في زيارة ميدانية تعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بقطاع الإسكان الاجتماعي في مصر، أكد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن مبادرة «سكن لكل المصريين» تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم من بين برامج الإسكان الاجتماعي التي يمولها البنك الدولي، مشيرًا إلى تطلعه لبحث فرص جديدة للتعاون مع الحكومة المصرية بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح بانجا، خلال مؤتمر صحفي أعقب جولته بمدينة العاشر من رمضان، أنه رغم تعدد برامج الإسكان الاجتماعي عالميًا، فإن التجربة المصرية تتميز بحجمها وتأثيرها، لافتًا إلى أن سوق التمويل العقاري في مصر لم يكن قائمًا قبل نحو عشر سنوات، بينما أصبح اليوم قطاعًا يُقدر بمليارات الجنيهات، مع فرص واسعة للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية يوفر فرص عمل واسعة، خاصة للشباب في قطاعات التشييد والبناء، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر أثره على توفير السكن الملائم، بل يمتد ليعزز النشاط الاقتصادي ويرسخ مفهوم التنمية المتكاملة.
جولة ميدانية في وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان
شملت زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي تفقد نموذج وحدة سكنية تم تسليمها للمستفيدين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أجرى حوارًا مطولًا مع عدد من الأسر حول تجربتهم السكنية الجديدة ومدى انعكاسها على جودة حياتهم، لا سيما حياة أبنائهم مقارنة بظروفهم السابقة.
كما التقى بانجا عددًا من الأطفال خلال الزيارة، في مشهد عكس البعد الاجتماعي للمشروع، واستمع إلى آرائهم حول الانتقال إلى مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر بها الخدمات الأساسية.
وأشاد رئيس البنك الدولي بجودة الوحدات السكنية المنفذة، وتكامل الخدمات المحيطة بها، معتبرًا أن المشروع يقدم نموذجًا متقدمًا في توفير سكن ملائم بأسعار مدعومة للفئات المستهدفة.
لقاءات مع المهندسين وشركات المقاولات
تضمنت الزيارة أيضًا لقاءً مع مسؤولي شركات المقاولات العاملة بالمشروع، إضافة إلى المهندسين والعاملين بمواقع التنفيذ، حيث أثنى بانجا على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن العمل المنجز يعكس التزامًا مهنيًا يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
وزيرة الإسكان: المبادرة تجسد العدالة الاجتماعية وتوفر حياة كريمة
من جانبها، أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مبادرة «سكن لكل المصريين» تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة وأنظمة تمويل ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن المبادرة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والبنية الأساسية، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة.
وأضافت أن زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي تمثل شهادة نجاح دولية للمبادرة، خاصة في ظل اهتمام عدد من الدول بالاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن دور البنك الدولي لم يقتصر على تقديم التمويل الميسر، بل امتد إلى دعم فني واسع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
850 مليون دولار تمويلًا مصروفًا… وتعثر أقل من 1%
بدورها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك الدولي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرة منذ انطلاقها عام 2015.
وأوضحت أنه تم صرف 850 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص من البنك الدولي، مع خطة لصرف 150 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري.
وأضافت أن المبادرة ساهمت في تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث تعامل 65% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة، فيما سجلت نسبة التعثر أقل من 1%، وهو ما يعكس كفاءة آليات التمويل والاختيار.
وأشارت إلى أن الصندوق يتعاون حاليًا مع 32 جهة تمويل، كما أصدر تحالف الشمول المالي (AFI) دراسة دولية حول المبادرة، عقب زيارة نظمها لوفود من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم للاطلاع على التجربة المصرية.
حضور رسمي ودولي رفيع المستوى
شهدت الزيارة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم سمر محمود نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، وهشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، وليلى عبد القادر أخصائي قطاع مالي بالبنك الدولي – مكتب مصر.
