أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يستخدم أدوات وسياسات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مؤسسات الدولة لا يمس استقلالية البنك، بل يدعم قدرته على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
أوضح أن قرارات الفدرالي الأميركي يتم تحليلها بدقة داخل البنك المركزي لما لها من تأثير غير مباشر على الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بتكلفة التمويل وأسعار الفائدة عالميًا
أشار إلى أن جهود الحكومة لتعزيز الموارد العامة من خلال تخصيص 5% من أرباح شركات الدولة لخزانة الدولة، في إطار تحسين كفاءة إدارة الموارد
شدد أبو النجا على عدم الانتقاص من دور هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الجهات الرقابية لضمان استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
The short URL of the present article is: https://followict.news/arsj