في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية بناء مصر الرقمية، تمضي الدولة بأجهزتها المختلفة قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء الجمهورية الجديدة من منظور رقمي، حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.
ولعبت الخدمات المالية والمصرفية الرقمية دورًا كبيرًا في ضبط منظومة الاقتصاد، وذلك عبر استبدال البيانات المكتوبة بالطريقة اليدوية على الأوراق، وتحويلها إلى النظام الرقمي الإلكتروني عبر الإنترنت، مما أسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات والتي يأتي على رأسها ضم شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع القطاع الرسمي إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن القضاء على الروتين الحكومي وتعقيد الإجراءات في ظل التوجه إلى الحكومات الإلكترونية، بالإضافة إلى القضاء على مشاكل التكدس في الجهات الحكومية.
وتمثلت أولى الخطوات الهامة في التوجه نحو بناء مصر الرقمية، في إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات في عام 2017، برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وتطوير نظم الدفع القومية من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وأحدث التناغم بين اللاعبين الرئيسيين في عملية التحول ممثلين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري ووزارة المالية، إلى تحقيق خطوات غير مسبوقة في هذا الملف الحيوي، كما ساهم في إحداث تكامل بين السياسات المنظمة للسوق، والدافعة لتحركه الإيجابي لتحقيق مؤشرات نمو ايجابية خلال الفترة الحالية، وتحقيق مستهدفات الدولة.
وهو ما ترصده “FollowICT” في السطور التالية من تحركات تمثل رهانات رابحة في طريق مصر نحو الرقمنة الكاملة خاصة في القطاعات المالية بشكل خاص.
تحركات البنك المركزي
البنك المركزي المصري يأتي على رأس الداعمين والقائمين بعملية التحول الرقمي في مصر، من خلال إصدار قانون البنوك الجديد الذي ينظم عملية الدفع الإلكتروني في مصر، فضلاً عن توجيهاته المستمرة للبنوك العاملة في السوق المصرية وتشجيعهم على تبني أفكار وحلول رقمية تسهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، والتي كان أخرها تطوير نظام التسوية اللحظية، وتبنى إطلاق نظام مقاصة متعددة العملات.
وأعلن البنك المركزي انتهائه من تطوير نظام التسوية اللحظية، وإطلاق نظام التسوية اللحظية متعددة العملات الذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بجانب الجنيه المصري، حيث يعد نظام التسوية اللحظية الذي يديره البنك المركزي، العماد الأساسي لنظام الدفع القومي، حيث يقوم بوظيفة التسوية لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفي المصري.
كما تبنى البنك المركزي إطلاق نظام مقاصة متعددة العملات في يونيو 2021 ليستكمل بذلك البنية الأساسية للسوق بالتنوع المطلوب بعملتي الدولار واليورو كمرحلة أولى، حيث يأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري للنهوض بالبنية التحتية الأساسية لأنظمة الدفع وفقا للمعايير العالمية من حيث التأمين والكفاءة والفاعلية والاعتمادية والتنوع في الأدوات بما يناسب احتياجات السوق بمختلف قطاعاته.
وبدأ البنك المركزي في التجهيز لإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية ليبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2022، حيث يعد الشيك بالعملات الأجنبية هو أحد أدوات الدفع الهامة للمعاملات اليومية للتجار والأفراد والمؤسسات وتلبية احتياج قطاع هام من المجتمع، كما أنها تعكس صورة النظام المصرفي لدى الجهات المتعاملة بهذه الشيكات.
التطور الكبير في استخدامات محافظ الهاتف المحمول بالبنوك خلال 2021، وارتفاع عدد حسابات الهاتف المحمول إلى 25 مليون محفظة إلكترونية بنهاية ديسمبر، ووصول عدد الحسابات التي فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضي ضمن فعاليات الشمول المالي، إلى نحو 746 ألف حساب بنكي، ووصول عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تفعيلها خلال 15 شهرًا إلى 1.232 مليون محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية خلال الفترة، يؤكد مدى التحول الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة.
وزارة المالية
على الجانب الآخر، لعبت وزارة المالية بأذرعها التابعة عبر منظومتي الجمارك والضرائب دورًا كبيرًا في عملية التحول الرقمي، حيث ارتكزت التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومتي الجمارك والضرائب على مفهوم متكامل يشمل تطوير البنية التشريعية، وبيئة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات، واستحداث الأذرع التكنولوجية للدولة مثل «إي فاينانس» التي أثبتت نجاحها وأصبح لها روافد أخرى مهمة مثل «eTax» المتخصصة في الحلول التكنولوجية الضريبية، على نحو يضمن سرعة ودقة الإنجاز بقدر كبير من المرونة الإجرائية في تحقيق المستهدفات.
وأسفرت جهود الوزارة من خلال ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نموًا بمعدل 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على نحو يفوق المستهدف بـ 5%، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي تراجعًا في متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وحققت منصة نافذة وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بالإضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، كما نجحت الوزارة في ميكنة الموازنة العامة للدولة وإلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية، وإنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»؛ ليُسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات الموازنية.
وباعتبارها أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، نجحت وزارة المالية في تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، ورفع أكثر من 110 ملايين فاتورة إلكترونية، وبمتوسط يومي أكثر من 650 ألف فاتورة، على نحو يدفع إلى المضي في تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل.
وهو ما علق عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن مصر تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التحول الرقمي، وتحديث أنماط العمل الحكومي، وتعظيم جهود تعزيز حوكمة منظومة الإدارة المالية للدولة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الوزير أن ما تحقق من نجاحات في التحول الرقمي، يدفع لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يساعد في استيداء حق الدولة.
وزارة الاتصالات
وكان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور بارز في تعزيز عملية التحول الرقمي، من خلال استكمالها مشروعات بناء مصر الرقمية خلال 2021، عبر تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أطلقت 65 خدمة حكومية جديدة على “منصة مصر الرقمية” ليصل الإجمالي إلى قرابة 100 خدمة رقمية، وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهي البريد المصري ومركز الاتصال 15999 والهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني.
وبلغ عدد المواطنين المسجلين على “منصة مصر الرقمية”، 4.2 مليون مواطن، حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة، كما أطلقت الوزارة منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل، والتي ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي والحد من التداول الورقي، فضلًا عن التسهيل على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج مصر.
وارتفع عدد معاملات التوقيع الإلكتروني من 170 ألف معاملة في 2020 إلى 140 مليون معاملة في 2021، فضلاً عن منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني لشركتين جديدتين في مصر دعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، في تصريحات له، أن محاور استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن مصر حققت خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي في ضوء التطور الكبير والمتنامي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعزيز الشمول المالي
وفي إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر محور استراتيجية مصر «2030»، اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، حيث أطلق قطاعاً للشمول المالي، للتنسيق على كافة المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي.
واعتمد البنك المركزي على منهجية واضحة لتطبيق الشمول المالي، والتي ارتكزت بشكل رئيسي على دراسة فجوات الخدمات المالية في السوق المصرية، وتوجيه البنوك نحو تغطية هذه الفجوات من خلال المسح الميداني للشمول المالي على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التابعة للقطاع غير الرسمي.
وأدت جهود البنك المركزي، إلى وصول نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 50% للمواطنين أكبر من 16 عامًا بنهاية يونيو 2021، حيث تشمل هذه النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد والبطاقات مسبقة الدفع أو محفظة الهواتف المحمول، مقارنة بنسب 23% في عام 2017.
وفي 2021، قرر البنك المركزي زيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي يتم تنفيذها على مدار العام في مصر ليصبح عددها 6 فعاليات تضم احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.
ولتعزيز حماية حقوق العملاء، قام البنك المركزي باتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، والتي تضمنت إنشاء قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي، يعمل على 3 محاور رئيسية تتمثل في قنوات الاتصال مع العملاء ومقدمي الخدمات المصرفية، معالجة الشكاوى وفض النزاعات، والتحقق من التزام مقدمي الخدمات المصرفية بتعليمات حماية حقوق العملاء.
كما قام «المركزى» بتهيئة بيئة العمل بالبنوك المصرية لاستقبال شكاوى العملاء، وذلك من خلال إصدار خطاب للبنوك بإنشاء وحدات حماية حقوق العملاء، ومراجعة فعالية قنوات الاتصال المتاحة للعملاء بالبنوك لتقديم شكواهم، حيث استعان البنك بالجهات الدولية المعتمدة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بحماية حقوق العملاء، نظرًا للأهمية التي تحظى بها حماية حقوق العملاء عالميًا في الفترة الأخيرة، حيث تم الاستعانة بالبنك الدولي لتقديم الاستشارات في هذا الشأن، وتم وضع خطة العمل لكيفية تطبيق أهم الممارسات الدولية لحماية حقوق العملاء، وإنشاء لجان فض المنازعات.
التعليمات السابقة أدت إلى إنشاء جميع البنوك لوحدات حماية حقوق العملاء، يعمل بها ما يقرب من 190 موظف، كما أن 18 بنكًا قاموا بعمل تدريبات وورش عمل لتوعية الموظفين بمبادئ حماية حقوق العملاء، ونحو 26 بنكًا يعتمدون على أنظمة مختلفة لتلقي ومتابعة الشكاوى، وهو ما أسفر عن تلقي القطاع المصرفي أكثر من 1.2 مليون شكوى خلال عام 2020.
ووصل عدد الحسابات التي فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضي، إلى نحو 746 ألف حساب بنكي، ووصول عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تفعيلها خلال 15 شهرًا إلى 1.232 مليون محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.
دور البنوك المصرية في هذا التوجه
البنوك المصرية لعبت أيضًا دورًا كبيرًا في عملة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي الذي تتبناه الدولة، وذلك عبر تنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري، وابتكار منتجات مالية تجذب شرائح جديدة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، كما نجحت البنوك في نشر بطاقات ميزة الوطنية وتوزيع نحو 20 مليون بطاقة بنهاية 2021، ومن المتوقع بها إلى 25 مليون بطاقة خلال عام 2022، فضلاً عن ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 52 مليون بطاقة حتى نهاية أغسطس 2021.
كما قامت البنوك بنشر نحو 304.665 نقطة بيع إلكترونية، وما يقرب من 400 ألف رمز استجابة سريع «QRcode» ضمن مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني التي أطلقها البنك المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع تداعيات الجائحة، حيث سجلت إجمالي نقاط البيع الإلكترونية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، نحو 700 ألف نقطة بيع، بزيادة بنحو 80% عن عام 2020.
ونشرت البنوك أكثر من 2900 ماكينة صراف آلي داخل مصر ضمن مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي جديدة في أنحاء الجمهورية وبنسب أعلى في المناطق التى تعاني من نقص الخدمات المصرفية والتى يتحمل على أثرها القطاع المصرفي ما يقارب 2.6 مليار جنيه، وذلك لتسهيل عمليات السحب النقدي وتخفيف الأعباء الملقاة على أفرع البنوك العاملة داخل الجمهورية.
قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن خطوات البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في البنوك تعزز الدور الإيجابي الفعال للقطاع في دعم الاقتصاد القومي وتؤكد على أن القطاع سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسيتلائم بشكل أكبر مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد على مستوى الرقمنة سواء في الخدمات المالية أو الحكومية الخاصة بالدولة، أو حتى مسارات العمل داخل الاقتصاد بشكل كامل.
ولفت إلى التحول الرقمي كما سيساعد في تعزيز عملية الشمول المالي في الدولة المصرية سيؤدى أيضا إلى زيادة أرباح البنوك في المستقبل بفضل تنامي الاستخدام من جانب العملاء وارتفاع أعداد المتعاملين مع البنوك مما يساعد بشكل رئيسي على تحقيق الشمول المالى، وتعزيز البنوك من دورها في هذا التوجه.
من جانبه قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن البنك المركزي المصري بدأ منذ أكثر من عامين في إجراء تغيرات شاملة لاستخدام التقنيات الرقمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات الفاعلة، التي تتلائم مع مخططات الدولة في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا سرعت من وتيرة التحول الرقمى بالبنوك، وبالتالي شهدنا عددا كبيرا من العملاء توسعوا في التعامل مع القنوات الرقمية عبر الإنترنت داخل البنوك، وسيسهم ذلك التوسع في زيادة ربحية البنوك في الفترة المقبلة.
القضاء على السوق غير الرسمي
الجهود المبذولة من قبل الدولة بأجهزتها المختلفة ساهمت في القضاء على السوق غير الرسمية، حيث كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 10.3٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوي 15.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
الشفافية والقضاء على الفساد
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أصدر برنامج النزاهة والشفافية بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان «لماذا التحول الرقمي؟.. لمكافحة الفساد في مصر»، حيث أكد التقرير أن الحكومة المصرية تسعى للرقمنة، وذلك لأنها تعتبر أداة مهمة لمكافحة الفساد لما لها من فوائد عديدة في الحد من مخاطر الفساد، فتقلل من التواصل بين المواطنين والمسؤولين مما يقلل من مخاطر الرشوة وتعقيد البيروقراطية الحكومية، وتخلق قناة اتصال أكثر مباشرة بين المسؤولين والمواطنين مما يعزز الشفافية والمساءلة، وتسمح بوجود أنظمة تدقيق أكثر حذرًا تكتشف الممارسات الفاسدة بسرعة وكفاءة في القطاع الخاص.
وأشار إلى إنشاء الحكومة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، والمطبق بالفعل في مصلحة الضرائب والجمارك، من أجل ربط جميع الوحدات المالية للمؤسسات الحكومية، يتم استخدامه لأي إنفاق حكومي بما في ذلك رواتب الموظفين العموميين، كما تشمل وظائفها إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، وإدارة المشتريات، وإدارة النقد، وإدارة الديون، وعمليات المحاسبة، مما يسمح للمنظمات بدفع ضرائبها أو جماركها إلكترونياً أو من خلال أي بنك معتمد.
وفيما يتعلق بالضرائب، يتعيّن على جميع المؤسسات تقديم فواتيرها على نظام الفاتورة الإلكترونية ويجب أن تكون جميع الفواتير المستقبلية الصادرة إلكترونية، لكي يسمح لمصلحة الضرائب بتتبع المعاملات المبرمة بدقة. كما يسمح لهم بالتحقق من هذه المعلومات واكتشاف أي تناقضات بشكل أسرع، تتيح المراقبة الرقمية الوثيقة لمصر بقمع التهرب الضريبي وممارسات الفساد الأخرى.
ومن أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، قامت هيئة الرقابة الإدارية بإنشاء مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل مؤسسة حكومية والتأكد من تحديثها بأحدث المعلومات وسهولة الوصول إليها، كما أضافت في آلياتها لاستقبال الشكاوي آلية إلكترونية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة للإبلاغ عن الفساد.
تحديات التحول الرقمي
وتواجه الحكومة بعض التحديات التي تبطئ من التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وما يترتب عليها من خلق فرص استثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتمثل أبرز هذه التحديات في ضعف البنية التحتية التكنولوجية، زيادة العبء المالي على الشركات، وهروب الكفاءات للأسواق الخارجية وعدم قدرة الشركات المحلية على المنافسة، واستمرار مشاكل التمويل التى تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة.
ويمثل انخفاض قيمة العملة أمام الدولار تحد أمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يؤثر على تكلفة الخدمات والمنتجات التكنولوجية المقدمة من المؤسسات لعملائها وعلى القوة الشرائية للعميل مما يؤثر على المراكز المالية للشركات داخل القطاع وخططها التنموية، كما أن هروب الكفاءات من العاملين المصريين نتيجة لارتفاع الأجور فى الأسواق الخارجية يهدد قدرة الشركات المحلية على المنافسة والاستمرارية فى مواجهة شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
شركات التكنولوجيا المالية
وفي ظل موجة الركود التضخمي التي ضربت الأسواق العالمية خلال 2021، شهد قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر نموًا متسارعًا على صعيد عدد الشركات الناشئة أو حجم الاستثمارات، خاصة وأن مصر ما زالت أمامها فرص نمو واعدة فى قطاع شركات التكنولوجيا المالية، خاصة الناشئة منها، ولم تصل لمرحلة التشبع، كما أن القطاع يحمل فرصًا واعدة لجميع اللاعبين العاملين بالنشاط سواء بنوك أو شركات تمويل استهلاكي أو شركات دفع إلكتروني، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن «جلوبال فينشرز»، والتي تشير إلى وصول حجم الاستثمار في ريادة الأعمال في مصر إلى 387 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، منها نحو 64 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية فقط.
ولتقنين أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، وهو ما من شأنه أن يساعد على تعزيز وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من غير المتعاملين مع البنوك والشركات المالية غير المصرفية.
نمو الطلب على الخدمات المالية الرقمية
الجهود المذكورة من قبل أجهزة الدولة المختلفة أسفرت عن زيادة الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، وهو ما تؤكده الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، من خلال زيادة استخدامات محافظ الهاتف المحمول بالبنوك خلال 2021، وارتفاع عدد حسابات الهاتف المحمول إلى 25 مليون محفظة إلكترونية، ووصول نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 50% للمواطنين أكبر من 16 عامًا بنهاية يونيو 2021، حيث تشمل هذه النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد والبطاقات مسبة الدفع أو محفظة الهواتف المحمول، مقارنة بنسب 23% في عام 2017.
