في مثل هذا اليوم، 7 يونيو من عام 2000، أصدر القاضي الأمريكي توماس بنفيلد جاكسون حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بتقسيم شركة مايكروسوفت إلى شركتين منفصلتين.
اعتبر القاضي أن ممارسات مايكروسوفت الاحتكارية قد أضرت بالمنافسة وأضرت بالمستهلكين، وأمر بتقسيم الشركة إلى كيانين: أحدهما يتولى تطوير أنظمة التشغيل (مثل ويندوز Windows) والآخر يتولى تطوير تطبيقات أخرى (مثل أوفيس Office).
ردت مايكروسوفت على الفور بإعلان عزمها على استئناف الحكم، واعتبرت الشركة أن الحكم كان خاطئًا وأن تقسيمها سيضر بالابتكار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
كان هذا الحدث بمثابة زلزال في صناعة التكنولوجيا، واعتقد الكثيرون أن تقسيم مايكروسوفت سيكون نهاية حقبة، وأن هيمنة الشركة على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية ستنتهي.
لكن ما كان يمكن أن يكون حدثًا تاريخيًا لم يحدث أبدًا، فبعد مرور عام على الحكم، تم إلغاؤه من محكمة الاستئناف، وعلى الرغم من ذلك، تم فرض عقوبات على مايكروسوفت، بما في ذلك التزامات بمشاركة بعض تقنياتها مع المنافسين.
ظلت مايكروسوفت شركة واحدة، لكن الحكم كان بمثابة تذكير قوي بقوة القانون وقدرته على تنظيم الشركات الكبرى، كما أثار الحكم نقاشًا حول حدود المنافسة ودور الحكومة في تنظيم الاقتصاد.
لا يزال هذا الحدث يُذكر حتى اليوم كمثال على قوة القضاء ومخاطر الممارسات الاحتكارية.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1983، حصل مايكل إيتون على براءة اختراع لمجموعة أوامر AT لأجهزة المودم، وتمثل هذه المجموعة مجموعة من التعليمات البرمجية التي سمحت للمستخدمين بالتفاعل مع أجهزة المودم للتحكم في وظائفها، مثل الاتصال والقطع وإرسال البيانات واستقبالها.
قبل عامين من ذلك، اشترت شركة “هايس للاتصالات” Hayes Communications حقوق مجموعة أوامر AT، وقامت Hayes بدمج المجموعة في مودمها Hayes Smartmodem 300، حيث أصبحت تعرف باسم “مجموعة أوامر Hayes“، وسرعان ما أصبحت هذه المجموعة معيارًا صناعيًا لأجهزة المودم، وظلت قيد الاستخدام لسنوات عديدة.
لعبت مجموعة أوامر AT دورًا هامًا في تطوير الإنترنت، وسمحت للمستخدمين بالاتصال بلوحات الإعلانات الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت الأخرى، مما ساعد على تمهيد الطريق للاتصال العالمي الذي نشهده اليوم.