التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف برئاسة جون سو جونج الرئيس التنفيذي للمصنع، حيث تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية بالسوق المصري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري، مشيراً ان الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد لها على مساحة 9 آلاف متر، على أن يتم الانتهاء من الانشاءات بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف يعد أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا بطاقة انتاجية حالية تبلغ حوالي 5 مليون وحدة سنوياً لأجهزة التليفزيون و2 مليون وحدة للموبايل ويتم التصدير لحوالي 55 دولة.
كما وجه الوزير وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بإعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع وذلك في إطار سعى الدولة لتعظيم الانتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما وجه الوزير شركة سامسونج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة بنى سويف لرفع كفاءة الطريق المؤدى للمدخل الرئيسي لمصنعها بكوم أبو راضي بالإضافة الى المشاركة في إنشاء طريق جديد وذلك تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية المتعارف عليه في مختلف دول العالم.
كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية وكافة المناطق الصناعية بالمحافظة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ومستثمري منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
ووجه الوزير بعدم منح هيئة التنمية الصناعية تراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقة بياض العرب ومنطقة أبو راضي الصناعية إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وذلك على نفقة هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف والمستثمرين بالمنطقة على أن يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حالياً بعد رفع كفاءتها.
وأوضح الوزير أن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعلى المستثمرين استكمال المرافق الداخلية للمصانع وذلك من خلال التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية وذلك بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي، مؤكداً ضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع تمهيداً لنقلها لشبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تخدم المنطقة والتي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشائها حالياً.
وأشار الوزير إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرض صناعية جديدة أن تُسند إدارة المنطقة الصناعية وتنفيذ خدماتها وصيانة الخدمات من خلال مطور صناعي أو يتم تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة لتقوم بهذا الدور، مشيداً بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا وكذا تجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر باستهلاك المصانع من المازوت والكهرباء والغاز للوقوف على احتياجاتها المستقبلية والعمل على زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.