أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جار العمل على إلغاء نظام الاعتمادات المستندية في أقل من شهرين بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وكان البنك المركزي المصري، قرر في فبراير 2022 وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي، في خطابه أن ذلك يأتي في إطار حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
The short URL of the present article is: https://followict.news/2fbv