أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار فاروق إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.