قال المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، إن التوجه نحو البناء الأخضر أصبح ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة، وهو ما يتفق مع خطة مصر 2030.
لفت «داوود» إلى أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، لتحسين استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
وأوضح أن الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة ينص على إنشاء مدن ذكية وخضراء باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، بما يقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة، ويحقق ذلك للفرد أعلى مستوى رفاهية بأقل تكلفة ممكنة.
تطبيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة
وأكد أن تطبيق معايير التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. باتت عنصرًا حاكمًا في تنفيذ كافة المشروعات الحكومية والخاصة، نظرًا لدورها المهم في تحسين نوعية الحياة والاهتمام بتلبية احتياجات الأجيال الحالية مع حفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح أن العمارة الخضراء تتزايد أهميتها في المرحلة الراهنة، خصوصًا بعد استضافة مصر «قمة المناخ» التي تناولت سبل خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تزامنت القمة مع نهضة عمرانية كبيرة بمجتمعات تحقق الاستدامة وتطبق معايير العمارة الخضراء التي أصبح لا مفر من تطبيقها حاليًا.
وأضاف، أن عدداً كبيراً من المشروعات أصبح يهتم بجودة الحياة، لذا فإن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات يُعد مهمًّا للغاية في توفير احتياجات الأجيال الحالية، وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية.
الالتزام بمعايير العمارة الخضراء
شدد على ضرورة الالتزام بمعايير العمارة الخضراء التي تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية، مثل المياه والكهرباء والتى تؤدى إلى خفض مصروفات التشغيل، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديد تعتبر أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة.
وقال إن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات يعد مهم للغاية في توفير احتياجات الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وأهمها معايير العمارة الخضراء التي تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء والتي تؤدي لخفض مصروفات التشغيل.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية أكثر مدينة جديدة تطبق معايير الاستدامة من خلال شبكة الألياف الضوئية.
الاحتباس الحراري أزمة العالم المقبلة
وأكد إن الأزمة القادمة ما بعد جائحة كورونا هى أزمة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع خلال الفترة الماضية، وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن العالم أصبح قرية صغيرة.
أوضح أن الاحتباس الحراري أصبح أمرًا شائكًا للغاية ويتطلب ضرورة توافر حلول سريعة للسيطرة عليه، لافتا الى أن المناخ أصبح يؤثر على كل مناحي الحياة ومنها العقار.
وأضاف أن الصين تساهم بنسبة تقدر بـ 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري حول العالم، وهو ما يفتح الباب أمامنًا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة في جذب مستثمرين أجانب إلى مصر وتشجيعهم على إقامة استثماراتهم فيها، خصوصًا أن مساهمة مصر في الاحتباس الحراري حول العالم نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر.
لفت إلى أن ذلك فتح أبواب الحديث عن جلب استثمارات صناعية كهذه إلى مصر بناء على استغلال انخفاض نسبة انبعاثات الحرارية وتوفير مميزات اقتصادية لهؤلاء المستثمرين وحثهم على إقامة مشروعاتهم ومصانعهم في مصر وهو ما سيكون عاملًا كبير في تحريك عجلة الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
شدد على ضرورة تغيير أكواد البناء الحالية، وأن تكون مستحدثة تحقق معايير التنمية المستدامة، وتسهم في تطبيق العمارة الخضراء على أرض الواقع،.
ذكر أن بعض الهيئات والشركات العالمية أصبحت حاليًا تتطلب اشتراطات معينة وأكواد بنائية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة قبل الدخول باستثماراتها إلى هذه الأسواق الجديدة عليها.
وأضاف أن كل مبنى مستدام هو مبنى أخضر وليس كل مبنى أخضر هو مبنى مستدام.
نوه إلى أن بعض المباني الخضراء قد تساهم في توفير الطاقة التي تستهلكها لكنها في حقيقة الأمر تساهم في إهدار مورد بيئي جديد بشكل جلي.
أوضح أن هناك انتفاضة كبيرة في العالم كله لحفظ حقوق البيئة في كل المجالات، ومنها مجال التشييد والعمران، مشددًا على أن العاصمة الإدارية الجديدة من أكثر الأماكن المنوط بها الاهتمام بمثل هذه المشروعات.