رشا عبد العال: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إنشاء مراكز الخدمات الضريبية المتميزة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة والتي تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل الضريبي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، بما يحقق السرعة والكفاءة ويضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
وأوضحت، أن هذه المراكز تقدم نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، قائمًا على إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد، باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية ، ومن خلال إجراءات مبسطة وسريعة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة، وزيادة رضا الممولين، وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.
وأضافت، أن تصميم مراكز الخدمات الضريبية المتميزة لا يقتصر على الشكل العصري فقط، بل يعكس رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تُراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدة أن الهدف هو بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هذه المراكز تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، وخدمات منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
وأوضحت، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يُعد أحد الركائز الأساسية لتجربة الخدمة الجديدة، حيث يتم توظيفه في توجيه الممولين داخل المركز، وتقديم مساعد ضريبي ذكي للإجابة على الاستفسارات، فضلًا عن دعم الموظف الضريبي بأدوات ذكية تساعده على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
وأكدت أن رحلة الممول داخل المراكز تم تصميمها في خطوات واضحة ومبسطة، تبدأ بإمكانية حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، مرورًا بالتعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله، وانتهاءً باستلام المستندات رقميًا وإتاحة تقييم الخدمة في وقت قياسي، بما يضمن تحسين الأداء بصورة مستمرة.
وأضافت رشا عبد العال، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز مناخ الاستثمار، وتدعم بيئة الأعمال، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
