أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي أحد مشروعات التحول الرقمي ضمن حزمة مشروعات تطوير المصلحة، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من وزير المالية.
وقال في بيان، إن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة ERP System لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.
وأشار عبدالقادر، إلى أنه بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل الماضي، لافتاً إلى بدء إلزام الممولين بالمنظومة اعتباراً من يوليو المقبل، مشيراً إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصري، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح عبدالقادر أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحقق العديد من الفوائد والمزايا للشركات على المدى القصير، وعلى المدى البعيد بعد تطبيق المنظومة.