في مثل هذا اليوم، الثاني من نوفمبر من عام 1988، شهد العالم الوليد للإنترنت حدثا مفصليا غير مسار تطوره، ففي ذلك اليوم، أطلق الطالب الجامعي روبرت موريس، في محاولة لتقدير حجم شبكة الإنترنت، برنامجا ضارا صغيرا عُرف فيما بعد باسم “دودة موريس” (Morris Worm).
كانت الدودة مصممة للتكاثر والانتشار بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، لكنها سرعان ما خرجت عن السيطرة، مستغلة ثغرات أمنية في أنظمة التشغيل “يونيكس” (UNIX)، والتي كانت تشكل غالبية الأجهزة المتصلة بالشبكة في ذلك الوقت.
بسبب خطأ في البرمجة، بدأت الدودة تتضاعف بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، مما أدى إلى إصابة آلاف الأجهزة حول العالم وشل حركة الإنترنت بشكل كبير، كما تسببت الدودة في تباطؤ شديد في الأداء، وانهيار بعض الأنظمة، وتعطل الخدمات الحكومية والتعليمية.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الإنترنت لهجوم واسع النطاق، مما أظهر هشاشته وضعف الإجراءات الأمنية في ذلك الوقت.
لم تكن حادثة دودة موريس مجرد خلل تقني، بل كانت لحظة فارقة في فهمنا للعواقب الاجتماعية والقانونية للتكنولوجيا، ففي الوقت الذي كان فيه الإنترنت يعتبر فضاء مفتوحا وغير منظم، كشفت هذه الحادثة عن الحاجة الملحة إلى وضع قوانين وأنظمة تحكم استخدام هذه التكنولوجيا.
تم اعتقال روبرت موريس ومحاكمته بتهمة التخريب الإلكتروني، مما أثار جدلا واسعا حول مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالإنترنت.
هل كان موريس مجرما أم مجرد طالب فضولي؟ هل كان ينبغي معاملته كأي مجرم آخر أم كضحية لبيئة الإنترنت غير المنظمة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحت نفسها بقوة في أعقاب هذه الحادثة، وأدت إلى نقاشات مستفيضة حول الأخلاقيات في مجال الكمبيوتر والقانون السيبراني.