أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع قانون يحظر استخدام الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين وNFT، لدفع ثمن السلع والخدمات، بالتالي يحظر على المواطنين الروس والمقيمين في البلد باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع.
بحسب ما ذكره موقع Engadget التقني، يتطلب القانون الجديد أيضًا من بورصات ومزودي العملات المشفرة في روسيا رفض المعاملات التي يمكن تفسير التحويلات الرقمية فيها على أنها شكل من أشكال الدفع. فالقانون ينص على: يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة، والأعمال التي تم الانتهاء منها، والخدمات المقدمة، وكذلك بأي طريقة أخرى تسمح للفرد بالدفع مقابل السلع والأعمال والخدمات من خلال الأصول المالية الرقمية، ما لم تنص القوانين الفيدرالية على خلاف ذلك.
وفي وقت سابق من العام الجاري 2022، ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تعتقد السلطات الأمريكية أن بعض الشركات الروسية المتضررة من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قد تستخدم العملة المشفرة للتحايل على هذه القيود، وارتفعت بالفعل قيمة البيتكوين لبضعة أيام بعد بدء الغزو الروسي الأوكراني في شهر فبراير.
على الرغم من ذلك، فإن السلطات الروسية ليس في أولوياتها التعامل بالأصول الرقمية والعملات المشفرة في روسيا، والدليل على ذلك دعا البنك المركزي الروسي إلى فرض حظر تام على العملات المشفرة، لم يحدث هذا على الأرجح؛ لأن وزارة المالية الروسية عارضت الفكرة واعتقدت أنه من الضروري السماح لتكنولوجيا التشفير بالتطور لمواكبة العالم.
مع توقيع الرئيس الروسي مشروع قانون يحظر استخدام الأصول الرقمية، سيتم تفعيله خلال 10 أيام داخل روسيا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ الذي من شأنه أن يجعل الدفع بالعملات المشفرة غير قانوني في الدولة.
ووفقًا لـDecrypt، أنه على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكان الروس الاستثمار في العملات المشفرة مثل بيتكوين ومن المفترض أن يستمروا في تعدين هذه العملات.