أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية عن مشاركتها في مبادرة وزارة البيئة لإدارة المخلفات الإلكترونية من خلال إحدى شركاتها التابعة “شركة راية للتجارة والتوزيع”.
ويتولّى مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة تنفيذ تلك المبادرة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.
وتعمل راية على زيادة وعي الأفراد والشركات بأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتشجيع على إعادة تدويرها من خلال مساراتها المعمول بها، وتتولى تجميع المخلفات الإلكترونية.
وتجمع المخلفات الإلكترونية من هواتف محمولة، أو أجهزة لوحية، وغير ذلك، في فروع راية التي تخدم عشرات الآلاف من العملاء في القاهرة والجيزة. ويمكن لأي عميل تحميل تطبيق “إي تدوير E Tadweer” على هاتفه الذكي، ثم التقاط صورة للجهاز الإلكتروني، وتسليمه لاحقًا لأحد فروع راية ويحصل في المقابل على كوبون خصم 5% يستخدمه عند شراء الأجهزة عبر موقع راية شوب.
وتعليقًا على المبادرة، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العمل على مختلف الملفات البيئية والمبادرات يتم من خلال إشراك الشباب، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة التوعية بمختلف القضايا البيئية.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم وزارة البيئة لمبادرة “إي تدوير”، مشيرة أن الدولة تعمل على بناء منظومة لإدارة المخلفات الإلكترونية، في ضوء النموذج متكامل الأركان الذي تعمل عليه السلطات لإنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، يشمل جزء منها للمخلفات الخطرة.
وأضافت أن إطلاق المبادرة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تأتي في ظل القيادة السياسية الواعية بأهمية الملف البيئي، وصرّحت أن تحويل القطاع غير الرسمي الذي يتولى إدارة المخلفات إلى قطاع رسمي أصبح ضرورة ملحة.
وشدد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على أن جهود راية هي واجب وطني من أجل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية. وأضاف أن تلك المبادرة تأتِ في إطار الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئي في مجالات التنمية للحد من تدهور النظام الإيكولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتأتي جهود راية في إطار دورها المجتمعي كشركة رائدة في السوق المصرية، إذ تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، والتقليل من أضرارها، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتابع: “يسرنا التعاون مع وزارة البيئة في هذا الصدد وتعزيز الوعي لدى الجمهور وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين حول أهمية التخلص السليم من المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها”.
أوضح الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، أن القطاع الخاص يمثل أكبر مصدر للمخلفات الإلكترونية، وتليه المنازل، ثم القطاع الحكومي.
وأشار إلى إمكانية إخضاع المخلفات التي يولدها القطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص للسياسات الرشيدة والقوانين المُنظِمة، حيث ينص القانون بالفعل على وجوب تسليم مخلفات تلك المؤسسات إلى أحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.