات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت تشكل جوهر خدمات شركات الاتصالات إلى جانب إختراق قطاعات جديدة كالتمويل متناهي الصغر، منوها إلى ضرورة أن تعمل الشركات على تقديم خدمات تكاملية (باكدج) للعميل لتعزيز مواردها من ناحية وخدمة أهدافها التسويقية، ولتحسين تجربة العميل من ناحية أخرى.
وحدد الألفي “محافظ المحمول” وتجربتها الناجحة في السوق، كمحور للبناء عليها لتقديم خدمات مالية أكثر تطورا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تمتع الشركات بالمعرفة التكنولوجية المطلوبة لتقديم مثل هذه الخدمات، وأيضا لامتلاكها ملايين العملاء.
وذكر أن العام المقبل سيشهد تغيرات على مستوى الحصص السوقية للشركات بنسب متفاوتة ومتوقفة على معدلات التشغيل النوعية في بعض الخدمات المقدمة، كخدمات قطاعات الأعمال التي تشهد منافسة محمومة بين شركات الاتصالات وشهدت حزمة من الاتفاقيات خلال العاميين الماضيين، إلى جانب تقديم خدمات المدن الذكية التي تشهد هي الأخرى نموا مطردا نتيجة التطور العمراني الذي تشهده مصر ودخول العديد من المجتمعات العمرانية المغلقة “الكمباوند” للسوق في ظل الخطط المتنامية للدولة في هذا الشأن وأيضا ماوفرته العاصمة الإدارية الجديدة بالتحديد من ثقافة دمج التكنولوجيا بالعقار.
التكنولوجيا أصبحت العمود الفقري
وأكد رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن التكنولوجيا أصبحت العمود الفقري لتقديم خدمات الاتصالات من جانب الشركات سواءا للحكومات أو الأفراد والمؤسسات، منوها إلى قطاع الاتصالات في ظل عملية الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي خاصة مع النمو الكبير في الطلب على مشروعات التحول الرقمي .
حول حوافز الحكومة لتعزيز مقومات القطاع، أشار “الألفي” إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى دعم الحكومة القوي لهذا القطاع سواء على المستوى الاستراتيجي ببيعها حصة بنسبة 10% من المصرية للاتصالات، أو على مستوى دعم القطاع ببنية تحتية قوية من خلال ذراعها المصرية للاتصالات، وهو مايشكل مرتكز رئيسي لاستدامة أعمال الشركات.
ونوه إلى ضرورة أن تعمل الدولة علي مساندة الشركات في حال طرح رخص الجيل الخامس للمحمول، والتي ستسعر بالدولار، وذلك من خلال إتاحة دفعها من جانب الشركات على مراحل أو أقساط خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن سعر الرخصة سيكون مرتفع نسبيا، منوها إلى أن خدمات الجيل الخامس لن تكون منتشرة بالشكل الكبير على المدى القصير.
وأكد عمرو الألفي ، على أن شركات الاتصالات في مصر تتمتع بالملاءة المالية الكافية لتمويل توسعاتها كما تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على تمويل بعض أعمالها من خلال تمويل مباشر من ملاكها الرئيسين”المجموعات الأم”، خاصة في حالة الاحتياج لتمويل دولاري، بينما ستسعى للحصول على قروض بالجنيه المصري في حالة الحاجة على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة.
من جانبه وصف الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، قطاع الاتصالات بالمحظوظ خلال الفترة الماضية على عكس العديد من القطاعات الأخرى التي عانت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن القطاع سيستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة في عام 2024 بزيادة 1 أو 2% على ما حققه في 2023،حيث أن طبيعة عمل القطاع مع التقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات هو الذي يساعده على النمو، إلى جانب أن القطاع مغري للاستثمار بسبب عوائده المجزية.
تابع “علينا كدولة أن نجتهد لتهيئة الظروف، لجذب الاستثمارات من الداخل أو الخارج في هذا القطاع الحيوي، في ظل توقعات تشير إلى أننا سنمر بمراحل صعود عالية جديدة للقطاع، مما يحتاج معه إلى زيادة الاستثمار،مؤكدا على أهمية دعم القطاع ببنية تحتية قوية ومستدامة.
تحريك الأسعار
وتوقع حمدي الليثي، حدوث تحريك للأسعار خلال عام 2024 ليتناسب مع ارتفاع التكلفة التي حدثت خلال العام الجاري، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القطاع والاستثمارات التي تم ضخها سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، وتعزيز قدرات القطاع على جلب استثمارات جديدة، والتي تأتي من خلال وجود جدوى اقتصادية مناسبة للاستثمار، بجانب أهمية الحفاظ على حيوية القطاع وتقدمه ونموه، خاصة أن الأسعار خلال السنوات الماضية بقطاع الاتصالات كانت ضئيلة جدا بالمقارنة مع أي أسعار أخرى.
ونوه إلي أنه يجب التعايش مع الموقف وزيادة الأسعار المقررة بالرغم من أنه شيء مزعج للمواطنين، بهدف الحفاظ على مكتسبات القطاع خلال السنوات الماضية وأيضا جذب استثمارات جديدة، ولإقناع المستثمرين بالخارج لدخول السوق المصرية، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الزيادات معقولة ومقبولة.
وأكد على أن شركات الاتصالات تحملت كثيرا خلال العام الجاري في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل مقابل تثبيت الأسعار، منوها إلى أن القطاع يضم 3 أضلاع هي المشتركين ، والضلع الثاني الشركات التي يجب الحفاظ على حقوقها وقدرتها على تحقيق نمو يغريهم للاستمرار والاستثمار، والضلع الثالث الدولة التي تضبط الجودة والحركة بين الطرفين، والجهاز القومي للاتصالات قائم بهذا الدور جيدا.
وذكر الليثي أن الشركات يجب أن تواكب التكنولوجيات الجديدة التي تظهر مؤخرا، خصوصا مع توجه الدولة إلى التحول الرقمي في كل شيء، فالأساليب التي تعمل بها يجب أن تتغير مع تغير التكنولوجيا في العالم، وحتى تستطيع أن تزيد من أرباحها ومكاسبها، مضيفا أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي وستدعمه خلال الفترة القادمة بشكل أكبر، وأهم شيء يجب أن تقوم به هو تهيئة المناخ للاستثمار، وذلك بنوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبرامج للوعي، بحيث نجعل بلادنا جاذبة للاستثمار، حيث إن المستثمرين بالخارج يريدون مشروعات ضخمة لكي يستثمروا فيها، ولكن لديهم تخوف ويحتاجون إلى أوضاع مستقرة، ويحتاج القطاع أيضا إلى نظم تشريعية وقانون ناجز.
من جانبه قال هشام حمدي، محلل بقسم البحوث في شركة نعيم للوساطة، أن قطاع الاتصالات ينمو كل عام من 15% إلى 16.5%، وتوقعاتنا في 2024 أن ينمو بنسبة 17%، وهذا النمو يأتي من خلال زيادة استهلاك البيانات من 45% إلى 50% كل عام، كما أن سوق المحمول يدخل إليه حوالي 2.5 مليون مستخدم جديد كل عام.
ولفت إلى أن السوق ينتظر في 2024 تطبيق قرار بزيادة تعريفة الموبايل والانترنت لشركات الاتصالات،ويساهم في النمو أيضا خدمات التعهيد ومراكز البيانات، فالشواهد تقول إن هناك فرصة جيدة في بيزنس خدمات التعهيد بسبب انخفاض قيمة العملة، فالخدمة لدينا أصبحت أرخص من الهند، ونقوم بنقل 90% من البيانات بين أسيا وأوروبا، فلدينا بيئة خصبة لمراكز البيانات، ويساهم في دعم النمو أيضا المشروعات الرقمية التي تقوم بها الدولة، وخطوات التحول الرقمي، وبالأخص قطاع المدفوعات الإلكترونية.
أرباح الشركات
وأشار حمدي إلى أن شركات الاتصالات حققت أرباحا ونموا بالرغم من تعويم العملة وثبات الأسعار، ولذلك ستحقق تلك الشركات نموا أكبر مع تحريك الأسعار، فلا مفر من تحريك أسعار الموبايل والإنترنت، بجانب الطلب القوي على الإنترنت والذي يزيد كل عام، وتستطيع الشركات زيادة إيراداتها من طرح باقات مختلفة للإنترنت، ويساهم في النمو أيضا الزيادة السكانية بنسبة 2.5% كل عام، وحتى نمو قطاع السياحة يساهم في نمو قظاع الاتصالات.
وأضاف أن الجيل الخامس 5G سيحدث تحولا ونموا كبير في القطاع، ويحتاج ذلك إلى مد كابلات الإنترنت بشكل أكبر وزيادة مساحة الإنترنت، وكان هناك تمهيد لطرح الجيل الخامس، بوجود شركات متخصصة في إدارة أبراج الهاتف وطرح ترددات جديدة والشركات اشترت تلك الترددات، وهي ليس لها فائدة بدون 5G، والدولة تحتاج إلى حصيلة دولارية، لذلك من المتوقع طرح 5G في 2024، بالتزامن مع دخول مستثمر جديد في فودافون، وسيكون للمصرية للاتصالات حصيلة من البيع.
من جانبه قال أحمد أنس المحلل المالي، أنه من الصعب تمرير زيادة تكلفة الإنتاج للمستهلك النهائي في السلع التريفيهية، وهو ما يتمثل جزئيا في خدمات الاتصالات لو اعتبرناها حاليا أحد الخدمات الرئيسية فإن بعضها مازال ترفيهيا لحد كبير، وهو ما يشير إلى أن الشركات ستتحمل جزءا من هذه التكلفة رغم تحرير سعر الصرف وستتأثر ربحيتها سلبا على المدى المتوسط .
ونوه إلى أن شركات الاتصالات تبحث دائما عن الاستقرار في أسعار الخدمات بعيدا عن أي ضغوط لضمان تنفيذ سياساتها المالية والتشغيلية بشكل سلس خاصة في ظل المنافسة وأيضا الاحتفاظ بولاء العميل الذي يعد ركنا رئيسيا في أعمالها، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر بالفعل في تكلفة التشغيل بنسبة تقترب من 75% إلى جانب الذيادات المزمع حدوثها في المستقبل القريب مع أي تحرك سلبي للجنيه أمام الدولار وهو مايشير إلى أننا أمام معادلة ستؤدي في النهاية إلى تحريك نسبي للأسعار.
