التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.
تحلية المياه تدعم خطط التنمية العمرانية
وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات تحلية مياه البحر أصبحت تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، بما يسهم في توفير مصادر مياه مستدامة تلبي احتياجات التنمية المستقبلية.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحلية المياه، باعتباره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن المائي وخطط التنمية الشاملة، مؤكدة أهمية التوسع في تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية
وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 تتيح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات العالمية والمحلية، بالتزامن مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات التحلية.
«أميا باور»: مصر سوق واعدة لمشروعات التحلية والطاقة النظيفة
من جانبه، أعرب حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، عن تقديره لوزيرة الإسكان على حسن الاستقبال، مؤكدًا تطلع الشركة إلى تعزيز التعاون وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في مجال تحلية المياه المدعوم بالطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح أن قطاع تحلية المياه يعد من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام متزايد من العديد من الدول، في ظل التحديات المرتبطة بتوفير الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.
كما أكد اعتزاز الشركة بتواجدها في السوق المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في دعم خطط التنمية.
مناقشة مشروعات الشراكة ونسب المكون المحلي
وشهد الاجتماع مناقشة العروض المقترحة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب بحث نسب المكون المحلي وخطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بوزارة الإسكان، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا لتنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
