سجلت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وهي منصة «GenAI.mil» نموًا استثنائيًا في معدلات الاستخدام، بعدما ارتفع عدد مستخدميها اليوميين من نحو 80 ألف مستخدم عند إطلاقها في ديسمبر 2025 إلى 1.5 مليون مستخدم يوميًا خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يمثل قرابة نصف إجمالي العاملين في الوزارة البالغ عددهم 3.5 مليون موظف وفقا لتقرير موقع thenextweb
وكشف إميل مايكل، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون البحث والهندسة، عن هذه الأرقام خلال فعالية نظمها معهد هدسون، موضحًا أن المنصة، المعروفة باسم GenAI.mil، واجهت في بداياتها تحديات تتعلق بضعف الوعي بآليات الوصول إليها وعدم وضوح سياسات استخدامها، ما حدّ من انتشارها في الأشهر الأولى.
وأوضح مايكل أن نقطة التحول الرئيسية جاءت مع دمج نموذج Gemini من جوجل داخل شبكات البنتاجون غير المصنفة، إلى جانب إصدار إرشادات وسياسات أكثر وضوحًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وأسهم ذلك في تسريع وتيرة الاعتماد على المنصة بشكل ملحوظ، قبل أن يضيف البنتاجون لاحقًا نماذج ChatGPT من OpenAI وGrok من xAI، ما أتاح للموظفين الوصول إلى عدة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة عبر بوابة موحدة.
وتُستخدم المنصة حاليًا في مجموعة واسعة من المهام الإدارية والتشغيلية، تشمل إعداد توصيفات الوظائف، وتلخيص الاجتماعات، وإعداد الميزانيات، وصياغة الوثائق الرسمية. وبحسب مسؤولي الوزارة، فإن أحد أبرز الاستخدامات يتمثل في إعداد التقارير الموجهة إلى الكونغرس، حيث نجح الذكاء الاصطناعي في تقليص الوقت اللازم لإنجاز بعض التقارير من نحو 200 ساعة عمل إلى خمس ساعات فقط من خلال تحليل المستندات الأصلية وصياغة التقارير تلقائيًا.
وأكد مايكل أن الوزارة تسعى إلى تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الوظائف، مشيرًا إلى أن المكاسب الإنتاجية التي تحققها المنصة تعكس ما شهدته مؤسسات القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة مع انتشار نماذج اللغة الضخمة، مضيفًا أن الهدف الحالي هو “اللحاق بما أصبح معيارًا أساسيًا في عالم الأعمال”.
ولم يقتصر التوسع على استخدام روبوتات الدردشة، إذ كشف البنتاغون في أبريل الماضي أن موظفي الوزارة أنشأوا أكثر من 100 ألف وكيل ذكاء اصطناعي شبه مستقل خلال أقل من خمسة أسابيع باستخدام أداة “Agent Designer” التابعة لمنصة Gemini. وتعمل هذه الوكلاء ضمن أعلى مستويات البيانات الحساسة غير المصنفة، وتُستخدم في تنفيذ مهام متنوعة تشمل إعداد تقارير ما بعد العمليات العسكرية، وتحليل البيانات التشغيلية، ومراجعة الصور.
ويأتي هذا التوسع المتسارع بالتزامن مع زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستقلالية. فقد طلبت وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 2027 تخصيص 54.6 مليار دولار لبرامج الحرب الذاتية والأنظمة المستقلة، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار فقط خُصصت لمجالات الذكاء الاصطناعي والاستقلالية في العام السابق.
وتعكس هذه الأرقام توجهًا استراتيجيًا متسارعًا داخل البنتاجون نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المستويات التشغيلية والإدارية، وصولًا إلى دعم عمليات اتخاذ القرار في ساحات القتال المستقبلية.
ورغم الزخم الكبير الذي حققته مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل وزارة الدفاع الأمريكية، فإن هذا التوسع السريع لم يمر دون إثارة جدل واسع داخل الأوساط التقنية والأكاديمية، وخاصة بين العاملين في شركات تطوير الذكاء الاصطناعي نفسها. ففي أبريل الماضي، وقّع أكثر من 580 موظفًا في شركة جوجل، بينهم باحثون بارزون من مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم “ديب مايند”، رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي، طالبوه فيها برفض إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل للاستخدام داخل الأنظمة العسكرية المصنفة التابعة للبنتاجون.
واستند الموقعون على الرسالة إلى مخاوف تتعلق بالشفافية والمساءلة، مؤكدين أن جوجل لن تكون قادرة عمليًا على مراقبة كيفية استخدام نماذجها بمجرد نشرها داخل الشبكات العسكرية المغلقة والمعزولة عن الإنترنت العام. واعتبروا أن غياب الرقابة المباشرة على آلية الاستخدام يفتح الباب أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات أو مهام قد تتجاوز الحدود التي تضعها الشركة أو تتعارض مع مبادئها المعلنة بشأن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وجاءت هذه الاعتراضات في وقت كانت فيه جوجل قد بدأت بالفعل نشر نموذج Gemini داخل شبكات البنتاجون غير المصنفة، كما كانت تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع الأمريكية لتوسيع نطاق الوصول إلى الأنظمة المصنفة والحساسة تحت إطار تعاقدي يسمح باستخدام التكنولوجيا في “جميع الأغراض المشروعة”. وهو مصطلح يراه منتقدون فضفاضًا للغاية، إذ يمنح الجهات العسكرية مرونة واسعة في تحديد مجالات الاستخدام دون إشراف مباشر من مطوري التكنولوجيا.
ومنذ ذلك الحين، اتخذ البنتاجون خطوات أكثر جرأة في هذا الاتجاه، حيث وقّع اتفاقيات تعاون خاصة بالذكاء الاصطناعي المصنف مع سبع شركات تقنية كبرى، من بينها جوجل ومايكروسوفت وإنفيديا وأوبن إيه آي. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لأنها تعكس تحولًا واضحًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا والجيش الأمريكي، إذ تشير التقارير إلى أن العقود الجديدة استبدلت عمدًا العديد من قيود السلامة والضمانات الأخلاقية التي كانت بعض الشركات تطالب بها سابقًا.
ويبرز في هذا السياق موقف شركة أنثروبيك، التي كانت من أكثر الشركات تشددًا في المطالبة بوضع حدود واضحة لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية الحساسة. إلا أن هذه الشروط لم تلق قبولًا من جانب وزارة الدفاع، ما أدى إلى استبعاد الشركة من بعض سلاسل التوريد والمشروعات المرتبطة بالبنتاجون. وبذلك أصبحت الرسالة الموجهة إلى شركات الذكاء الاصطناعي واضحة: المؤسسة العسكرية هي التي تحدد نطاق الاستخدام النهائي للتكنولوجيا، بينما يقتصر دور الشركات على توفير النماذج والأدوات التقنية.
في المقابل، يرى مسؤولو البنتاجون أن المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في منصة GenAI.mil تختلف عن تلك المرتبطة بالأنظمة العسكرية القتالية أو الاستخباراتية المصنفة. فمعظم الاستخدامات الحالية للمنصة تتركز في المهام الإدارية والبيروقراطية اليومية، مثل إعداد توصيفات الوظائف، وتلخيص الاجتماعات، وصياغة الوثائق الرسمية، وإعداد التقارير الموجهة إلى الكونغرس.
ويؤكد هذا الرأي أن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ”هلوسة” نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنتاج معلومات غير دقيقة تبقى محدودة نسبيًا في هذه الحالات، نظرًا لإمكانية مراجعة المخرجات من قبل موظفين بشريين قبل اعتمادها رسميًا. فعلى سبيل المثال، يمكن لمراجع بشري اكتشاف رقم إحصائي خاطئ أو معلومة منقولة بشكل غير دقيق داخل مسودة تقرير قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.
ومع ذلك، يلفت الخبراء إلى أن هذا التبرير لا يلغي الحاجة إلى تقييمات دقيقة وشفافة لأداء المنصة. فحتى الآن، لم يكشف البنتاجون عن معدلات الخطأ الفعلية للنظام، أو مؤشرات الدقة والجودة، أو نتائج الاختبارات الداخلية التي أجريت لتقييم موثوقية المخرجات التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل GenAI.mil. كما لم تُنشر أي بيانات توضح مدى اعتماد الموظفين على المراجعة البشرية أو نسبة التعديلات التي تُجرى على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي قبل استخدامه رسميًا.
من جانبه، وصف إميل مايكل، وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، النمو السريع في استخدام المنصة بأنه تطور طبيعي ومتوقع. وأوضح أن الوزارة حرصت على نشر دراسات حالة وأمثلة عملية توضح للموظفين كيفية الاستفادة من المنصة في أعمالهم اليومية، كما قامت بتوسيع نطاق التوعية والتدريب عبر مختلف الإدارات والأفرع العسكرية.
وأشار مايكل أيضًا إلى أن الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية خارج بيئة العمل لعب دورًا مهمًا في تسريع التبني داخل الوزارة، إذ أصبح عدد كبير من الموظفين على دراية مسبقة بكيفية التعامل مع روبوتات المحادثة والنماذج اللغوية المتقدمة قبل وصولهم إلى منصة GenAI.mil، وهو ما خفّض منحنى التعلم وسرّع عملية الدمج داخل بيئة العمل الحكومية.
وتُظهر الأرقام حجم هذا التحول بوضوح، حيث اعتمدت خمسة من أصل ستة أفرع عسكرية أمريكية منصة GenAI.mil باعتبارها المنصة المؤسسية الرئيسية للذكاء الاصطناعي. كما يُنظر إلى انتقال عدد المستخدمين من 80 ألف موظف فقط عند الإطلاق إلى نحو 1.5 مليون مستخدم يوميًا خلال ستة أشهر باعتباره أسرع عملية تبنٍ ونشر لمنظومة ذكاء اصطناعي مؤسسية في تاريخ الحكومة الأمريكية.
ورغم هذا الإنجاز اللافت، يبقى السؤال الأهم مطروحًا دون إجابة واضحة حتى الآن، هل تواكب جودة ودقة المخرجات هذا النمو المتسارع في الاستخدام؟ فبينما يركز البنتاجون على أرقام التبني والانتشار والإنتاجية، لا تزال مسألة الموثوقية والدقة طويلة المدى والقدرة على الحد من الأخطاء والهلوسات تمثل أحد أبرز الملفات التي لم تكشف الوزارة تفاصيلها للرأي العام حتى الآن.