تحوُّل جديد متوقع داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في العام الجديد 2022، مع تغيّرات فرضتها قوة الظروف المتعلقة بجائحة كورونا والتي عملت على تسريع عملية التحول الرقمي، وأيضا في ظل الخطط الطموحة للقطاع على مستوى الحكومة والقطاع الخاص ليكون على رأس أجندة الدولة التنموية، هكذا يرى محللو بنوك الاستثمار مستقبل القطاع خلال الشهور القادمة، مشيرين إلى أن ما حدث من تحوُّل خلال الفترة الماضية ما هو إلا بداية طريق لحالة من التكامل بين كافة اللاعبين الرئيسيين في القطاع من جهة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى الباحثة عن نسق واستراتيجيات جديدة للنمو تتسلح بالتكنولوجيا لتلائم طبيعة المرحلة من جهة أخرى.
وتوقع المحللون أن يحقق القطاع معدلات نمو تفوق الـ 16% خلال العام المقبل 2021، في ظل تشغيل الترددات الجديدة التي ستحصل عليها الشركات وأيضا التوسع الحكومي في تقديم الخدمات المالية الرقمية في ظل استراتيجية الشمول المالي، واستثمارات شركات الاتصالات الرئيسية المقررة خلال عام 2021، والتي ستتخطى 20 مليار جنيه على أقل تقدير في ظل تصريحات سابقة لرؤساء شركات الاتصالات.
وأشاروا إلى أن استثمارات الشركات ستركز خلال العام المقبل على زيادة الاستثمارات في شبكة المحمول وتطوير الأنظمة الداخلية والتوسع في خدمات القيمة المضافة المتصلة بخدمات الحكومة الإلكترونية وأيضا الخدمة التجارية والمالية الرقمية على المستوى التشغيلي، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات تمويلية تستهدف خفض الديون وتكلفة التمويل وزيادة التدفق النقدي التشغيلي على مستوى السياسات المالية.
موعد مع الفرص
عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، قال أن القطاع على موعد مع مزيد من الفرص خلال العام المقبل مع التوسعات التي تشهدها الكثير من القطاعات في عملية التحول الرقمي ككقطاعات الصحة والتعليم وأيضا الصناعة، إلى جانب ما تشهده الدولة المصرية من نمو في قطاع التكنولوجيا المالية مع ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذا المجال وتوسع البنوك في شراكات في هذا الإطار إلى جانب الارتفاع الكبير في معدلات المدفوعات الإلكترونية وإنشاء المحافظ الإلكترونية وغيرها من المجالات المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية، وهو ما سيعزز المحافظ الاستثمارية لشركات الاتصالات وأيضا زيادة إيراداتها.
وأشار إلى الأمواج الجديدة من متحورات كورونا والتي لم تؤثر على مصر حتى الآن، ستساهم أيضا في تعزيز الطلب على الخدمات الرقمية في ظل حالة من الترقب ستسيطر على قطاع الأعمال قبل الأفراد، فرسم السياسات الاستثمارية تؤثر عليها السلوكيات النفسية في الأساس وهو ما سيؤثر بشكل رئيسي على أداء القطاع ليشهد مزيد من النمو الملحوظ، خاصة مع ارتفاع معدلات استخدام خدمات الإنترنت لتقليل التواصل المباشر وتقليل الاختلاط.
قطاعات جديدة
وأكد الألفي، أنه بقراءة للسياسات الاستثمارية لشركات الاتصالات خلال الفترة الماضية سنجد تحولها الواضح لدخول قطاعات جديدة في ظل التشبع الحادث في خدمات الصوت وأيضا ما هو متوقع أن يحدث في البيانات أيضا ما لم تحقق الشركات قيمة مضافة عبر تقديم المزيد من الخدمات في مجالات التكنولوجيا المالية ورقمنة الصحة والمدن الذكية، لافتا إلى أنشطة الاستثمار للشركات سنجد فيها مزيدا من التغير خلال الفترة المقبلة سواء في نوعية الاستثمار أو وجهته بما يتناسب مع التحولات الجديدة التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن الملائة المالية لكافة شركات الاتصالات “جيدة جدا” في ظل قدرتها على إدرارة عملياتها بكفاءها خلال عام 2021، منوها إلى أن الشركات ستركز على تمويل توسعاتها ذاتيا أو الاعتماد على المجموعات الأم خاصة وأن لدينا 3 شركات أجانب وهم فودافون وأورنج واتصالات، ومجموعاتهم الأم عمالقة ويملكون استراتيجيات موسعة تشمل العديد من الأسواق، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات التي تتمتع بقدرات مالية كبيرة وحققت نتائج أعمال إيجابية للغاية الفترة الماضية، حيث قامت المصرية للاتصالات بتخفيض المخاطرة بتنويع استثماراتها وتخفيض تركزها في قطاع أو قطاعين أعمال فقط مع الاستفادة من معدلات النمو العالية في قطاع خدمات الهاتف المحمول.
ونوه الألفي إلى أننا أمام تغيَُر في تعامل المستهلك مع خدمات القطاع وهو العنصر الرئيسي في دائرة أى إستثمار، حيث نرصد نموا كبيرا في استخدام المحمول لتحويل الأموال أو من خلال ماكينات الصرف الآلي لإنجاز المعاملات المختلفة شيئاً طبيعياً، وساعد على ذلك إلغاء المصاريف على هذه الخدمات، وأيضاً أصبحت التجارة الإلكترونية أفضل طريقة عملية وغير مكلفة للوصول للعميل بطريقة مباشرة وفورية، بل ساعدت على ارتفاع الحصص السوقية لبعض الشركات.
من جانبها قالت إيمان مرعي، محلل مالي بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن فرص النمو في مجال المدفوعات الرقمية لا تزال كبيرة في السوق المصرية، خاصة وأن انتشار الإنترنت في مصر لا يزال في حدود 48%، مما يشير إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة والفرص كبيرة في هذا الإطار، ولا زالت تنتظر شركات الاتصالات تحديدا، وشركات المدفوعات الرقمية المزيد من الفرص.
وتوقعت أن تركز شركات المحمول خلال الفترة المقبلة على تعزيز استثماراتها بقطاعات البنية التحتية مع التوسع الجغرافي للدولة في إقامة المدن الجديدة، وفي ظل استحواذ خدمات الإنترنت على الحصة الأكبر من إجمالي إيرادات الشركات نسبة تتجاوز الـ50%، وهو ما يدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها في البنية التحتية وإنشاء أبراج المحمول وشراء ترددات جديدة بهدف تعظيم حجم إيراداتها من خدمات الإنترنت.
الخدمات المالية
وأكدت إيمان مرعي، على أن الشركات ستوجه حصة كبيرة من السيولة المالية خلال العام المقبل، إلى الاستثمار في قطاع الخدمات المالية خاصة في ظل احتدام المنافسة بين الشركات لزيادة قاعدة عملائها مما يتيح لها مزيد من المشاركة في خطط الدولة نحو الشمول المالي وهو ما يتضح في تصريحات العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات.
وارتفعت عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول إلى 16.3 مليون محفظة بنهاية النصف الأول من عام 2021، وتستحوذ شركة فودافون مصر على الحصة الأكبر منها، ومن المتوقع وفقا للعديد من المحللين زيادة عدد المحافظ خلال العام الجديد 2022 لتصل إلى 30 مليون محفظة.
من جانبه قال هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات، أنه من المتوقع أن يشهد عام 2022 ارتفاعا في نسبة مستخدمي شبكة الجيل الرابع لتقترب من 30% من إجمالي عدد المستخدمين مقابل 21% خلال عام 2021، خاصة في ظل التوسعات التي تقوم بها الشركات في هذا الإطار سواء على مستوى الخدمات المقدمة، أو إقبال العملاء على اقتناء هواتف ذكية متطورة.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال “البيزنس” مازال يحظى بمنافسة شرسة من جانب الشركات عبر تقديم عروض متطورة للشركات على مستوى الأسعار وأيضا تقديم خدمات متكاملة، كما أن المنافسة بين الشركات ستشتد خلال عام 2022 على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تمثيلها لأكثر من 70% من الاقتصاد المصري.
تحديات في الطريق
وعلى الرغم من الأداء الجيد لشركات الاتصالات خلال الأشهر الماضية التي سيطرت عليها تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق بعضها لأرباح مقبولة في ظل انكماش اقتصادي طال العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري، إلا أن استطلاع أجراه “FollowICT” لأكثر من 20 قيادة حيادية، كشف عن مواجهة القطاع مجموعة من التحديات التي يجب أن تكون ضمن أجندة الشركات في وضع الخطط المستقبلية.
ويتصدر هذه التحديات انخفاض أسعار خدمات البيانات نتيجة سياسات اجتماعية أو حتى أشكال تنافسية بين الشركات مما يضغط على ربحية شركات الاتصالات، كما أن القطاع واجه ضغوطا شديدة على ربحيته نتيجة تداعيات كورونا خاصة في القطاع السياحي الذي شهد انخفاضا كبيرا في عوائدة نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتقلص السياحة وهو ما يتوقع أن يستمر جزئيا خلال العام الجاري 2022 في ظل الزيادات المستمرة في أعداد الإصابات بكورونا وظهور متحور أوميكرون الذي يثير القلق حول العالم.
ولفت المشاركون في الاستطلاع إلى أن السوق المصري كبير للغاية وبه نحو 100 مليون عميل، وهو ما يستدعي حاجته إلى بنية تحتية قوية لاستيعاب هذا الحجم من الأعمال، لذلك القطاع لا يزال في احتياج لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية بمليارات الجنيهات، مشيرين إلى أن الشركات مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للاتصالات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات العملاء.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من الإنفاق الهائل في ملف البنية التحتية للاتصالات خلال الفترة الماضية من جانب الدولة وذراعها الأكبر في قطاع الاتصالات “المصرية للاتصالات”، إلا أن الوقت حان للسماح لشركات الاتصالات بالاستثمار في البنية التحتية الأرضية للاتصالات لتسريع عملية التطوير ولتوزيع الإنفاق الهائل على هذا الملف من الشركات، لافتين أيضا إلى أن الشركات مازالت تواجه صعوبات إدارية وفنية في بناء الابراج الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأنفقت مصر أكثر من 3 مليارات دولار نحو 48 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية لتطوير الشبكة بالكامل بدايةً من الشبكة الأرضية وأيضا الدولية وشبكة التراسل والجزء الخاص برفع كفاءة الشبكة، والاستثمار أيضا في مراكز البيانات.
ومن واقع الأرقام، ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى45.7 ميجابت/ث في نوفمبر 2021 لتصبح مصر في المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين في يناير 2019، وتم اعتماد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.
وأكد المشاركون في الاستطلاع، على أن صناعة الاتصالات موسمية وتتأثر بالتغيرات الحادثة على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل مباشر، مشيرين إلى أن الحديث حول توزيع أرباح مبكر يجب أن يتأجل وأن يتم التركيز بشكل مباشر على نمو المبيعات والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة والتحسن الدائم في التدفقات المالية التشغيلية.
خطط الشركات
وفي قراءة لخطط أعمال شركات الاتصالات في مصر، من واقع تصريحات الرؤساء التنفيذين للشركات لـ FollowICT في مناسبات عديدة، نجد أن الشركات تتفق في الوجهة الاستثمارية إلا أن خططها للوصول تبدو مختلفة لحد كبير للحفاظ على عملائها كأولية قصوى وعدم فقدان بعضهم عبر الحفاظ على جودة الخدمة وتقديم خدمات مضافة باستمرار، أو وضع معايير دقيقة بالنسبة للعائدات والاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات لعدم الإخفاق في تحقيق تدفقات مالية مستمرة خاصة من النماذج التجارية الجديدة في ظل قوة المنافسة.
المصرية للاتصالات
فمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اعتمد موازنة عام 2022 متضمنة العديد من المؤشرات والأهداف التي علق عليها المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بأنها تعكس توقعات الشركة نحو استمرار الأداء المالي والتشغيلي المتميز، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدفع نمو خدمات البيانات والذي استمر خلال عام 2021 في أعقاب جائحة كورونا في زيادة إيرادات الشركة خلال العام الجاري عن طريق وحدات أعمالها المختلفة سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن هذا النمو سيفتح آفاق جديدة نحو الاستفادة من فرص النمو المختلفة بسوق الاتصالات اعتمادا على خدمات البنية التحتية المتطورة للشركة وشبكتها الدولية وجهود ترشيد النفقات المستمرة والتي ستؤدي إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى.
ومن المتوقع أن ينخفض حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة في ضوء اقترابها من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وسوف تتنوع الاستثمارات لتشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الداخلية لتقديم خدمات مميزة وجديدة بجانب تعزيز خبرة العملاء، بالإضافة إلى متابعة إستراتيجية خفض الديون وتكلفة التمويل.
اتصالات مصر
وتستهدف شركة اتصالات مصر ضخ نحو 5.5 مليار جنيه اسثمارات جديدة خلال عام 2022، وذلك في إطار التزام الشركة بدعم خطة الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها التنموية 2030، حيث أن التحول الرقمي مبني تماماً على خدمات نقل البيانات التي تخصص لها اتصالات مصر نسبة كبيرة من استثماراتها الجديدة، وتعمل خلال العام المقبل على تحسين وتطوير خدماتها ودعم الاستثمار في قطاع نقل البيانات والتقنيات المستقبلية.
وأشار المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إلى حرص الشركة على توسيع حجم أعمالها وتسريع جهود التحول الرقمي في مصر لتلبية تنامي حجم الطلب على الحلول والخدمات التكنولوجية، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي عملت على زيادة الوعي بأهمية الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى الأفراد وأيضا المؤسسات، مؤكدا على أن الشركة تتمتع بكافة المقومات لتسريع هذا النمو الرقمي، سواء على مستوى العمليات التشغيلية للشركة أو المساهمة في المشروعات الكبرى التي تعتمد عليها الدولة لإدارة هذا التحول.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجاري 2021/2022 ومن المستهدف حسب توجيهات الحكومة أن يتم توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المتمثلة في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكتروني.
ونوّه متولي، إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تحسين جودة خدماتها وتجهيز الشبكة لاستقبال الترددات الجديدة المقرر الحصول على الجزء الأول منها وفقا للعقد الموقع بنهاية 2020، كما تركز على خدمات التكنولوجيا المالية في ظل حالة النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في السوق المصري، نتيجة الاستثمارات المتزايدة في هذا المجال وإقرار الحكومة العديد من السياسات المحفزة وأيضا ارتفاع الوعي لدى فئات كثيرة من المستخدمين.
فودافون مصر
وتواجه فودافون مصر تغيرا كبيرا بعد بيع حصتها البالغة 55٪ فى فودافون مصر إلى فوداكوم، وهي شركة تابعة لها في جنوب إفريقيا وهي الخطوة التي وصفها عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، بأنها أحدثت حراك في القطاع على مستوى السمعة وأيضا ستفرض تغيرا ما في شكل المنافسة، حيث ستفتح المجال للاطلاع على أعمال رائدة أخرى في السوق الإفريقي الذي يحمل طبيعة استثمارية معينة، كما أنها ستغير بالتالي شكل المنافسة بين الشركات.
وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن خطة الشركة للعام الجاري 2022 ترتكز على ضخ استثمارات جديدة لتجهيز البنية التحتية لاستقبال الترددات الجديدة المزمع الحصول عليها خلال أيام، والتوسع في الخدمات المالية التي تسهم في تحقيق الشمول المالي، وأيضا التوسع في الحلول التكنولوجية، وإنترنت الأشياء، فضلا عن المشاركة في المشروعات القومية المختلفة.
وأكد عبد الله، عدم وجود أي اتجاه لتغيير العلامة التجارية للشركة، عقب إتمام الصفقة، وأيضا عدم إحداث تغييرات في فريق العمل والقيادة.
أورنج مصر
وفي نفس السياق عززت شركة أورنج من أعمالها بشكل كبير خلال العامين الماضيين وهو ما دعم نتائج أعمالها بعد سنوات لم تكن فيها على ما يرام على مستوى الأرباح نتيجة خدمة الدين المرتفعة التي واجهتها، وهو ما ساعدها في تعزيز سياستها التوسعية في السوق المصري ونجاحها في الحفاظ على عملائها وتقديم خدمات حظت بثقة العديد من العملاء.
ووفقا لهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنج، فإن الشركة تتبنى خطة طموح ترتكز على المساهمة في المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها العاصة الإدارية الجديدة وتوسيع حجم أعمالها في السوق المحلية عبر طرح حلول مبتكرة وخدمات قيمة مضافة وتعزيز كفاءة الشبكة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المضي قدما في تنفيذ مبادرات المسئولية المجتمعية ورفع كفاءة الكوادر الشابة الرقمية.
وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماما ملحوظا بمجموعة من القطاعات على رأسها القطاع العقاري الذي يشهد نموا ملحوظا تزامنا مع توجهات الدولة وخطط شركات التطوير العقاري الكبرى كذلك تضع الشركة قطاعات التعليم والصحة والنقل الذكي والطاقة المتجددة والشمول المالي.
مؤشرات قطاع الاتصالات
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثّل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% في العام المالي 2020/2021؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار في 2020/2021، كذلك نمو عدد العاملين في القطاع من 233 ألف في 2017/2018 إلى 281 ألف في 2019/2020.
وتقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالمياً إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمي، كذلك تقدم ترتيب مصر أيضا بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح في المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 في عام 2019.
