عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.
كما أشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول في مصر، وما يتم حالياً من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا الغرض، مشيراً إلى أننا نستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة إلى 40 %.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، والتوافق على إجراء تعديل تشريعي، تحفيزًا لهذه الشركات على توطين صناعتها في مصر.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الجهات المعنية.
