قال المهندس رامى فارس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رامي فارس جروب، إن تفعيل منظومة الرقم القومي لكل عقار خطوة جادة من الحكومة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر والتعامل مع العقار من خلال الرقم القومي.
أكد فارس أن تفعيل الرقم القومي الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي للعقارات، مشيراً إلى أن توحيد العقارات علي مستوي الجمهورية يساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية في مصر.
تابع المهندس رامي فارس قائلا: «القرار صائب وجاء في وقت مناسب من قبل مجلس الوزراء من أجل حصر الثروة العقارية في مصر التي تتجاوز عشرات المليارات، مؤكدا أنها خطوة جادة من الحكومة للقضاء على النصب العقاري و وظاهرة تسقيع العقارات.
أضاف، أن هذه الخطوة تأخرت خاصه بعد دخول مصر عصر الرقمنة والشمول المالى والتكنولوجيا الحديثة التي تتيح تطبيق هذ المقترح حالياً خاصة بعد خطوة الحكومة في السابق في التصالح في المخالفات للعقارات المخالفة.
واتفق المهندس رامي فارس مع تفعيل منظومة الرقم القومي الموحد العقارات، لأنه يصب بشكل كبير في مصلحة القطاع العقاري وخاصة منظومة تصدير العقار المصري للخارج خاصة بعد المدن الجديدة العملاقة التي تم تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والتى تم تخطيطها بشكل منظم وحديث.
وأوضح «فارس» أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه، وهناك 43 مليون عقار، معتبراًَ أن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن القطاع العقاري يساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما يجعله محركاً ضخماً للاقتصاد المصري، خاصة وأن هناك إقبال على العقار بمعدل يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة سنوياً.